قام مجهولون فجر اليوم، الثلاثاء، بتفجير خط الغاز المؤدى إلى إسرائيل
بسيناء، وذلك فى منطقة المزرعة جنوب العريش وقالت المصادر، إن مكان التفجير
الحالى يبعد كيلو مترا عن مكان التفجير الذى تم فى 7 فبراير الماضى، مؤكدة
وقف ضخ الغاز عن الأردن ولبنان وإسرائيل والعريش وتصاعدت ألسنة اللهب من
الخط، بينما لم يحدث خسائر فى الأرواح.

يذكر أنه تم تشغيل الخط اليومين الماضيين بصورة تجريبية بعد إصلاح محطة
النجاح فى بئر العبد، ويعد هذا التفجير هو الرابع منذ ثورة يناير.

وقال شهود عيان إن مسلحين هاجموا حارس محطة "الطويل" الغاز الطبيعى قبل حادث التفجير الذى وقع بالمحطة قبل فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح شهود العيان أن محطة الطويل هى المسئولة عن ضخ الغاز لمحطة الشيخ
زويد التى تصدر الغاز إلى إسرائيل، وأشاروا إلى أن النيران مازالت مشتعلة،
وأن ألسنة اللهب ترى من مسافات بعيدة.

وقال شهود عيان إن مسلحين هاجموا حارس محطة "الطويل" الغاز الطبيعى قبل حادث التفجير الذى وقع بالمحطة قبل فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح شهود العيان أن محطة الطويل هى المسئولة عن ضخ الغاز لمحطة الشيخ
زويد التى تصدر الغاز إلى إسرائيل، وأشاروا إلى أن النيران مازالت مشتعلة،
وأن ألسنة اللهب ترى من مسافات بعيدة.

وقال شهود العيان إن اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء
واللواء صالح المصرى، مدير أمن شمال سيناء انتقلا إلى مكان التفجير، فيما
فرضت القوات المسلحة طوقا أمنيا حول المكان.

ورجح شهود العيان وجود مصابين فى الحادث هم حارس المحطة وأسرته، بالإضافة إلى احتراق عدة عشش مجاورة للمحطة ونفوق بعض الحيوانات.

وقال شهود عيان فى تصريحات لقناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصرى صباح
اليوم الثلاثاء إن الحركة المرورية فى المنطقة عادت إلى طبيعتها، ونوه شهود
العيان بأنه لم يكن هناك إغلاق للطرق بالمعنى المفهوم، بقدر ما كان تنظيما
لمرور السيارات ودخول السيارات المعنية أولا سواء كانت سيارات الدفاع
المدنى والإسعاف والشرطة وسيارات القيادات التى توجهت إلى مكان الانفجار
للوقوف على تداعيات الموقف.

وأشار شهود العيان إلى أن قوات الدفاع المدنى تمكنت من السيطرة على الحريق
وإخماد ألسنة اللهب الناجمة عن العمل التخريبى الذى تعرضت له محطة الغاز
الطبيعى.

وأضاف شهود العيان أن التفجير خلف حفرة عميقة أسفل أنبوب الغاز، وأن بعض
المستلزمات الموجودة داخل المحطة تطايرت بفعل التفجير الذى سمع دويه فى
أرجاء مدينة العريش.

ولفت شهود العيان إلى حدوث بعض التلفيات فى زراعات الزيتون المحيطة والقريبة من المحطة نتيجة شدة اندلاع النيران.

وأوضح شهود العيان عودة الحركة المرورية فى المنطقة إلى طبيعتها، منوهة
بأنه لم يكن هناك إغلاق للطرق بالمعنى المفهوم، بقدر ما كان تنظيما لمرور
السيارات ودخول السيارات المعنية أولا سواء كانت سيارات الدفاع المدنى
والإسعاف والشرطة وسيارات القيادات التى توجهت إلى مكان الانفجار للوقوف
على تداعيات الموقف.

كما قام فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار عبد الناصر السيد،
المحامى العام لنيابات شمال سيناء بمعاينة مكان انفجار أنبوب الغاز فى
منطقة الطويل بالشيخ زويد، كما قام فريق من الأدلة الجنائية بعمل معاينة
تصويرية لمكان الحادث.

وبدوره أكد اللواء السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أنه تمت
السيطرة على الحريق الذى شب فى محطة غاز البلوف بمنطقة "الطويل"، جنوب
العريش، والذى اندلع فى المحطة عقب حادث التفجير الذى وقع بها قبل فجر
اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء مبروك، إن تفجير اليوم تم بنفس الأسلوب الذى تمت به التفجيرات
الثلاث السابقة، مما يؤكد أن مصر مستهدفة للإضرار بالاقتصاد القومى وزعزعة
الاستقرار على أرض سيناء".

وأشار إلى أن حجم التفجير كان أكبر من التفجيرات السابقة نظرا لكبر حجم
الماسورة فى هذه المحطة والتى يبلغ قطرها 36 بوصة، إلا أنه أمكن السيطرة
على الحريق بعد إغلاق المحابس المتفرعة من المحطة والموصلة إليها، موضحا أن
هذه المحطة هى التى تضخ الغاز الطبيعى إلى منطقة الشيخ زويد والذى يتم
تصديره إلى إسرائيل.

