طالبت منظمة العفو الدولية الاثنين الأحزاب المصرية بتحقيق 10 إصلاحات
أساسية في مجال حقوق الإنسان حتى يتسنى لمصر أن تنتقل إلى العهد الجديد
الذي بشرت به "ثورة 25 يناير"..
وقالت المنظمة فى تقرير لها الاثنين
إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية التي ستتنافس فى
الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر القادم؛ فمن حق المواطنين المصريين أن
يتوقعوا في نهاية المطاف تحقيق التغيرات التي ما زالت تبدو بعيدة المنال
بعد قرابة عام من 25 يناير/ كانون الثاني"..
وتابعت المنظمة: "في ظل
إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يخشى المصريون من أن يحل نظام قمعي
جديد محل النظام القمعي القديم، ويتطلع المصريون الآن إلى أن تتخذ الأحزاب
السياسية إجراءات حاسمة لوضع حد لأشكال الظلم والانتهاكات التي اتسمت بها
مصر على مدى الثلاثين عاما الماضية".
وتتلخص التعهدات العشر التى سبق
وأطلاقتها بعد الثورة تحت عنوان "إعلان منظمة العفو الدولية من أجل حقوق
الإنسان في مصر" وتطالب الأحزاب بتنفيذها بإنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة
الأمن وإلغاء قانون الطوارئ؛ وكذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي
ومكافحة التعذيب..
كما أكدت المنظمة ضمن تعهداتها ضمان عدالة محاكمة
الأفراد، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإنهاء المحاكمات أمام محاكم
الطوارئ، على أن تُعاد محاكمة من صدرت ضدهم أحكام أو يُفرج عنهم..
وأشارت
المنظمة إلى ضرورة تعزيز الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام
إليها وحرية التعبير، وإلغاء القوانين التي تجرِّم الممارسة السلمية لهذه
الحقوق أو أن يتم تعديلها بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية.
وشددت
المنظمة على ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في الماضي عن طريق
تحقيقات مستقلة لتلك الانتهاكات التي وقعت في ظل حكم الرئيس حسني مبارك على
أن يثمر عن تقديم توصيات لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات مستقبلا، وضمان
الحقيقة والعدالة والتعويض للضحايا..
كما دعت المنظمة إلى ضرورة
إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن يكفل لكل شخص سبل
الحصول على الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك المياه والمرافق الصحية
والرعاية الطبية بغض النظر عن دخل الشخص أو مكان إقامته، فضلا عن حقوق
المرأة وتعزيزها، ونيل حد أدنى عادل من الأجور.**