الخطة 100 لقضاء الشرطة على المتظاهرين فى جمعة الغضب

تاريخ التسجيل : 30/06/2009

كشف الشاهدات السابع والثامن فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس
السابق حسنى مبارك ونجليه علاء جمال وايضا وزير الداخلية حبيب العادلى
ومعاونيه ، كشف الشاهدان على ان قيادة الشرطة اجتمعت يوم 27 يناير وبدأ فى
عمل الخطة 100 والتى تهدف الى القضاء على الثورة تمام فى ما يسمى بجمعة
الغضب

تاريخ التسجيل : 30/06/2009

قدم عصام عباس شوقى مقدم شرطة فى الأمن المركزى الشاهد الثامن فى محاكمة
الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية و6 من
مساعديه سى دى يثبت تورط قوات الأمن فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم
الجمعة 28 يناير.

ويعد الشاهد الثامن الأهم والأبرز فى إثبات التهم على مبارك والعادلى
ومعاونيه فى التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات
الداخلية يوم 27 يناير الماضى، حيث أوضح أنه كانت هناك خطة أمنية من يوم 27
يناير للقضاء على أحداث 28 يناير بأى طريقة - وأكد "بأى طريقة".

وأكد أن الداخلية قامت بإجراءات احترازية غير مسبوقة يوم 28 يناير.

وقال عصام عباس شوقى مقدم شرطة فى الأمن المركزى، الشاهد الثامن، إنه صدرت أوامر لهم عصر يوم 28 يناير بقطع الاتصالات والإنترنت .

تاريخ التسجيل : 30/06/2009

برأ عصام حسنى عباس، مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، وهو الشاهد
الثامن فى قضية مبارك وابنيه والعادلى ومساعديه، المشير طنطاوى من اتهامه
بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذى تم
فى وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن
عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمنى،
فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين..

وأكد الشاهد أنه كان هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير
مسبوقة، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل
فى وزارة الداخلية، ولم يشهدها فى حياته، وتم الاتفاق فى ذلك الاجتماع على
قطع الرسائل والتليفونات المحمولة فى عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة
لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالى السادسة صباحا يوم جمعة الغضب
على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التى
حضرت ذلك الاجتماع بدءا من الوزير ومرورا بـمساعديه الأربعة، بالإضافة
لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية
لتنفيذ هذه القرارات.

تاريخ التسجيل : 30/06/2009

كشف الشاهد التاسع اللواء حسن عبد المجيد رئيس قطاع الخدمات بوزارة
الداخلية، عن تفاصيل الاجتماع الذى دار بين القيادات الأمنية بالداخلية يوم
27 يناير الماضى ، وأكد أن العادلى سأل أحمد رمزى خلال الاجتماع قائلا
"هاتقدر تسد يا رمزى" ، فأجاب رمزى عليه "أيوه هاسد ياريس" ، ليسأله
العادلى مرة أخرى "هاتعمل إيه يعنى هاتطبق الخطة 100 " ، فأجاب رمزى عليه
"أيوه ياريس هاطبقا وأطبق اللى أكبر منها كمان"..

وأوضح الشاهد التاسع أن الخطة 100 هى الخطة التى يتم استخدامها فى حالة
الطوارئ القصوى وحالة الشغب العام وهى الحالة القصوى للأمن المركزى ، مؤكدا
أنه خلال الاجتماع اعترض على تنفيذ تلك الخطة نظرا للأعداد الغفيرة
للمواطنين التى انتشرت فى الشوارع والتى لن يجدى نفعا معها التعامل بعنف ،
مؤكدا لهم أن تلك الخطة سوف تفشل فى السيطرة على الأحداث، إلا أن العادلى
رفض اقتراحه وقرر نقله من منصبه لاعتراضه على الخطة التى سوف يستخدمونها..

وأثناء استكمال الشاهد التاسع الإدلاء بشهادته ، وقعت مشادات بين المدعين
بالحق المدنى وهيئة المحكمة ، بعد أن أعترض خالد أبو بكر المحامى على عدم
تسجيل كلمة الشاهد حول ما جاء باجتماع وزارة الداخلية وعدم تدوين كلمة
"هاتسد يا رمزى " فى محضر جلسة المحكمة ، موضحا أنه سوف يستند بعد ذلك إلى
تلك الأقوال خلال مرافعتهم ، وتدخل هنا سامح عاشور لاحتواء الموقف بين خالد
أبو بكر وهيئة المحكمة ، بعد أن ثار المدعين بالحق المدنى عقب حدوث تلك
المشادة بين أحد زملائهم والمحكمة..

وتحدث سامح عاشور لرئيس المحكمة قائلا بانهم لن يقبلوا بإهانة أى محامى من
المدعين بالحق المدنى داخل القاعة ، موضحا أنه من حقهم إثبات أقوال الشاهد
فى محضر الجلسة ، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة وطالب السكرتير ببتدوين
أقوال الشاهد كاملة ، ليستكمل بعد ذلك الشاهد التاسع الإدلاء بأقواله.

وأضاف الشاهد التاسع، أن اللواء مرتضى إبراهيم مسئول الاتصالات بوزارة
الداخلية تلقى اتصالا هاتفيا من شخصية مهمة فى الدولة ، أمره خلال المكالمة
بسرعة قطع الاتصالات ، وهنا طالب المدعون بالحق المدنى هيئة المحكمة
بضرورة استخراج شهادة من شركة الاتصالات التابع لها رقم هاتف اللواء مرتضى
إبراهيم للكشف عن هوية الشخصية التى أمرته بذلك .