نص محضر اجتماع الجمعية العامة العمومية الطارئة، للأكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التابعة لجامعة الدول العربية، والتى
عقدت يوم 21 أبريل الماضى بحضور ممثلى الدول العربية، ويكشف نص محضر
الاجتماع توجيه رئيس الأكاديمية الدكتور محمد فرغلى (مصرى الجنسية) اتهامات
لاذعة لمصر، زاعما تراجع دورها القومى بعد ثورة 25 يناير.

وطالب فرغلى، خلال الجمعية الطارئة، التى عقدت برئاسة مندوب دولة الإمارات
العربية بجامعة الدول العربية الدكتورة فاطمة العامرى، وحضور الأمين العام
المساعد للجامعة للشئون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، بنقل
مقر الأكاديمية (التى تعد أهم مؤسسة علمية متخصصة فى علوم البحار بالشرق
الأوسط) لإحدى الدول العربية الأخرى بسبب حالة عدم الاستقرار التى تعيشها
مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وحاول فرغلى، خلال اجتماع الجمعية، التحصن من التحقيقات التى تجريها معه
نيابة الأموال العامة العليا المصرية، وذلك بشأن شبهة استيلائه وآخرين على
المال العام المصرى والمقدر بمبلغ 329 مليون جنيه مخصص لمشروع تطوير معهد
وردان، التابع لوزارة النقل المصرية، والذى تشرف على مشروع تطويره
الأكاديمية البحرية، التى يرأسها فرغلى، وزعم فرغلى قائلا: "الأكاديمية
تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وبالتالى لا يسرى عليها أية قوانين أو نظم أو
لوائح معمول بها داخل مصر".

وادعى فرغلى تراجع دور مصر القومى بعد ثورة 25 يناير فى دعم العمل العربى
المشترك، ومحاولة مصر حجب وتعطيل الهوية العربية للأكاديمية، مدعيا أن ذلك
يتزامن مع حملات التشويه التى تتصدر الصحف المصرية للأكاديمية، وأن هذه
الحملات موجهة بالدرجة الأولى لأعضاء الجمعية العامة (يقصد ممثلى الدول
العربية)، ملوحا بإمكانية نقل مقر الأكاديمية من مصر لإحدى الدول العربية
الأخرى أو انسحاب مصر من الأكاديمية، قائلا إن الفترة التى تحياها مصر بعد
الثورة يتشكك فيها جميع المصريين جزافًا فى أداء من سبق من المسئولين.

ووصف فرغلى الطلاب المتظاهرين بالأكاديمية مطالبين بإقالته بأنهم مجموعة من
البلطجية المدفوعين بمطالب غير مشروعة تضر بمصالح جميع الدول العربية،
مطالبا بتدخل الجمعية الطارئة للأكاديمية لإلغاء قرار وزير النقل المصرى
الخاص بتعيين عماد إسلام، نائب لرئيس هيئة السلامة البحرية المصرية، مدعيا
أن تعيينه يتعارض مع أهداف الأكاديمية، وأن إسلام مازال منظور ضده دعوى
قضائية أمام القضاء المصرى بشأن إضراره بالأكاديمية وقتما كان يعمل بها.

ورد الوفد المصرى الممثل لمصر خلال الجمعية الطارئة مفندًا ادعاءات فرغلى،
مؤكدا على أن قرار تعيين "إسلام" لا علاقة له بأهداف الأكاديمية، كما أنه
صدر حكم نهائى يبرئ ساحة "إسلام" فى الدعوى التى كان رافعها ضده "فرغلى"،
لافتا إلى إثارة فرغلى لهذا الموضع راجع لوجود خلافات عائلية بحته بينه
وبين "إسلام"، وملوحا إلى أن فرغلى يطبق النظرية القائلة "عليا وعلى
أعدائى".

وأضاف الوفد المصرى، الذى كان برئاسة اللواء توفيق أبو جندية، الرئيس
السابق لقطاع النقل البحرى، ومستشار وزير النقل وعضوية اللواء السيد حامد
هداية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية:"المادة الأولى من إنشاء الاتفاقية تنص
على أنها منظمة عربية تعمل فى نطاق جامعة الدول العربية ولها شخصية قانونية
مستقلة، ولم تتضمن هذه المادة أى إشارة إلى عدم انطباق القوانين والنظم
المصرية عليها"، مضيفا أن المادة الـ 13 من نفس الاتفاقية تنص على أنها ليس
فى أحكامها ما يتعارض مع سلطة أية دولة من الدول الأعضاء فى اتخاذ ما تراه
مناسبا من تدابير لصيانة بلادها وأمنها ونظامها العام، وهو ما لا يتعارض
مع التحقيقات التى تجريها معه حاليًا نيابة الأموال العامة العليا المصرية.

وأشار الوفد المصرى إلى أن ما تعرضت له لوسائل الإعلام المصرية يخص تجاوزات
رئيس الأكاديمية، وأنه لا سلطان ولا رقابة على الصحافة فى مصر.

وليخرج الوفد المصرى من الجمعية الطارئة، رافعًا تقريراً لوزير النقل عما
بدر من رئيس الأكاديمية المصرى الجنسية تجاه مصر من اتهامات، وليرفع وزير
النقل تقرير الوفد الممثل لمصر بالجمعية الطارئة إلى مجلس الوزراء، الذى
رفعه بدوره هو الآخر إلى المجلس العسكرى، لينتهى الأمر بانعقاد المجلس
الاقتصادى الاجتماعى لجامعة الدول العربية، مُصدِرا القرار رقم (1868 ـ
د.ع) بإلغاء قرار الدورة الـ 12 للجمعية العامة للأكاديمية، والخاص
بالتجديد للدكتور فرغلى، رئيس الأكاديمية لولاية ثانية، وذلك بناء على طلب
مصر، ليصبح منصب رئيس الأكاديمية شاغرًا اعتبارا من 4 أكتوبر القادم، حيث
إن الدورة الـ 12 كانت قررت فى ديسمبر الماضى التجديد لـ"فرغلى" لولاية
ثانية تمتد لفترة أربع سنوات تبدأ من 2012.

وأكدت مصادر بوزارة النقل أنه تم الاتفاق مع الدول العربية على ترشيح مصرى
للولاية القادمة لرئاسة الأكاديمية البحرية، والتى سيتم الإعلان عن شغرها
فى أكتوبر القادم.