بدأت ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال
ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فى قتل
المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة،
والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم الجلسة فى تمام العاشرة
وأربعون دقيقة ومر ما يقرب من ربع من الساعة على دخول مبارك ونجليه قفص
الاتهام حتى صعد رئيس المحكمة على المنصة، وذلك بسبب حالة الفوضى التى
شهدتها القاعة قبل بدأ الجلسة والتى تسبب فيها المدعون بالحق المدنى.

وبلغت التشديدات الأمنية أمام أكاديمية الشرطة قصوى وبحسب مصادر أمنية فإن
وزارة الداخلية استعانت بأكثر من خمسة آلاف جندى قامت القيادة الأمنية
بنشرهم حول سور الأكاديمية، و20 مصفحة و30 مدرعة تابعة للقوات المسلحة
تمركزت معظمها أمام البوابة رقم 8 المؤدية إلى قاعة محاكمة الرئيس المخلوع،
وتوافد منذ الصباح الباكر أهالى شهداء الثورة والمصابين أمام البوابة رقم 8
بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة المحاكمة، ومشاهدتها عبر الشاشات التى تم
نصبها من الجلسة الماضية خارج الأكاديمية، فضلاً عن تواجد مؤيدى الرئيس
المخلوع، مما دفع قوات الأمن للفصل بينهم، إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع
اشتباكات عنيفة بين الطريق وصلت للتراشق بالحجارة الكبيرة، مما أدى إلى
وقوع العديد من الإصابات بين الجانبين، ومن جانبهم فشل قوات الأمن فى فض
الاشتباكات، وطلبوا تعزيزات للسيطرة على الوضع، وتجددت الاشتباكات لعدة
مرات.

اعتدى أنصار مبارك على خالد أبو بكر، المحامى المدعى بالحق المدنى، عن مصعب
أكرم الشاعر أحد مصابى الثورة أثناء مروره أمامهم، بالإضافة إلى الاعتداء
بالضرب على مراسل الجزيرة، لتقوم بعد ذلك قوات الأمن بإنقاذهم، كما أصيب
أحد أسر الشهداء بإصابات خطيرة فى الرقبة، نتيجة إلقاء أحد مؤيدى مبارك
بحجر كبير عليه، مما أسقطته مغشياً عليه، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله
إلا أن مؤيدى مبارك هاجموها بالحجارة لتبتعد عن المكان دون نقل المصاب إلى
أقرب مستشفى.

وللسيطرة على الوضع فرضت قوات الأمن المركزى المتواجدة أمام أكاديمية
الشرطة كردونا أمنيا مكثفا على الطريق المؤدى للأكاديمية، وذلك بعد مطاردات
مع مؤيدى ومعارضى مبارك.

ووصل مبارك بطائرة هليكوبتر، ووصل ابناه بموكب أمنى من محبسهما بسجن مزرعة
طره، وتم إيداعهم جميعا داخل قفص الاتهام حيث ظهر مبارك على سرير متحرك كما
جاء بالجلسة الماضية يرتدى ترينج أزرق اللون، ولحقه داخل القفص نجليه علاء
وجمال حاملين كل منهما مصحفا بيده، وتوقفا أمام والدهما بقصد حجب كاميرا
التليفزيون من تصويره.

وأكد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس هيئة المحاكمة، أن الفوضى التى يفعلها
المحامون المدعون بالحق المدنى داخل قاعة المحاكمة هى التى تسببت فى إعاقة
نظر القضية فى أيام متتابعة.

وأوضح رفعت أن المحكمة كانت تود أن تنظر القضية فى أيام متتابعة إلا أن ما
حدث بجلسة محاكمة حبيب العادلى وقيادات الداخلية أمس الأحد وبالجلسات
الماضية من فوضى سيؤدى لعدم نظر القضية فى جلسات متتابعة، فى إشارة منه إلى
كثرة عدد طلبات المدعين بالحق المدنى بدورها أعاقت هذه الفكرة.

وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ورئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء
وضحايا ومصابى الثورة، من المستشار رفعت، تمكين المدعين بالحق المدنى من
إبداء طلباتهم لتحقيق العدالة، كما طالب بضم قضية قتل المتظاهرين المتهم
فيها الرئيس المخلوع إلى القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلى ومساعديه، وفصلها عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل والتربح، حتى
تستطيع المحكمة تحقيق العدالة فى القضيتين الجنائيتين.

وقدم فريد الديب دفاع الرئيس المخلوع، إلى المحكمة، ورقة مدونا فيها 5
طلبات خاصة بالقضية، وجاء الطلب الأول بالحصول على تصريح من هيئة المحكمة
يسمح لهيئة الرقابة الإدارية أن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر
التحريات التى قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، أما الثانى فكان
صورة رسمية من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع إسماعيل محمود مرسى الذى
أعد تقارير حول ثروة المتهمين.

كما طالب الديب ثالثاً هيئة المحكمة بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف
المتضمنة أسماء وأعداد المتوفيين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد
الأماكن والتواريخ والأوقات التى تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير
كافة المستندات المتعلقة بملف القضية، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر
الدعوى للاطلاع على جميع الملفات.

فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، للنظر فى الطلبات المقدمة.