قال المستشار حسن احمد عمر المحامى بالنقض ان الوضع الحالى من توقف عمل
المحاكم وضع خطير على القضايا المرفوعة امام القضاء وطالب المجلس الاعلى
للقوات المسلحة بالاجتماع مع كل من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين لوضع حد
لتفاقم الازمة الحالية بين الجانبين
واكد المحامى فى برنامج صباح
الخير يا مصر الثلاثاء ان الحل الامثل للازمة الراهنة هو الاتفاق على مبادئ
ترضى الجانبين فى ورقة اتفاق يتم التوقيع عليها وتكون ملزمة للجانبين
للعمل بها
واضاف المستشار ان فساد السلطة التشريعية (مجلس الشعب) فى
السنوات الماضية ادى لظهور قوانين معيبة كثيرة قيدت عمل القضاة والمحامين
معا واثقلت كاهلهم سواء فى الحكم او الدفاع واسفرت عن تراكم القضايا بشكل
كبير .
واوضح المستشار حسن احمد عمر ان القضاة كان يجب ان يحكموا
بروح القانون وليس بنصه فى كثير من القضايا لانهم يعرفون انحراف السلطة
التشريعية الذى ادى لتراجع الشعور بالعدالة فى مصر بشكل كبير مما اثر على
هيبة القضاء وخاصة فى بعض القوانين التى تم تفصيلها لاغراض معينة فى النظام
السابق ومنها القوانين الاقتصادية والتى تحتاج لاعادة صياغة بعد الوضع
الجديد الذى تشهده مصر.
وعلى الصعيد ذاته اكد المستشار احمد الخطيب
رئيس محكمة استئناف القليوبية ان القضاة رفضوا الحضور داخل المحاكم لتعدد
عمليات التعدى عليهم داخل قاعات المحاكم وان السلطة القضائية مستهدفة فى
مصر وخرجت قرارات المجلس الاعلى للقضاء الاخيرة لحمايتها وحماية القضاء
المصرى
وقال ان فترة توقف عمل المحاكم سيحمى اصحاب القضايا المعروضة
امام الدوائر القضائية من صدور احكام لاتتناسب مع كل حالة كما سيمنحهم وقت
اضافى وخاصة امام قضاء الاستئناف لصدور الاحكام .
وقال ان قانون
السلطة القضائية منع التفتيش القضائى على القضاة من وزارة العدل واسنده الى
المجلس الاعلى للقضاء مما ابعد القضاء عن تسلط السلطة التنفيذية بكل
مؤسساتها والتى تسببت فى النظام السابق لاعاقة العدالة والمساس بهيبة
القضاة.
واشار فى حديثه انه على الجميع قضاة ومحامون ان يرفعوا شعار
"مصلحة مصر اولا " قبل مصلحة اى فئة واكد ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء
المستشار حسام الغريانى اكد ان المادة ال18 فى قانون السلطة القضائية
الجديد والتى تسببت فى المشاكل مع المحامين يمكن ان تستبعد تماما ولكن
الجميع اتفق على ضرورة حماية هيبة القضاء المصرى واستقلاله وهو ماأدى
للضوابط الجديدة لعمل القضاة والتى ذكرها قانون السلطة القضائية.