فى الأيام القليلة الماضية بدأت الأنظار داخل مصر وخارجها تتجه إلى
المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة ويذكر أنه
من مواليد 17 أكتوبر عام 1941م، ابن المهندس فهمى رفعت من أوائل الذين
عملوا فى تشييد وبناء السد العالى بأسوان، وهو شقيق عصام رفعت رئيس تحرير
مجلة الأهرام الاقتصادى السابق، وشقيق وداد فهمى رفعت مديرة إحدى المدارس
"معاش"، وهى الشقيقة الكبرى.

نشأ المستشار أحمد فهمى رفعت فى منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، وانتقل مع والده وعائلته إلى حى مصر الجديدة.

وكانت أمنية القاضى رفعت دخول كلية الحقوق ليحقق عدالة الدفاع عن
المظلومين، ليجد اليوم أكبر فرصة ليحقق ما كان يحلم به دائما من تحقيق
العدالة لكثير من المصريين، لترأسه محاكمة تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.

والمستشار أحمد رفعت هو صاحب جملة شهيرة فى كل أحكامه، دائمًا ما يكتبها
بعد كل حكم ينطق به، وهي: "أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين،
والرأى العام لن يعفينى عند مقابلة رب كريم"، وكذلك: "كل القضايا واحدة
أمام القضاء".. هكذا يقول القضاة عندما تسألهم عن محاكمة الكبار والمشاهير:
"الإجراءات ستكون واحدة بكل تأكيد"؛ لكن الأجواء ستكون سابقة فى تاريخ
مصر.

ويعد تاريخ أحمد رفعت مرصع بالقضايا الكبرى تضمنت العديد من متهمين من
المشاهير وكبار المسؤولين فى البلاد فى عهد "مبارك"، وعلى رأسهم قضية
"الآثار الكبرى"، والتى تعد من أكبر قضايا تهريب الآثار التى ضمت تهريب 280
قطعاة آثرية، التى حكم فيها على السويسى بـ 13 عاماً، وفرج الشاعر بـ 10
سنوات.

ومن بين القضايا التى نظرها المستشار أحمد رفعت، قضية "بنك مصر إكستريور"،
المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق
للجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، بالإضافة إلى 18 متهماً آخرين، المتهمين
بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، وهى مشابهة
لقضية مبارك ونجلية حسين سالم رجال الأعمال الهارب.

وكان نفس المستشار قد فاجأ الرأى العام المصرى بحكم تاريخى فى القضية
المعروفة باسم "التنظيم القطبي"، والتى ضمت عدداً من قيادات جماعة "الإخوان
المسلمين"، أحالتهم نيابة أمن الدولة إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أصدر
حكماً بإخلاء سبيل 16 من المتهمين بالقضية.

كما نظر فى قضية أثارت كثيراً من الجدل فى الشارع المصرى مؤخراً، التى اتهم
فيها ثرى إماراتى بقتل فتاة فى ضاحية مصر الجديدة، وتمزيق جسدها إلى
ثمانية أجزاء والإلقاء بها فى صندوق القمامة، ولكنه تنحى عن نظر القضية
لاستشعار الحرج.

وتنحى أيضاً عن التحقيق مع اثنين من زملائه القضاة، هما المستشارين هشام
البسطويسى، ومحمود مكى، نائبا رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل
فى نظام مبارك، ممدوح مرعى، للتحقيق بعد أن أكدا على وجود تزوير فى
الانتخابات البرلمانية الأخيرة.