الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ل "الجمهورية الأسبوعي":
أؤيد زيادة الحد الأدني لأجور المعلمين والتعامل بالكادر لا يلغي الأقدمية
عليه يعلق المجتمع أكبر آماله في وضع اللبنات الأولي لبناء مصر المستقبل.


وعليه أيضا يصب الكثيرون جام غضبهم لواقع تعليمي يرونه مليئا بالعيوب والثقوب والمآسي.


وعليه.. تتعلق أنظار أسر 17 مليونا ونصف المليون تلميذ ينتشرون في 47 ألفا و500 مدرسة تمتد في قري وكفور ونجوع مصر المحروسة.


.. وحوله.. تحلق آمال مليون و200 ألف معلم و500 ألف إداري.. تحليلا وتفسيرا لكل حرف ينطق به أو قرار يوقعه.


وعن يمينه.. ويساره وأمامه وخلفه قوي سياسية وتيارات دينية تراقبه ..
تداعبه.. أحيانا تقسو.. وتضغط أحيانا أخري.. ثم لا تتركه يعمل "كما يريد"
وانما تريد "جره" إلي ما تريد هي!!

ربما يكون من أكثر الوزراء الذين شاء قدرهم أن يعملوا.. وسط هذه
"الطاحونة".. في ظروف بالغة القسوة.. ومناخ عام تسوده "الرغبة والشريعة"
في تعويض ما فات.. ومطالب فئوية "تقصم" ظهر أي حكومة.

ورغم إدراكنا لهذا كله.. فلم نكن به "رحماء".. بل واجهناه بكل ما
يحمله المجتمع من هموم.. وما يعلق عليه من آمال.. وأيضا.. ما نراه نحن
محققا لآمال مصر المستقبل.

لم يتجه الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم إلي "الكلمات المطاطة" أو الاجابات الدبلوماسية .. بل كان واضحا غاية الوضوح.


أنا أتفق.. أنا أختلف.. أنا مع.. أنا ضد.


وكانت بدايته إطاراً للحوار أحاطه به الكاتب الصحفي محمود نافع رئيس تحرير الجمهورية.


وبعده أمطره محررو "الجمهورية" وقياداتها بوابل من الأسئلة.. نقلناها من شفاه المواطنين وشكاواهم.


المنظومة التعليمية.. ومستقبلها.


الثانوية العامة.. وهيستيريا الامتحانات ودموع الفيزياء.. وصراخ الكيمياء.. الخ.


المعلمون.. ورفع الحد الأدني لأجورهم ومكافآتهم.. ومكافأة الامتحانات.


لجان الثانوية العامة وتأمينها وألا يتكرر الغش في "حسينية" أخري أو المنيا ثانية.


راحة المصححين.. وإسكانهم.


الدروس الخصوصية هم كل أسرة ليلا.. ونهاراً.


مدراء المدارس.. وإعادة الهيبة والوقار اليهم.


ولماذا لا يشغلهم روح الثورة.. فيلغي بجرة قلم كل القرارات الخاطئة
لسابقيه وماهي توجيهاته للجنة امتحانات الثانوية العامة.. رأيه في كليات
القمة وفوضي الانضباط المدرسي.

الأبنية المدرسية.. والعجز الحاد فيها وكيف تصل كثافة بعض الفصول لما يفوق المائة تلميذ؟!


الأسئلة الصعبة والتقويم الشامل.. ومناهج التاريخ.


كيف تعاملت مناهج التاريخ والتربية القومية الجديدة مع عصر واسم مبارك؟! وهل نحلم بأن تصبح مدارسنا بلا كتاب مدرسي؟!!


النقابات الموازية للمعلمين.. والجودة.


وقضايا أخري.. تناولها اللقاء.. وهكذا وان قرار تحسين منظومة التعليم العام سوف يوحد تدريجيا كل أشكال النظم الأخري.


