اعتصام معلمي وطلبة الثانوى والجامعة بمساندة المعارضة الكويتية

تاريخ التسجيل : 17/09/2011

نظم المعلمون وطلبة جامعة الكويت وكليات معاهد التطبيقي وطلبة المدارس
اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية في منطقة "الشويخ" وذلك بمساندة من نواب
المعارضة الكويتية للمطالبة بإقرار حقوقهم وإقرار "كادر المعلمين".
وقال
النائب مسلم البراك إن الحكومة الكويتية قد تجاهلت مطالب وحقوق المعلمين
حيث سافر وزير التربية الكويتي أحمد المليفي بالتزامن مع الاعتصام بعد
تصريح له بأن القرار الخاص بإقرار كادر المعلمين سيكون فى الخامس عشر من
شهر نوفمبر المقبل.
يشار إلى أن الاعتصام يعكس حالة الغليان التي
أصابت المجتمع التربوي فى الكويت خاصة بعد قيام الحكومة يوم الثلاثاء
الماضى بتأجيل إقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة الذي كان الجميع فى
انتظار إقراره وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة حدة الاحتقان.
من جانبه
أكد وزير التربية والتعليم العالي الكويتى أحمد المليفي - فى بيان ألقاه
قبل ساعات من مغادرته على رأس وفد تربوى إلى العاصمة الفرنسية باريس
للمشاركة فى أعمال المؤتمر العام لمنظمة العلوم والثقافة التابعة للأمم
المتحدة "اليونسكو" فى دورته السادسة والعشرين حول التنمية المستدامة
وثقافة السلام - أكد رفضه لسياسة الإضراب التى ينادي بها البعض مشيرا إلى
أنها لا تصب فى مصلحة الوطن ولا تتماشى مع الرسالة التربوية التي ينهض بها
المعلمون كما أنها لاتتفق مع القانون ونصوصه على حد قوله.
وأشار
المليفى إلى أن تأجيل مناقشة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة جاء لوضع قواعد
الصرف لدراسة كيفية تحديد الأجور وفقا لأداء المعلم حيث لا يمكن أن يتساوى
معلم حريص على أداء واجبه بانتظام مع معلم آخر لا يدخر جهدا في إفادة
الطلبة.

وأضاف وزير التربية والتعليم العالى الكويتى أنه من حق
البعض أن يختلف في الرأي مع هذا الطرح أو ذلك لكنه أكد أن الاختلاف يجب أن
يقف عند حدود معينة دون إفراط في الخصومة بحيث لا يتعارض مع المصلحة العامة
.
من ناحيته , أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافي عدم وجود
ما يمنع من طرح كادر المعلمين للتصويت البرلماني فى جلسة الخامس عشر من
نوفمبر المقبل , مبينا أنه فى حال حصول قانون الكادر على ثلاثة وثلاثين
صوتا فإنه سيتم اعتماده وإحالته الى الحكومة الكويتية لتنفيذه .
من
جهة أخرى عاود القضاة والمحامون فى 52 جهة حكومية إضرابهم عن العمل احتجاجا
على تجاهل مطالبهم الخاصة بتعديل مسمياتهم الوظيفية ومساواتهم بزملائهم فى
الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات والبلدية وهو الأمر الذى أدى إلى تعطيل
جميع الأعمال والوثائق القانونية.كما هددوا أيضا بتنفيذ اعتصام موسع أمام
مجمع الوزارات يوم الأحد المقبل .