صرح د.عادل العدوى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى أن الدولة لن تتحمل تكاليف علاج الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
وحرمه سوزان مبارك، والمحتجزين حاليًا بمستشفى شرم الشيخ الدولى، لافتا إلى
أن إدارة المستشفى، والتابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة،
ستقوم بتحصيل الفواتير المحررة بالتكاليف المترتبة على علاجهما وإقامتهما
بالمستشفى قبل خروجهما منها مباشرة.



وأضاف أن المجالس الطبية المتخصصة، والمسئولة عن الموافقة على طلبات العلاج
على نفقة الدولة، لم تتلق أى طلب لعلاج مبارك أو زوجته على نفقة الدولة،
لذلك سيتم معاملتهما من الناحية المادية كأى مريض يتكفل بمصاريف علاجه سواء
على نفقته الذاتية، أو وجود جهة ما تتكفل بعلاجه كالتأمين الصحى أو تأمين
الجهة التى يعمل بها.



وبالنسبة للحالة الصحية للرئيس السابق أكد أنه لم يرد أى جديد بشأن حالته
الصحية عن التقارير الأخيرة، إلا أنها تعد مستقرة بشكل عام، أما بالنسبة
لسوزان مبارك، أوضح العدوى أنه لم يتحدد بعد سواء أن كانت ستخرج من
المستشفى أو ستبقى للعلاج، خاصة مع إخلاء سبيلها وتحسن حالتها الصحية،
لافتا إلى أن الصحة تتابع حالة سوزان الصحية باعتبار ها "مريضة عادية"،
خاصة بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيلها، حيث إن الصحة بشكل
تولى اهتمامها خاصة بالمرضى المحتجزين وفقا لقرارات النيابة.