رئيس التحرير بدأ الحوار.. بتحديد إطار المناقشات.. فأكد أن التعليم
هم بالليل وكدر بالنهار.. مشكلة في كل بيت بدلاً من أن يكون شيئاً مفرحاً
ومبهجاً من خلال مرور أولادنا بالمراحل التعليمية المختلفة.. لأن معظم
الوزراء السابقين نجحوا في تحويل التعليم الي مشكلة.. وبقدر عدد الأولاد
في المراحل التعليمية المختلفة بقدر ما تتعاظم المشكلة حتي أصبحت كقنابل
موقوتة وأصبح الأم والأب بين شقي رحي مشكلات التعليم.. للأسف كثير من
الوزراء وبدلاً من أن يحدثونا عن التطوير في التعليم وعن فلسفة جديدة في
التعليم نجد أن الوزير يهتم أكثر بالتفتيش علي الشكليات ولم نره يتكلم عن
فلسفة أو خطة للتعليم ودائما الوزير لا يعرض رؤية واضحة لمسار التعليم
وكيف يكون وبالتالي طوال الوقت نجد أنفسنا كمجتمع أمام نظرية البندول وهي
النظرية الحاكمة لوزراء التعليم المتلاحقين.. فعاماً نري نظاماً للثانوية
العامة وعاماً آخر نجد نظاماً آخر جديداً وبين إلغاء السنة السادسة
بالتعليم الابتدائي وتارة أخري نعيدها.. حالة من التخبط نعيش فيها طوال
الوقت ونجد من يقنعنا بأن كل تغيير يحدث هو الحل السحري لكل المشكلات.

* قال رئيس التحرير إن الناس مع الدكتور احمد جمال الدين موسي
متفائلون ويشعرون أن الثورة مثلما جاءت بالدكتور شرف رئيسا للوزراء فإنها
جاءت بالدكتور أحمد جمال الدين موسي وزيرا للتربية والتعليم وهو كان
موجودا ولكن للأسباب ذاتها التي أدت للثورة لم يستطع أن يكمل الحلم وأنا
كنت من الشاهدين علي ذلك وكنت أتوقع أشياء جميلة ولكن كل الأشياء الجميلة
تموت مثلما قال الأستاذ صلاح جاهين.

بعد الثورة هناك أمل جديد وشمس جديدة تولد وبالتالي نحن متفائلون
ونتوقع أن تكون هناك خطة ومنهج وسياسة للتطوير وبالتالي لو سرنا في الطريق
سننجح والعجلة سوف تدور ونحن نتفاءل بوجود سيادة الوزير ونرحب به بيننا في
جريدة "الجمهورية".

** الوزير : في البداية أحب أن أشكر الأستاذ محمود نافع رئيس التحرير
وأرحب بالسادة الصحفيين جميعاً.. ولكني أختلف حول دور الوزير في العملية
التعليمية.. لا أريد أن نعطي الوزير هالة أكثر مما يجب أو أن نحمله بنقد
أكثر مما يجب في نفس الوقت المطلوب هو التفكير بطريقة موضوعية في مشاكل
التعليم في مصر لكي نعرف هل الوزير سواء أكان جيداً أو سيئاً هو المسئول
وحده عن مشاكلنا التعليمية وهو سبب الكدر الذي تكلمت عنه.. ولكي نكون أكثر
موضوعية ينبغي أن ندرس أبعاد المشكلة ونعرف ما الذي يمكننا تقديمه لحل هذه
المشكلة.. هل الوزير له دور؟.. بالتأكيد الوزير ممكن أن يكون جيداً أو غير
جيد وهذا يؤثر علي المسار في النظام التعليمي ولكن هناك فساداً اكبر من
الوزير مهما كانت قدراته ويجب أن نضع هذا في الاعتبار ونفكك دور الوزير
لنعرف ما يسأل عنه الوزير وما لا يسأل عنه.. وأري أن المجتمع كله هو
المسئول عنه.. ذلك حتي نسعي للحل ونسير في الاتجاه السليم.

النظام التعليمي تنقصه الكفاءة


* "الجمهورية" : المفروض أن التعليم حجر الزاوية لبناء اي دولة حديثة.
هل جاء وزير التعليم العالي الان لنسف ما كان أم عنده الجديد الذي يضيف
لهذه المنظومة؟

** الوزير : تصوري أن التعليم في مصر ليس بهذا السوء الذي تكلمت عنه لكن الذي لاجدال فيه أيضا أن هناك مشاكل في نظام التعليم.


