حذر المركز المصرى لحقوق الإنسان من إجراء امتحانات الثانوية العامة فى ظل
حالة الانفلات والغياب الأمنى التى تشهدها مصر، واعتبر أن إجراءها فى ظل
هذه الأجواء سيترتب عليه وصول بعض الطلاب غير المتفوقين إلى كليات القمة.

وطالب المركز، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة
باتخاذ إجراءات تأمينية لنقل وتوزيع أسئلة الامتحانات وتشديد الإجراءات
الأمنية أمام اللجان ستشهد امتحانات هذا العام ما لم يشهده المجتمع من
تجاوزات.

وأكد المركز أنه رصد على مدار الأشهر الماضية عشرات الانتهاكات أمام وداخل
المدارس التعليمية، وأصدر عدة تقارير وبيانات، وطالب بتأمين المطابع لعدم
تسرب الامتحانات إلى الطلاب عبر نواب الحزب الوطنى السابقين أو استخدام
البلطجية فى ترويع المدرسين والسماح للتلاميذ بالغش.

وقال إنه ينتظر من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم الخطوات المناسبة
التى تسمح بتحقيق الأمن والأمان للامتحانات الثانوية العامة، وكذلك تشديد
التواجد الأمنى على كل المدارس خلال الفترة المقبلة باعتبار أن هذه الفترة
تشهد الامتحانات بشكل مكثف للتلاميذ، وبالتالى لابد من ضمانات كافية تحقق
المساواة وتكافؤ الفرص بين كل التلاميذ.