"جمعة إحياء الثورة" هى أولى المظاهرات المليونية التى يتغيب عنها المجلس
الأعلى للقوات المسلحة عن التواجد فيها لتأمين المتظاهرين، بعد ما أعلن فى
بيان له مساء أمس أكد فيه عدم التواجد فى الميدان والاعتماد على شباب
الثورة فى تولى التنظيم والتأمين، إلا أن عددا من الأحزاب والحركات
السياسية طالبت الجيش بتأمين مظاهرات جمعة "القضاء على الفساد السياسى" أو
ما تعرف بـ "جمعة إحياء الثورة".

ولم يتجاوز عدد المتظاهرين فى التحرير حتى كتابة هذا التقرير الخمسين ألفا
وكانت 4 أحزاب ليبرالية هى "الجبهة" و"المصريين الأحرار" و"مصر الحرية"
و"المصرى الاجتماعى الديمقراطى" قد أصدرت بياناً مشتركا قبل ساعات من بدء
المظاهرة، لمطالبة القوات المسلحة بحماية المظاهرة السلمية التى بدأت عقب
صلاة الجمعة بميدان التحرير وكافة ميادين الجمهورية لضمان أمن وسلامة
المتظاهرين والحيلولة دون وقوع أى اعتداءات عليهم، معلنة رفضها لأى ممارسات
للعنف مهما كان مصدرها فى ظل اضطلاع القوات المسلحة بإدارة البلاد
المحافظة على سلامة الوطن على حد قولهم.

وقال البيان، انطلاقا من المسئولية المشتركة بين الشعب والقوات المسلحة،
شددت حركة 6 أبريل على ضرورة قيام المجلس بدوره فى تأمين المنشآت الحيوية
والمشاركة فى حماية المتظاهرين، سواء أثناء المسيرات أو فى ميدان التحرير،
تأدية للواجب المفروض عليهم منذ تحملهم حماية الثورة، بمشاركة الشباب
المشارك فى فاعليات "جمعة إحياء الثورة".

وطالبت "6 أبريل" وزارة الداخلية بتسيير الحركة المرورية خارج ميدان
التحرير والميادين المختلفة فى كل المحافظات، تسييرا لكل مصالح المواطنين
المصريين.

وكان المتظاهرون بدأوا الزحف إلى ميدان التحرير منذ أمس الخميس المئات من
شباب القوى السياسية والمستقلين، لتشكيل لجان شعبية لحماية المتظاهرين
بجميع المداخل والمنافذ المؤدية إلى ومن التحرير ووضع خطة محكمة لتأمين
مداخل الميدان حرصاً على آمنة وقت التظاهرات السلمية.

لم يكن غياب المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الوحيد عن مظاهرات "جمعة
إحياء الثورة"، حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أيضا عدم مشاركتها دعوى
القوى السياسية فى التظاهر اليوم، معلنة رفضها المشاركة بـ "جمعة إحياء
الثورة" متسائلة: لمن يوجه الغضب الآن؟ ومن يتم تنوير الشعب ضده الآن؟،
مطالبة الشعب بالعودة للعمل وزيادة الإنتاج"، إلا أن شباب الإخوان أعلنوا
مشاركتهم فى المقابل.

وفى ذلك حددت القوى السياسية المشاركة بمظاهرات جمعة إحياء الثورة، ومنها
ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة و6 أبريل ودعم البرادعى وأحزاب
الكرامة والغد والتجمع والتحالف الشعبى والناصرى والجبهة والمصريين الأحرار
ومصر الحرية والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، عدد من المطالب الرئيسية
بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتسريع وتيرة محاكمات رموز النظام
السابق والفاسدين بطريقة أكثر فعالية، وتسريع عملية جمع التحريات والأدلة
عنهم، وعلنية محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين، وفرض سيادة القانون
على الجميع، وحل المجالس المحلية وإقالة رؤساء الجامعات.

فيما اختلف البعض حول مطلب تشكيل مجلس رئاسة مدنى، حيث طالب به البعض ولم يطالب به البعض الآخر.

وأكد ائتلاف شباب الوفد فى بيان له أمس الخميس، أن الثورة لم تكتمل بعد،
موضحا أن مطالب "جمعة القضاء على الفساد السياسى" معبرة عن مطالب شريحة
عريضة من الشارع.

وقال ائتلاف الشباب، لن نخون ثائرا أو نصادر حق أحد فى التعبير عن رأيه حتى
لو اختلفنا معه، قائلا "كلنا راشدون وكلنا يتحمل مسئولية قراره"، موضحا أن
الائتلاف لم يدع أنه معبر عن جموع الشعب المصرى، بل يعبر عن أعضائه
ومجموعاته ومن توافق معه من الجماهير على هذا الرأى حتى لو زعم أى طرف غير
ذلك، ولكنه فى نفس الوقت يرحب بالنقد.

وأوضح ائتلاف الشباب، أن اختلاف أهداف الجهات الداعية للتظاهر لا ينفى
اتفاقها على استكمال مطالب الثورة، مؤكدا على حق الجميع فى توجيه النقد
للمجلس العسكرى فيما يصدره من قرارات باعتباره حاكما للبلاد، لكنه يرفض
الصدام مع قوات الجيش.