أيضا كفاءة النظام ليست علي المستوي الذي ينبغي وأعتقد أن المثقفين في
أي بلد من بلاد العالم. في أمريكا في المكسيك واوروبا. عندما يجلسون
للحديث عن التعليم يقولون هم أيضا مثلنا إن هناك مشكلة في التعليم لديهم
وانه ليس علي مايرام.

كل دولة في العالم تشعر ان تعليمها اقل مما يجب وتسعي لتحسين مستوي
التعليم. في النهاية عندنا نظام تعليمي غير كفء حتي هذه اللحظة واعترف
بهذا.

النظام التعليمي الثابت .. كارثة


* "الجمهورية" : لنتكلم عن السياسة التعليمية المستقبلية لمصر؟


** الوزير : هل أهدم أم ابني. الوزير لايهدم ولا يبني لان الوزير
سلطته محدودة في ان يغير نظام التعليم من جذوره. عكس الشائع فكل سؤال يوجه
لي خلال الوزارة الأولي أو الثانية وما بينهما. لماذا يأتي الوزير في مصر
ليهدم ما قبله ويبني من جديد.

هذا لم يحدث ولن يحدث. الوزير لا يملك قرار هدم نظام تماما. وإلا ماذا يفعل مجلس الشعب المخول بموضوع قانون التعليم.


وأكد الوزير الدكتور أحمد جمال الدين موسي أن قوانين التعليم كلها
تأتي من مجلس الشعب ورغم رغبة الوزير احيانا. وهناك سياسات جاءت عبر
الوزارات علي مدي العشرين عام الماضية.. في وجهة نظري لابد من تغيير
وتطوير نظام التعليم باستمرار.

وقال الوزير لايوجد في العالم نظام تعليمي ثابت وإلا كانت كارثة. لان
هذا النظام سيكون جامدا ولا يستجيب للتغيير في العالم. والتعليم اكثر
الاشياء تأثراً بالتغيير التقني وطبيعة الحياة وطبيعة الناس.

وقال إن الوزير له دور في التغيير لانه مسئول عن سياسة وزارة التربية والتعليم. ولكن ليس بالشكل الذي يقوم فيه بهدم ما قبله.


هذا التصور لا اقوله للمرة الاولي ولكن هذا التصور قدمناه للمجتمع من
خلال محاور تطوير العملية التعليمية 2004/2005 وهي محاور قادرة علي البناء
لتعليم جيد.

تم تطبيق بعضها في المرحلة السابقة التي غبت فيها عن الوزارة والبعض
الآخر لم يطبق. هذه المحاور موجودة ومعلنة وتم عرضها علي مجلس الوزراء وهي
المدرسة والمعلم والنظام التعليمي والمنهج التعليمي والمكونات في النظام
التعليمي.

وبالنسبة للمدرسة قال الوزير الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية
والتعليم إن نظام المدرسة عنصر مهم جداً فالمدرسة المؤسسة التعليمية التي
يتم فيها التعليم. لو كانت ضعيفة فسوف ينخفض مستوي التعليم.

وتحسين وضع المؤسسة التعليمية. يكون من خلال شيئين :


أولاً : مدير المدرسة ودوره القيادي. لان مدير المدرسة شخص مهم جدا
لأنه لو كان ضعيفا وتم تعيينه بمجرد الأقدمية فسوف يكون مستوي المدرسة
ضعيفاً.

تغيير نظام المدراء


قال الوزير يجب تغيير نظام اختيار مدراء المدارس وتدريبهم للحصول علي
شخصية قيادية في المدرسة تلعب دوراً مهماً يراقبه مجلس أمناء المدرسة ذا
كفاءة عالية يضمن رقابة مستمرة علي المدير.