وقال المحافظ، أثناء تفقده المحطة التى وقع بها التفجير، "إن هناك آلية
لتأمين محطات وخط الغاز بالتعاون مع القبائل، حيث تم تعيين عدد من 6 إلى 8
أفراد حراسة من القبيلة التى توجد فى نطاقها المحطة أو خط الغاز"، مشيرا
إلى أن الأضرار الناجمة عن تفجير اليوم بسيطة قياسا إلى التفجيرات السابقة،
حيث تضررت بعض العشش البسيطة والحيوانات جراء النيران، مؤكدا عدم وجود
إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح.

من جانبه، قال محمد عودة حارس محطة البلوف بمنطقة "الطويل" إنه فوجئ بعد
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بمجموعة مسلحين ملثمين يقتحمون المحطة
وطالبه أحدهم بأخذ أسرته وترك المحطة لأنه سيتم تفجيرها، وعندما حاول
مقاومتهم هددوه بالسلاح وتم إبعاده عن المحطة تحت تهديد السلاح، ليدخل عدد
من الملثمين إلى
المحطة، ووضعوا المتفجرات والعبوات والناسفة وفجروا المحطة.

من ناحية أخرى أكد مصدر أردنى مسئول أن استيراد المملكة للغاز الطبيعى
المصرى كان أفضل الخيارات المتاحة أمام الأردن نظرا لوجود خط غاز يربط بين
البلدين والتكلفة الأقل من الخيارات الأخرى المتوافرة، مع وضع العديد من
الخيارات والدراسات الأخرى المتاحة للتزود بالغاز الطبيعى منذ عام 2004
كالجزائر وأذربيجان والعراق وقطر.

وقال المصدر- فى تصريح نشرته صحيفة "الرأى" الأردنية فى عددها الصادر
اليوم، الثلاثاء،- إن توقيع اتفاقيات مع الجانب المصرى لتزويد الأردن
بالغاز الطبيعى فى عام 2004 كان من أكثر الخيارات المطروحة آنذاك ملاءمة
للأردن من بقية الخيارات المتاحة والمعروضة ومنها الجزائر وأذربيجان
والعراق وقطر، مشيرا إلى أن هذه الخيارات خضعت للكثير من الدراسات والبحث
لتكون خيارات بديلة فى المستقبل حال توافر ظروف مناسبة لتنفيذها.

أما فيما يتعلق بالخيارات الأخرى المتاحة أمام الأردن لاستيراد الغاز، أكد
المصدر أن المشاريع المتعلقة بالطاقة مشاريع إقليمية وتتطلب بنى تحتية
وخطوطا وشبكات دولية أى أن الكثير من الخيارات المطروحة تندرج ضمن المشاريع
طويلة المدى.

وأضاف المصدر أنه من الخيارات المقترحة استيراد الغاز من الجزائر على أن
يتم الاستيراد على شكل غاز مسال يعاد التعامل معه لاحقا، ويحتاج هذا النوع
من المشاريع إلى بنية تحتية واستثمارات هائلة جدا.

واستطرد قائلا: "هناك خيار طرح يتضمن التوجه لاستيراد الغاز من أذربيجان
والتى أبدت استعدادها لتزويد الأردن بالغاز، مبينا أن هذا المشروع يصبح
خيارا متاحا حال وصل فى شبكة الخطوط مع تركيا وهو غير متوافر.

وشدد المصدر على أن الحكومة الأردنية بحثت أيضا الكثير من الخيارات المتاحة
لاستيراد الغاز الطبيعى ومن ضمنها الاستيراد من العراق ولكن هذا الخيار
يظل مرهونا باستقرار الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى الحاجة إلى خط نقل غاز
يربط دولا محددة.

وقال إن جميع الخيارات من الدول العربية المطروحة تحتاج لبنية تحتية مجهزة
وكلف مالية هائلة، الأمر الذى وضع خيارات أخرى للبحث ومنها استئجار سفن
تستخدم كمخزن للغاز ولا زالت دراسات لهذا الخيار قائمة من الجهات المعنية.

وقال المصدر الأردنى إن أحد الخيارات المؤملة هو حقل "الريشة" الغازى
بالمملكة والذى حال بلوغ الكميات المنتجة منه حدودا معقولة سيساهم فى تزويد
البلاد بجزء من احتياجاتها مستقبلا، مشيرا إلى أن الاقتراحات فى المجمل
تعتبر مشاريع طويلة المدى.

يشار إلى أن من المشاريع التى طرحت مؤخرا التفاهم الأردنى القطرى لتزويد
المملكة بالغاز والذى يتطلب تنفيذه حزمة إجراءات فنية فى ميناء العقبة
وتجهيز البنية التحتية اللازمة لعملية استيراد الغاز القطرى.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد أعلنت فى وقت سابق أن بدء
استيراد الغاز القطرى يتطلب تطوير أحد الأرصفة فى ميناء العقبة وبناء محطة
لاستلام كميات الغاز التى سيتم الاتفاق عليها لاحقا وتحويله إلى الحالة
الغازية وتخزينه إضافة إلى ربطه بخط الغاز العربى وتوزيعه على المراكز
الاستهلاكية بالمملكة، فيما تم التأكيد أن سيناريو استيراد الغاز القطرى
المسال عبر البواخر واستلامها فى ميناء العقبة هو الأفضل اقتصاديا.

كما أن التفاهم الذى توصل إليه البلدان جاء تنفيذا لخطة الحكومة الأردنية
للبحث عن مصادر جديدة لتزويد المملكة بالغاز الطبيعى لغايات توليد الكهرباء
وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز.