أرسلت منظمة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود ومرصد
الإصلاح والمواطنة وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، بعثة تقصى حقائق إلى
ميدان التحرير عقب الاشتباكات التى دارت بين قوات الأمن المركزى وعدد من
المواطنين، وأكد التقرير أن وزارة الداخلية استخدمت القوة المفرطة فى
التعامل مع المواطنين والمتظاهرين والمحتجين.

وطالبت المنظمات الأربعة فى تقريرها الأول عن أحداث التحرير، اللواء منصور
العيسوى وزير الداخلية وقيادات الشرطة المسئولة بطريقة مباشرة عن الأحداث
بتقديم استقالتهم بعد إعطائهم الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين واستخدام
ضباط وزارة الداخلية للعنف مع المتظاهرين بما أدى فى النهاية لإصابة 1114
مواطنا، وتطبيق مبدأ استقالة المسئولين فى حالة تقصيرهم وتقاعس وزارته عن
أداء مهامها فى خدمة المجتمع.

وشدد التقرير الأول عن "أحداث التحرير"، على ضرورة فتح تحقيق مستقل فى
أحداث التحرير تشارك فيه عدة جهات ومنظمات حقوقية للوقوف على أسباب قيام
وزارة الداخلية بالاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين وإحالة المتورطين من
قيادات وضباط وزارة الداخلية إلى القضاء، مطالبين المجلس الأعلى للقوات
المسلحة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الإخلال بالاستقرار للتصدى لاستمرار
أضرار فلول الحزب الوطنى المنحل بالمجتمع المصرى واتخاذ كافة الوسائل
القانونية لسرعة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والضباط
ورموز النظام السياسى السابق المتورطين فى قتل الشهداء.

ودعت المنظمات الأربعة فى تقريرها، إلى إجراء التحقيق فى الإهمال العمدى من
وزارة الداخلية للتصدى لتصرفات أعضاء الحزب الوطنى المنحل واستخدامهم
البلطجية ورغبتهم فى الانتقام من الشعب الذى رفض تجاوزات الحزب الوطنى
المنحل وثار عليها، مطالبين وزارة الداخلية بتغيير أسلوب الأجهزة الأمنية
فى التعامل مع المواطنين والبعد عن تطبيق السياسة الانتقامية التى تخطط لها
عدد من قيادات وزارة الداخلية ضد المواطنين منذ نجاح ثورة 25 يناير
لاستعادة قبضتهم الأمنية على الوطن والتى ظهرت بوضوح فى الاعتداءات على
المواطنين من اسر الشهداء وشباب الثورة يومى 28 و29يونيه.

ورصدت المنظمات الحقوقية فى تقريها الأول عن التسلسل الزمنى لأحداث التحرير
التى اشتعلت من أمام مسرح البالون، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت فى الساعة 8
مساء الثلاثاء 28 يونيه أثناء إقامة إحدى الجمعيات الأهلية حفل بمسرح
البالون بالعجوزة بالجيزة، لتكريم 10 من أسر الشهداء وتسبب منع رجال أمن
المسرح دخول عدد من المواطنين الراغبين فى الحضور إلى نشوب مشاجرات بينهم.

وحسبما ذكر التقرير، فإن عدد من البلطجية تواجدوا أمام المسرح منذ بداية
الأحداث وقاموا بالتدخل فيها وإشعالها واقتحام المسرح وتحطيم أجزاء منه،
لافتاً إلى قيام الشرطة بالتجاوز ضد أسر الشهداء والمتظاهرين وقامت قوات
الشرطة بالقبض على عدد من أسر الشهداء بصورة مهينة من أمام مسرح البالون،
مؤكداً على أن الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية قامت بالاعتداء على
المتظاهرين بصورة متعمدة واستخدام العنف والقوة المفرطة معهم ليلة 29 يونيه
2011، وقام على أثرها عدد من المتظاهرين برشقهم بالحجارة.

وأكد التقرير، أن إهمال رئيس الوزراء والأجهزة الحكومية تكريم أسر الشهداء
والمصابين بصورة لائقة بتضحياتهم من اجل الحرية للشعب المصرى وتخلى مؤسسات
الدولة عن دورها فى رعايتهم هو الذى فجر شرارة الأحداث، منتقدة التباطؤ فى
إجراءات محاكمة العادلى وضباط وزارة الداخلية المتهمين بقتل نحو ألف شهيد
و6 آلاف مصاب خلال أيام الثورة وتأخر العدالة الناجزة للشهداء والمصابين
وأسرهم مما أدى الى وجود حالة من الاحتقان الشعبى بين المصريين وأسر
الشهداء والمصابين بسبب تراخى الدولة فى المحاكمات واستمرار تأجيل جلساتها
وانتشار مخاوف مشروعة بين المواطنين من إفلات المتهمين من العقاب.

وأضاف التقرير، أن الأجهزة الأمنية ردت على المتظاهرين بإلقاء القنابل
المسيلة للدموع بكثافة واستخدام الرصاص المطاطى ضد المتظاهرين بشارع
إبراهيم نجيب المؤدى إلى مقر وزارة الداخلية لمنع المتظاهرين من الاقتراب
منها والاعتداء عليهم بميدان التحرير، بعدها تدخل عدد من البلطجية منذ
بداية الأحداث فى ميدان التحرير فى إلقاء زجاجات المولوتوف فى اتجاه مبنى
وزارة الداخلية لإلصاق التهمة بأسر الشهداء والمتظاهرين، كما قاموا ظهر يوم
29 يناير بإلقاء الزجاجات الحارقة على المتظاهرين من أسر الشهداء وشباب
الثورة بميدان التحرير.

ولفت التقرير، إلى إصابة 1114 متظاهرا بإصابات متوسطة وبسيطة منهم 26 حالة
بإصابات شديدة وجروح بالرأس والصدر وكسور بالساقين وحروق نتيجة إلقاء
زجاجات المولوتوف عليهم، داعياً إلى إصلاح الجهاز الأمنى فى مصر بصورة
عاجلة وتطهيره من الضباط ومعاونيهم من أعداء الشعب، مطالباً بإعداد لائحة
وطنية على مستوى مصر بأسماء الشهداء والمصابين وتكريمهم على المستوى الوطنى
بمشاركة كافة الجهات وتخصيص يوم وطنى باسم شهداء ثورة 25 يناير، مشدداً
على ضرورة حظر ممارسة أعضاء الحزب الوطنى العمل السياسى والعام لمدة لا تقل
عن 10 سنوات بسبب إضرارهم بمصالح الوطن.