هذا الأمر قدمناه بوضوح عام 2005 وأصدرنا قراراً وزارياً لتشكيل مجلس
الأمناء لاول مرة. بدل مجالس الآباء القديمة. ووضعنا مبدأ الانتخاب وكان
هذا مبكرا رغم أنه لم يكن علي هوي بعض الناس.

ويتكون مجلس الأمناء من خمسة ممثلين منتخبين لاولياء الأمور وثلاثة
من المدرسين بالانتخاب الحر. وخمس شخصيات ممكن أن يدخلوا عن طريق الجهة
المحلية مثل اعلامي كبير أو مستشار أو استاذ جامعة. سواء كان لهم اولاد في
المدارس أم لايرشحهم المحافظ أو من ينوب عنه في الحكم المحلي. بالاضافة
الي مدير المدرسة عضوا وليس رئيسا. والاخصائي الاجتماعي أميناً للمجلس هنا
يهتم الناس بمصير أولادهم ويصنعون رقابة قوية جدا علي المدرسة.

اعطيناهم الحق في الاحتفاظ بكل الرسوم الدراسية داخل المدرسة ولا
تذهب الي الوزارة ولا الادارة التعليمية. واعطيناهم صفة قانونية في جمع
التبرعات باسم المدرسة.

اعتقد أن الحوكمة هنا تكون معقولة في المؤسسة التعليمية. المدير من ناحية ومجلس الأمناء من الناحية الأخري.


وقال الوزير حصلنا علي موافقة مجلس الوزراء بتمويل نظام جديد للمديرين
من خلال مسابقة. اعلنا عنها في الجرائد آنذاك لمديري المدارس الثانوية.
وقلنا نعطي مدير المدرسة 2000 جنيه بالاضافة الي راتبه. ويبقي سنة كمدير
للمدرسة وان أثبت كفاءة يظل مديراً لهذه المدرسة وإذا فشل يترك المكان.
هذا الكلام توقف بعد أن تركت الوزارة وكان من ضمن المشروعات التي توقفت.

اليوم اكرر الامر للمرة الثانية وسوف نعلن قريبا عن مدراء للمدارس التجريبية اولاً. ثم ننتقل الي الثانوية ثم الاعدادية.


وضعت هذا الحافز والشروط الموجودة في القانون ونترك الأمر للمنافسة.


* "الجمهورية" : هل تشترط في هذه المسابقة سن وهل نشاهد مدير مدارس من الشباب..؟


** الوزير : يشترط خبرة معينة بأن يكون معلما أول "أ" لديه قدر من الخبرة. ويتخطي الثلاثين سنة.


من يدير 47 ألف مدرسة؟


* "الجمهورية" : ما رأيك لماذا نغير وزير التعليم طالما أنه لايملك ان
يكون العنصر الحاسم في السياسة التعليمية. الشيء الآخر لا أجد سرعة في
اتخاذ القرار رغم الثورة التي نعيشها ورغم الأداء السريع للمجلس العسكري
ومجلس الوزراء. وهل تعني كلمة الوزير أن المجتمع هو المسئول عن التعليم.
كأنه يفرق دم التعليم بين القبائل. عندما نقول مسئولية التعليم هي مسئولية
المجتمع فمن بالتحديد هنا المسئول؟

** الوزير : إذا كنتم تبحثون عن وزير لتحملوه المسئولية هذه مشكلة
بسيطة. لكن الخطير جدا ألا نعتمد علي المجتمع وفي الخارج يحدث هذا. لدينا
نظام تعليمي كبير يصل الي 47 ألف مدرسة. اين الوزير الذي يدير 47 ألف
مدرسة هذا الكلام غير مجد من الناحية التعليمية. وغير قانوني لان قانون
التعليم يقول إن الوزارة مسئولة عن نظام التعليم والادارة المحلية هي
المسئولة عن الادارة.

لابد للمجتمع ان يكون له دور. وكل ولي أمر يتحمل دوره في هذا المجال.


