اكد الدكتور طارق الحصري انتهاء أزمة الدرجات المالية الوظيفية للمعلمين
والتي ظلوا يطالبون بها طوال الفترة الماضية منذ صدور قانون الكادر رقم 155
لسنة .2008

قال مساعد الوزير انه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة علي تفعيل المادة 89 من القانون المذكور والتي تؤكد ان
نقل المعلم من القانون رقم 47 الخاص بالعاملين بالدول الي القانون 155
الكادر الخاص يتم مع الاحتفاظ بالمدة البينية التي قضاها في الدرجة المنقول
منها في القانون .47
أوضح أن كل معلم تمت ترقيته الي الدرجة الأعلي
طبقا لقانون الكادر سوف يحتفظ بأقدميته التي قضاها في الدرجة الوظيفية
الخاصة بالقانون 47 حتي لا يتساوي المدرسون الذين قضوا مددا بينية مختلفة
في درجاتهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل تطبيق قانون الكادر.

شرح
الأمر بالتفصيل فقال انه إذا فرضنا ان هناك مدرسا كان حاصلا علي الدرجة
الثانية وقضي فيها 4 سنوات كاملة ومعه زميل آخر بنفس الدرجة لكنه قضي فيها
سنة واحدة وخضع الاثنان لاختبارات كادر المعلم وتمت ترقيتهم الي معلم أول
مثلا فانه من الظلم البين ان نشترط مضي 5 سنوات كاملة علي كل منهما قبل
الترقي الي معلم أول "أ". كما أنه من الظلم مساواة الاثنين معا ولذلك بعد
دراسة الأمر وجدنا ان القانون يسمح لهما بالاحتفاظ بالمدة التي قضياها في
الوظيفة المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة بحيث يسمح لكل منهما
بدخول الاختبارات والترقي بعد استكمال المدة البينية وهي 5 سنوات كاملة
للترقي طبقا لقانون الكادر.

أكد ان هذا التعديل سوف يستفيد منه 800
ألف معلم ومعلمة تم تسكينهم علي درجات الكادر وسوف يترتب علي ذلك صرف
الزيادات المقررة عند الترقي من درجة الي درجة أعلي وهي تصل الي 25% من
أساس المرتب. بالاضافة الي ان التطبيق سوف ينهي تماما عملية الرسوب الوظيفي
حيث يصبح من حق أي مدرس الترقي تلقائيا لها 5 سنوات حسب القانون