كشفت التحقيقات التى أجرتها المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى مع شركة
"روت مى"، المصرية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أن
الشركة كانت واجهة لتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت، لداخل مصر
خلال عام 2010.



وأكدت التحقيقات أن الشركة بدأت نشاطها فى تمرير المكالمات الدولية داخل
مصر وخارجها باستخدام شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية الإسرائيلية منذ
2007، بأماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، والمسئول عن إداراتها مواطن يدعى
"زياد أحمد متولى ركبة" مصرى الجنسية، المتهم الأول فى القضية، يعاونه
"باسم أحمد البدوى سليمان" المتهم الثانى- مصرى الجنسية.



وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الأول "ركبة" تقابل مع الإسرائيلى "أورلى
ليفلى" أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية الذى أنشأ شركة وهمية تستخدم
كواجهة أمامية لخدمة أعمال المخابرات الإسرائيلية على شبكة الإنترنت لتقديم
خدمات البنية التحتية السلكية واللاسلكية لممارسة نشاطه، حيث كليف المتهم
الأول "زياد أحمد متولى ركبة" بعدد من الاحتياجات لرابط معداته بشبكة
الإنترنت الإسرائيلية، وتجميع وتركيب هوائى ميكرويف للاستخدام بمدينة رفح
لاستخدام لاستقبال الإنترنت الإسرائيلى، وتوصيله بأجهزة التمرير الخاصة
بالمتهم الأول، لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل.



وحسبما أكدت التحقيقات، فإن المتهم قام بتركيب محطة اتصال "إرسال واستقبال"
مع الأقمار الصناعية بدول أخرى لاستقال الإنترنت الإسرائيلى لتمرير
المكالمات الدولية هناك، بالإضافة لتركيب هوائيات ذات مواصفات محددة لتقوية
وتضخيم قوة إشارة التردد اللاسلكى ثنائية التوجه وإرسال واستقبال لشبكات
المحمول المصرية لتركيبها بالأماكن المحجوب عنها الاتصالات اللاسلكية، وجمع
معلومات عن النظم اللاسلكية المركبة أعلى سطح أحد العقارات، وتركيب برج
تابع لشركة اتصالات مصر لخدمات المحمول بمدينة رفح، حيث أرسل له المتهم
الأول معلومات حول الترددات التى تعمل عليها تلك النظم اللاسلكية.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم الأول استخدام أسماء كودية مثل "سيف عمران،
وإليكس شومان" فى اتصالاته مع الإسرائيلى لإخفاء هويته، فيما قام
الإسرائيلى "ليفى" بالاتفاق معه على تهريب مجموعة أخرى من الهوائيات
ومكرويف ذات مواصفات فنية خاصة وبصورة سرية للغاية، بعد قيامه بإخفاء هوية
تلك المعدات وطمس البيانات المدونة عليها باللغة العبرية، وشحنها فى طرود
من خلال الشحن إلى السعودية عبر الأردن، ثم إلى مصر وإيطاليا وفرنسا،
وإعادة شحنها بعد تغيير بلد المنشأ إلى مصر لبدء نشاطه الإجرامى.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين نشرا هوائيات لاسلكية فى بعض الأماكن
المتفرقة أعلى أسطح بعض العقارات بمصر، وفى بعض الأماكن الحدودية يتم
تشغيلها عن بعد لإخفاء مكان استقبالها وطبيعة عملها، كما قام الإسرائيلى
"ليفى" بتدريب المتهم الأول "ركبة" على تركيب وإنشاء محطة لاستقبال القمر
الصناعى الإسرائيلى وطلب منه تركيب محطة فى دولة الأمارات، لتمرير
المكالمات الدولية عبر الإنترنت فى إسرائيل ومتابعتها فنياً.



وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الأول "ركبة" تلقى أموالاً من الخارج من خلال
شركتها مقابل عمليات التمرير غير المشروعة، وتحويلها من إسرائيل إلى فرع
الشركة الذى إنشاؤه المتهم بكندا ثم أعاد تحويلها إلى بعض البنوك فى مصر،
كما تعاون المتهم الأول مع بعض الأشخاص فى شركات المحمول المصرية "فودافون"
و"اتصالات"، بغرض المساعدة فى تمرير المكالمات من وإلى مصر بتقوية شبكة
المحمول على الحدود المصرية، لتصل تغطيتها إلى داخل إسرائيل.



ووجهت النيابة تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح
العامة، للمتهمين بعدما ثبت أنهما اتفقا على العمل مع المخابرات
الإسرائيلية، ونقل المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر شبكة الإنترنت
الإسرئيلى، والتحصل على معلومات تضر باقتصاد البلاد وأمنها القومى، كما
وجهت النيابة لباقى المتهمين وعددهم 21 متهماً، يعملون فى شركات المحمول
المصرية تهم "مساعدة المتهمين الأول والثانى فى تمرير المكالمات الدولية
الورادة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات المرخص لها".







اللواء مراد موافى رئيس المخابرات المصرية