النقطة الأخري الحماس لم يفتر بعد الثورة. الحماس كبير. طلبت من رئيس
الوزراء وبعض الزملاء اشياء عاجلة مرتبطة بالتعليم ووفقوا. هناك مسائل
متعلقة بالاتاحة والبنية التكنولوجية ومسائل متعلقة بالتعليم. عرضت الأمر
وأخذت موافقة من مجلس الوزراء. عرضت كل أوجاعنا ومطالبنا بكل شفافية ووضوح. ونشر هذا في الاعلام ولا نتكتم الامر.


ليس بالدروس الخصوصية وحدها


* "الجمهورية" : الكفاءات التي تظهر ليست من التعليم المدرسي العام
انما من الدروس الخصوصية التي يتحملها اولياء الأمور. المنظومة التعليمية
سيئة لأننا نحتاج الي تعليم يرتبط بمشاكل المجتمع.. التعليم والتسرب من
العملية التعليمية ترجع في الأساس لسوء معاملة المدرسة.

** الوزير : المشكلة التعليمية موجودة في كل مكان. وزرت أمريكا عام
2005 وكل الاعلام كان يتكلم عن مبادرة الرئيس بوش الصغير انه لايجب ان
نترك طفلاً خلف نظام التعليم.

وقال إن تقدم الطفل ليس بالدروس الخصوصية.


منهج محترم ومدرس جيد


* "الجمهورية" : من أين التفوق إذن؟


** الوزير : مؤكد المدرسة ساعدت بجزء والمنزل ساعد بجزء والمجتمع ساهم
بجزء والسؤال كيف تساهم المدرسة بشكل أكبر..؟ نحن نفكر بجدية ونحتاج
للمدرسة كالماضي بمنهج محترم ومدرس جيد.

المسألة ليست تحصيل معلومات فالمعلومات اليوم متاحة علي الانترنت.
والأهم هو التكوين المعرفي. إذن النظام التعليمي التقليدي غير كفء عام
2005 وضعنا نظام التقويم الشامل. الهدف من التقويم الشامل أن يكن الجزء
التحصيلي قليلا جدا في تقييم الطالب. ومعظم تقويم الطالب يتم من خلال
انشطة ومعارف.

ليس الهدف من المدرسة أن اعطي الطالب معلومات يحفظها المدرس للطالب.
ثم يدخل الطالب الامتحان ويحصل علي 100% أو 105% لكن العبرة ان اجعل
الطالب يفكر ويحلل وينتقد ويعبر عن نفسه سواء في الصحافة المدرسية أو
الاذاعة المدرسية سواء في الرياضة أو المسرح.

وقال أعترف أن التطبيق لم يكن علي مستوي الفكرة والسبب أن بعض
المعلمين لم يدربوا بالشكل الكافي. وافتقاد بعضهم الحماس بالاضافة الي
الظروف المادية في المدرسة وكثافة الطلاب في الفصل التي تصل الي خمسين
وستين طالبا.

الآن ندرس كيف نزيد كفاءة هذا النظام ونعيد البرنامج ليكون اكثر كفاءة لحل هذه المشكلة.



أقوي من الوزير


* "الجمهورية" : نحن نسأل هل يمكن للأسر أن تشهد نهاية لمعاناتها مثلا
إلغاء الدروس الخصوصية ورعب الثانوية ودموع الكيمياء.. انا هنا أمثل الناس
واسألك بما يقوله الناس؟

** الوزير : تسألون كيف نحل مشكلة الدروس الخصوصية. أنا أعرف نبض الناس جيدا لكن اعطني الفرصة لأرد كاستاذ جامعة.


فمن السهل أن أجيب بطريقة بسيطة تريح الناس لكن المحصلة ستكون غير
صحيحة.. وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسي هل هناك وزير يمكنه إلغاء
الدروس الخصوصية اليوم؟!.. ويواصل الوزير لا.. لاسباب موضوعية حتي يكون
هناك صدق بيننا في الحوار. لو طالبت اليوم بقرار إلغاء الدروس الخصوصية
فأنا ألعب بعقول الناس لأن أول سبب للدروس الخصوصية أنك تريد أن يكون ابنك
متفوقاً حتي يدخل كلية من كليات القمة. وتحتاج إلي مجموع أكثر من 95%
لدينا هذا العام في الثانوية العامة 400 ألف طالب في الصف الثالث الثانوي
ومثلهم 400 ألف في الثانية الثانوية.

