أعد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تقريرا لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء
يتضمن اقتراحا بقيام الجهاز باجراء مسابقة للتعيين في‏125‏ ألف وظيفة وفقا
للاحتياجات الفعلية لكل جهة علي الدرجات الخالية



بموازنة وحدات الجهاز الاداري للدولة وتجدر الاشارة الي أن عدد الوظائف
بالدولة تصل الي أكثر من6 ملايين وظيفة, والوظائف المشغولة فعليا نحو5
ملايين و700 ألف وظيفة والباقي وظائف خالية وذلك اعتبارا من موازنة العام
المقبل أول يوليو2011 كما يتضمن تعيين أوائل الخريجين بالجانعات.
ويقوم
الجهاز حاليا بجهود مكثفة للانتهاء من تثبيت نحو400 ألف من العمالة المؤقتة
علي مستوي الدولة حيث تقوم الجهات الادارية والمحليات بارسال كشوف
المتعاقدين للجهاز تباعا لمراجعة العقود وشهادات التخرج والأوراق للتأكد من
استيفاء الشروط تمهيدا لصدور قرار التعيين وقد تم تثبيت أكثر من4 آلاف
متعاقد بالاضافة الي50 من المعاقين وجاري تثبيت الباقي تباعا فور الانتهاء
من مراجعة الأوراق.
وأوضح مصدر مسئول بالجهاز أنه بالنسبة للعقود التي
لاتتبع نوعيتها لفرصة التثبت, وتصل الي نحو مليون متعاقد فانه تقرر تحرير
عقود جديدة تتيح لهم التثبت في وظائف دائمة بعد مضي3 سنوات علي تعاقدهم مع
الاحتفاظ لهم بأقدميتهم بعد التثبيت وفقا لما يقرره القانون.
وبالنسبة
للمتعاقدين علي الصناديق والمشروعات بالمحافظات والجامعات والوحدات ذات
الطابع الخاص والذين ليس للدولة صلة لهم ولاتتحمل صرف مرتباتهم ولايحق لهم
التثبت بالجهاز الاداري للدولة أو تحرير عقود جديدة لهم فان الجهاز قرر
انشاء شركة مساهمة قابضة بالقاهرة للخدمات ولها مشروع بالمحافظات بعد
موافقة رئيس الوزراء علي هذا القرار بتأسيس هذه الشركة.