وقد توافد الآلاف على ميدان التحرير للمشاركة فى جمعة الغضب والتأكيد على
مطالبها وتضمنت أبرز اللافتات مطالب "إقالة يحيى الجمل والوزراء المحسوبين
على النظام السابق"،"تحديد مهام جهاز الأمن الوطنى ومحاكمات علنية وسريعة
للقتلة ورموز الفساد".

ومن جانب آخر حرص الشباب على تشكيل لجان شعبية منهم للتفتيش فى جميع مداخل
الميدان والملاحظ أن جميع المطاعم الموجودة بالميدان حرصت على إغلاقها هذا
اليوم.

وردد المتظاهرون هتافات "إحنا شباب مصر الجايين.. قلبنا جامد مش خايفين"،
"الشرعية من التحرير.. لسه الثورة ليها مطالب"، وتعتبر أبرز مطالب جمعة
الغضب الثانية هى تطهير البلاد من رموز الفساد والتعجيل بالمحاكمات العلنية
وإقالة رؤساء الجامعات والمحافظين من النظام السابق وإصدار قرارات سريعة
تساعد على حل مشكلة البطالة ورغيف العيش وأنابيب البوتاجاز.

وطالبت حركة شباب 6 أبريل القوات المسلحة بأداء دورها فى تأمين المنشأت
الحيوية والمشاركة فى حماية المتظاهرين، سواء أثناء المسيرات أو فى ميدان
التحرير تأدية للواجب المفروض عليهم منذ تحملهم حماية الثورة، وقالت 6
أبريل، إن تأمين الميدان منذ بداية الثورة لم يتحمله أى فصيل بمفرده إنما
هى عملية تضامنية يشارك فيها جميع الشباب داخل الميدان، مناشدة كافة
التيارات السياسية المشاركة بجمعة "إحياء الثورة" بتأمين ميدان التحرير
والتضامن سوياً.

ومن جانب آخر انتشر قبل صلاة الجمعة خارج مسجد الحسين عدد من المنشورات
تدعو إلى مظاهرة فى ساحة المسجد، لتأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة
برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى لحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات
البرلمانية والرئاسية.

وفى الوقت نفسه امتلأت ساحة المسجد بالعديد من اللافتات التى تحمل شعارات تأييد للمجلس العسكرى.

ومن ناحية أخرى تواجد العشرات من رجال الأمن وسيارات الشرطة حول ساحة
المسجد استعدادا للمظاهرة المقرر انطلاقها عقب صلاة الجمعة مباشرة.

ونظم المئات من المواطنين وقفة لتأييد المجلس العسكرى عقب صلاة الجمعة
بميدان الحسين، حيث انطلق المئات من الجامع الأزهر والحسين ورفع المواطنون
لافتات تأييد للجيش، مؤكدين أن جمعة الغضب الأولى كانت موجهة ضد النظام
الفاسد المستبد، متسائلين لمن توجه تلك الجمعة الثانية هل للجيش الذى حافظ
على أمن و استقرار البلاد ووقف بجانب الثورة منذ الشرارة الأولى، مطالبين
بالهدوء لعودة الأمن والاستقرار.

وأكد المتظاهرون أنه يجب أن تعلم كافة القوى السياسية أن مصر دولة قانون
وديمقراطية والأغلبية لا يمكن أن تحكم برأى الأقلية، مطالبين بالنظر إلى ما
يحدث فى ليبيا واليمن من قبل القوات المسلحة هناك، وليعلموا مدى العظمة
التى يقوم بها الجيش المصرى، مؤكدين أن مصر على عتبة التغيير، مؤكدين أيضا
أن الأمور تسير فى نصابها الصحيح.
كما تجمهر عشرات الشباب من حركة تصحيح المسار وحركة شباب الاستقرار أمام
المنصة بمدينة نصر، تأييدا للمجلس العسكرى والجيش المصرى، مطالبين بضرورة
استمرار المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد حتى انتخابات مجلس الشعب
والرئاسة، مؤكدين على رفضهم لتشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد، مبررين ذلك بأن
المجلس الرئاسى سيأتى بالتعيين وسيكون مفروضا على الشعب وقد يحدث فتن بين
طوائف الشعب بسبب انضمام قوى معينة إليه واستبعاد قوى أخرى.

وقال المتظاهرون إن المجلس العسكرى الأجدر بإدارة شئون البلاد فى الفترة
الحالية فى ظل حالة الانفلات الأمنى والفوضى التى تمر بها مصر، موضحين أن
الجيش هو الذى حمى الثورة ودافع عنها ويحفظ مطالبها.

وفى تطور سريع رفعت سلطات مطار القاهرة الدولى درجة الاستعداد الأمنى إلى
درجاتها القصوى تزامنا مع "جمعة الغضب الثانية"، حيث علم "اليوم السابع" أن
حالة الطوارئ التى أعلنها مطار القاهرة تأتى تحسبا لأى طارئ قد يطرأ على
أروقة المطار.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية للسيطرة على الأمن الداخلى فى ظل
استمرار التظاهرات، والتى تعد "جمعة الغضب الثانية" أحدثها حتى الآن.