كلهم يريدون دخول كليات القمة. في حين هذه الكليات لاتستوعب اكثر من
10 آلاف طالب موزعين علي الطب والهندسة وطب الأسنان في هذه الأماكن
المحدودة. يضطر ولي التلميذ للتعاقد مبكراً جدا مع مدرس خصوصي حتي يكون
ابني من الأوائل وبين هذه النخبة المتميزة.

السبب الثاني عدم الانضباط من الادارة المدرسية وبناء عليه لاينضبط الطالب وهذا عنصر مهم جدا.


السبب الثالث المناهج بعضها ليس جيدا.


السبب الرابع أن أسلوب التقييم للتعليم ليس جيداً لانه يقيس فقط قدرة
التحصيل. وهذا ما يلعب عليه المدرس الخصوصي ولو كان نظام التقويم اكثر
كفاءة فإنه سوف يفقد هذه الميزة للمدرس الخصوصي.

وقال نظام الثانوية العامة نفسه نظام عتيق يجب تغييره ونظام غير كفء ويشجع الدروس الخصوصية.


إذن هذه الأسباب تؤدي الي هذه الظاهرة. ايضا المدرس ودخله الضعيف عنصر مؤثر.


حتي نقضي علي الدروس الخصوصية لابد من القضاء تدريجيا علي هذه الأسباب التي ذكرتها.


يجب ايجاد منافس اكثر للتعليم العالي. الاحصائيات في مصر تقول إن فقط
5.29% من ابناء الجيل الواحد أو المرحلة العمرية يدخلون التعليم العالي
بما فيهم التعليم الخاص سواء جامعات أو معاهد خاصة وهي نسبة قليلة جدا إذا
قورنت ببعض الدول الأجنبية في أمريكا 80% يدخلون التعليم العالي وفي
أوروبا اكثر من 60% يدخلون التعليم العالي واليابان اكثر من 90% إذن يجب
زيادة عدد الأماكن المتاحة في التعليم حتي نسمح لاولادنا بالدخول الي هذه
المرحلة باعداد اكبر.

وأتمني أن يكون في شكل جامعات تكنولوجية اكثر من أي اتجاه آخر..
ويتساءل الوزير هل كل هذه الاسباب يستطيع وزير التربية والتعليم حلها في
عام واحد أو عامين أو ثلاثة؟ صعب.. لكن يجب أن نبدأ الخطوات وكما يقال
خطوة واحدة للإمام افضل من الوقوف في مكانك.

لا استطيع توجيه لجنة الامتحانات


* الجمهورية:.. نحن نسأل هل سوف نسمع هذا العام مثل ما شاهدناه في
سنوات ماضية عن دموع الفيزياء وغيبوبة التفاضل.. وأن الأسئلة من المنهج
وفي مستوي الطالب المتوسط.. وينتهي بيع الأسئلة في المطابع تحت السلم؟

** الوزير: وزير التربية والتعليم ليس لديه اجابة أكثر من معلوماتك
في هذه المسألة. ليس من اختصاص وزير التربية والتعليم الاطلاع علي
الامتحانات أو توجيه لجنة الامتحانات.

وبطريقة موضوعية فكل الناس شهدت انه في 2005 الامتحانات كانت جيدة
ولم يحدث مشاكل. ليس لأني اعطيت تعليمات للجان الامتحانات. هذا لم يحدث
ولن يحدث وهذا شيء غير اخلاقي.

لكن مثل ما فعلناه هو تشكيل لجنة من ثلاثة وقد تصل الي خمسة في كل
مادة من المواد. هذه اللجان نصفها من الجامعة ونصفها من المستشارين
والمدرسين الأوائل في التربية والتعليم.

