رحب المهندس، نبيل عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة
الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، بفرض ضرائب جديدة تبلغ 20% من سعر جميع
أنواع السجائر المتداولة فى الأسواق، لتمويل النظام المقترح للتأمين الصحى
الشامل، مطالباً وزارة الصحة بأن "تصحصح" للسجائر التى تحتوى على مواد
إدمانية ومسرطنة التى يتم تهريبها من الخارج. وحذر من تدمير صناعة التبغ
المصرية بسبب الزيادات المتكررة للأسعار، مما يفتح الباب أمام الكثيرين
لاستيراد السجائر وإغراق الأسواق بها بشكل قانونى أو غير قانونى.

وقال نبيل عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لا مشكلة
لزيادة الضرائب على مبيعات السجائر إلا أنه يجب على الحكومة قبل فرض الضراب
وضع حل للسجائر المهربة من الخارج عن طريق الشحنات المختلفة التى تدخل
السوق المصرية، مؤكداً أنها تحتوى على مواد إدمانية ومسطرنة وهو ما أكدته
عدة جهات رقابية عالمية، رافضاً الكشف عن أنواع هذه السجائر لأنها تباع
بشكل علنى فى الشوارع والمحلات التجارية والمشترى يعلم أنها مستوردة ولم
تخضع سواء للأجهزة الجمركية أو الصحية التى تضمن سلامتها على المستهلك.

ورفض زيادة الضرائب على المدى القريب أى قبل مرور عام على آخر زيادة والتى
طبقت فى أواخر يونيو الماضى بعد أن كان مقرراً تطبيقها فى الأول من يوليو
الماضى، لافتاً إلى أن زيادة فى الضرائب والتى يعقبها زيادة فى الأسعار يجب
ألا يتم التمهيد قبلها للتجار بل يفاجئون حتى لا نكرر نفس الخطأ، الذى وقع
عند الزيادة الأخيرة من سرقة سيارات الشركة واستغلال التجار الجشعين للخبر
وقيامهم بشراء السجائر بمبالغ منخفضة وبيعها بأعلى من التسعيرة المقررة.

وتوقع رئيس الشركة زيادة كميات السجائر المهربة من الخارج بسبب الزيادة
المتوقعة لأسعار السجائر، حيث تنخفض أسعار السجائر المهربة لعدم تحملها لأى
أعباء جمركية أو ضريبية، مؤكداً أن هذه التوقعات مبنية على تجربتى
الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا عند زيادة الضرائب المفروضة على
التبغ.

وأضاف نبيل أن صناع السجائر الأجنبية عندما يرون زيادة الضرائب كلما أرادت
الدولة تمويل مشروع ما فإنهم سيطرون لغلق مصانعهم وإلغاء عقودهم مع الشركة
الوطنية الوحيدة لإنتاج السجائر، وهو ما يسبب فى دمار شامل للصناعة
المحلية، خاصة أن الشرقية للدخان تقوم بتصدير بعض إنتاجها لدول أفريقيا
وأوروبا وأمريكا.

وطالب الحكومة بضرورة إجراء دراسة حول تأثير الضرائب المقترحة على الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين قبل تطبيقها.. ولفت إلى أن كل دول العالم
لا تلتزم باتفاقية التجارة الدولية فيما يخص الجمارك الحمائية على التبغ
والكوزماتك والخمور، ويرجع هذا لإعطاء الدولة الحرية فى وضع القيود التى
تراها مناسبة لأمنها واقتصادها القومى.