بدأ العديد من الموظفين داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، حملة توقيعات
لمطالبة رئيس لجنة الطعن بوزارة المالية بوقف خصم الضريبة على المكافآت
والحوافز، المضافة للمرتب الأساسى، وأكدوا أن مرتباتهم الشاملة تخضع
للضريبة.

واعتبر الموظفون، فى طعنهم، أن العلاوات والقيم المضافة إلى الراتب الأساسى
لا يجب أن تخضع لذلك طبقاً لقوانين منح العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة،
وأضافوا أن قوانين منح العلاوات الخاصة بدءًا بالقانون 101 لسنة 1987 وما
تلاه من قوانين نصت على منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة من الأجر
الأساسى على ألا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.

وطالبوا باسترداد ما تم خصمه منهم خلال السنوات الأخيرة دون وجه حق، حسب
وجهة نظرهم، مع استبعاد العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسى، وذلك عند
حساب الضريبة على الأجور المتغيرة لأنها- أى المكافآت والحوافز- تعد وعاءً
غير خاضع للضريبة بنص القانون