ولدينا في الوزارة ما يسمي المركز القومي للامتحانات والتقويم
التربوي ومهمته هي الامتحانات. هذا المركز يضع مواصفات قياسية للامتحان.
قوام الامتحان وعناصر الصعوبة والعناصر التي يجب ان يغطيها الامتحان. ويجب
علي اللجنة ان تلتزم بها ومن الممكن ان تفترض ان لجنة لم تلتزم بهذه
المواصفات وجاء الامتحان أصعب مما يجب ويحدث.لكن امتحان الثانوية العامة
هو مسابقة بين الطلاب فإن كان صعبا فعلي الكل وان كان سهلا فعلي الكل. لا
يوجد خسران ولا مستفيد. فإذا حصل الأول في الثانوية علي 90% أو 105% ماهي
المشكلة طالما هو الأول داخل هذه المسابقة. فالأوضاع النسبية لن تتغير
بسوء الامتحان. أيامنا كان الأول 90% وكان عاديا. والآن نجد 105% وان كان
هذا شيئا مضحكا في النهاية.

لكن في النهاية دوري فقط أن أضمن ان يتم الالتزام بالقواعد المؤسسية.


ضد إضاعة الوقت


* الجمهورية: اعتدنا أن نضيع الوقت في اعداد الخطط ويذهب الوزير ويأتي
وزير آخر لوضع خطط.. بما أننا في ظل الثورة لماذا لا تأخذ قرارات ثورية
تضع منظومة تعليمية إصلاحية شاملة في مصر خلال ستة شهور أو سنة لماذا لا
نأخذ قرارا ثوريا ونجعل الثانوية العامة سنة واحدة ونضرب الدروس
الخصوصية.؟

** الوزير: في 2005 وضعنا خطة ونفذنا جزءا منها. وأنا أكثر شخص ضد
تضييع الوقت والأموال. لم أفعلها أبدا ولا اضيعها في المؤتمرات. ورفضت
مؤتمر التعليم الثانوي.

الخطة التي وضعت 2004/2005 تم تطبيقها وقمنا باشياء في وقت قياسي جدا عدلنا مواد الثانوية العامة في ستة أشهر وخرجت للطلاب.


تكلمنا عن مديري المدرس ونعمل في هذا المجال الآن. تكلمنا عن تطوير الأكاديمية ونعمل علي هذا الآن.


موضوع الثانوية العامة تكون عاما أو عاميا ارجو ان نكون تعدينا هذه المرحلة. ما الهدف من جعل الثانوية العامة عاما أو اثنين.


كنا نسير علي نظام العام الواحد ووضع نظام العامين للهروب من الدروس
الخصوصية. لكنهم فشلوا في هذا. هذا ليس العلاج العالم اليوم يفكر بطرق
مختلفة مثل نظام IG أو نظام International Bakaloria تختلف كل الاختلاف عن
نظام العام أو العامين يجب ان نمر علي هذه المرحلة.

بعد تطوير نظام الثانوية العامة. هل نحتفظ أم نلغي مكتب التنسيق..
انتهينا الي أنه من الأفضل الإبقاء علي مكتب التنسيق لأن المجتمع مازال لا
يثق ثقة كبيرة في معايير الاختيار في المرحلة الجامعية.

إذن نبقي علي مكتب التنسيق ونطور النظام. من خلال ال ig وهي المواد
المؤهلة. بأن يختار الطالب مجموعة المواد التي يريد ان يكمل فيها في
الجامعة. اذا أراد الطب يدرس مجموعة المواد العلمية المؤهلة للطب. وبعد
الحصول علي خمس شهادات وهذا يحدث في فرنسا.

إنما جعل الثانوية العامة عاما واحدا لا أرضي بهذا ولا يرضي به أي خبير. وليس فكرنا ارضاء الرأي العام بقرار خاطئ.


نحن حكومة لحل المشاكل. منها ما يحل علي المدي القصير ومنها ما يحل علي المستوي المتوسط ومنها ما يحل فورا.


