بلاغ ضد وزير العدل ورئيسي المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة

تاريخ التسجيل : 17/09/2011

حررت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين بالفيوم والتي حضرها ألف محام
برئاسة محمد رياض حواس نقيب المحامين الأسبق , وعضوية إدريس المالكي أمينا
للسر، محضرا رسميا ضد رئيس نادي القضاة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى
للقضاء، بصفتهم المسئولين عن إدارة العمل بالمحاكم.

وقد وجه
المحامون إليهم اتهامات تتضمن جريمة السب والقذف في حق المحامين ، والنيل
من كرامتهم ، وقد حضر إلى مقر النقابة مأمور قسم الفيوم لتحرير المحضر.

جاء
ذلك ردا على بيان نادي قضاة مصر والذي صدر يوم 21 أكتوبر الجاري ، واعتبر
المحامون ما جاء في بيان القضاة بمثابة سب وقذف في حقهم وافتراءً وتعدٍ
سافرٍ على كرامة وحقوق المحامين.

وقررت الجمعية العمومية استمرار
اعتصام المحامين بصفة مؤقتة ، وعدم اللجوء إلى الإضراب عن حضور الجلسات ،
حتى لا يتعطل التقاضي والحفاظ على حقوق المتقاضين من المواطنين.

تضمنت
قرارات الجمعية العمومية للمحامين استنكار جموع المحامين بيان نادي القضاة
الذي نال من هيبتهم ، مؤكدة أنه لا مساس من جانب المحامين باستقلال القضاء
، وعدم السماح في نفس الوقت بالنيل من كرامة المحاماة من قريب أو بعيد ،
وأن مشروع السلطة القضائية المزمع طرحه من قبل نادي قضاة مصر ولجنة
المستشار أحمد مكي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن والمحامي دون تفريق.

ووافق
أعضاء الجمعية العمومية لمحاميي الفيوم على تشكيل لجنة تتكون من 5 أعضاء
من كل محكمة جزئية بمراكز ومدن الفيوم ، بالإضافة إلى 10 أعضاء من محكمة
الفيوم الابتدائية ، وذلك لإدارة الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين ،
واتخاذ قرارات تصعيدية سيتم طرحها على الجمعية العمومية بعد مراجعة قرارات
الجمعية العمومية لنادي القضاة والمزمع عقدها الجمعة المقبل.#