* الجمهورية: السؤال الذي يطرحه الناس ما هي معايير وضع الأسئلة هذا
العام هل سوف تكون بشكل مختلف عن الأعوام الماضية.. علي الأقل مراعاة
لظروف الثورة وانشغال الشباب والطلبة واللجان الشعبية؟

** الوزير: المعايير ثابتة وهي نفس معايير الأعوام السابقة ولن تمس.


* الجمهورية: كيفية تأمين امتحانات الثانوية العامة ومن المسئول عنها؟.. وما هي الخطوات التي اتخذتموها وكيفية التنسيق؟


كيف يضمن الطالب حقه في الحصول علي الدرجات التي يستحقها من واقع
كراسة الإجابة الخاصة به في ظل التهديدات التي نسمع بها في مظاهرات
المعلمين الذين ينادون بمقاطعة الامتحانات والتصحيح؟

منتهي الحسم


** الدكتور أحمد جمال الدين موسي.. أكد ان الامتحان موحد علي مستوي
الجمهورية وإذا حدث تسرب في مادة لا قدر الله فإن الجمهورية كلها تتأثر
ولذلك اتخذنا مجموعة من الخطوات في هذا الصدد.. أولها التنسيق الكامل مع
وزارة الداخلية وقابلت وزير الداخلية بالفعل وتحدثت مع المجلس الأعلي
للقوات المسلحة وهناك تنسيق كامل مع المحافظين وتأمين الامتحانات ووزارة
التربية والتعليم لها دور أيضا فالتنسيق الرباعي موجود بين التعليم
والداخلية والقوات المسلحة والمحافظين وهناك خطة تأمين وهناك بروتوكول
بالتعاون بين هذه الجهات وأرجو ان يتم احترامه والامتحانات بالنسبة لي
مسألة مقدسة ولا ولن أسمح في يوم من الأيام مطلقا أن يكون هناك غش في
الامتحانات لأنه قياس لطبيعة الطالب وقدراته واجتهاده.. ولابد ان نكون في
منتهي الحسم واذا حدثت فوضي في مدرسة من 1600 لجنة سوف يكون الاجراء هو
إلغاء الامتحان فورا.. وهذا أمر خطير جدا ويمس أمن مجتمعنا.

قال الوزير أتوقع ان يكون الغالبية العظمي من المعلمين علي أعلي
مستوي من المسئولية ونحاول تهيئة أفضل الظروف الممكنة من الإقامة وأنا
تكلمت مع رؤساء الجامعات الموجودين في الأماكن التي بها تصحيح.. أسيوط
والإسكندرية والمنصورة والقاهرة والحقيقة دبرنا جزءا من المدن الجامعية
وجزءا آخر من الاستراحات نقوم بتجهيزها لهم في المدارس أو أماكن تتبع
وزارة التربية والتعليم. ووفرنا مبالغ طائلة لتجهيز المستلزمات اللازمة
لهذا الصدد.. كون هناك دعوي لمقاطعة الامتحانات أو اثنتين فلا نلتفت إليها
كثيرا.

* الجمهورية: ما هي ميزانية التعليم لدينا.. بعض الدول تخصص 10% من
الدخل القومي الخاص بها للتعليم ومتي يصبح الطالب المصري في التعليم العام
ينافس الطالب في أمريكا أو غيرها؟!

** الوزير: لدينا نحو 5.17 مليون تلميذ في المدارس علي 47500 مدرسة
ولدينا 2.1 مليون معلم ولدينا نصف مليون إداري.. ولدينا عدة مشاكل هي:

الاتاحة وهي المشكلة الأولي ومتعلقة بوجود عدد كبير من النجوع
والكفور والعزب في الصعيد وفي بحري لا يوجد بها مدارس ولا حتي ابتدائية
ويضطر التلاميذ للسير لمسافات طويلة للذهاب الي المدرسة. وهناك الكثير من
الأهالي يمنعون أبناءهم من السير هذه المسافات وخاصة البنات ولذلك نجد
نسبة الأمية متضاعفة عند الإناث وحسب خطة وزارة التربية والتعليم لابد ان
يكون هناك مدرسة تعليم أساسي في كل قرية ومدرسة تعليم ثانوي في كل وحدة
محلية وهذا الأمر لم نصل اليه حتي الآن.. وحسب الخطة أيضا لابد ان يكون
هناك في كل مركز مدرسة للتعليم