حذر الدكتور محمد حسن القاضى الخبير فى الشئون السياسية العربية من
التحديات والمخاطر التى قد تواجهها مصر فى الأيام القادمة مع بدء
الانتخابات البرلمانية التى قال إنها لن تكون مهرجاناً انتخابياً أوعرساً
ديمقراطياً، لصعوبة الظروف والوقائع المحيطة بها والغموض الذى يكتنف
تفاعلاتها المستقبلية وما ستسفر عنه من نتائج، فى ظل عدم توافر الكثير من
الشروط والاعتبارات الفنية والموضوعية اللازمة لضمان نزاهتها ونجاحها، وهو
الأمر الذى سيزيد من إمكانية التشكيك فى النتائج المترتبة عليها، خاصة فى
ظل التنافر الحاد بين مختلف التيارات والقوى السياسية، والتكالب الشديد على
الترشح مع تضاعف أعداد المرشحين بشكل غير مسبوق.

وقال إن المتوافر من الاعتبارات لضمان نجاحها لا يتعدى كونه مجرد آمال أو
وعود بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وناجحة، وإن الضبابية التى تكتنف
الكثير من الأمور مثل عدم وضوح النظام الانتخابى وطريقة التصويت، وغموض
البرامج الحزبية وسطحيتها وعدم حسم العديد من الموضوعات كقضية العزل
السياسى للمنتمين للنظام البائد، وقضية تصويت المصريين فى الخارج، إضافةً
إلى الوضع الأمنى الهش وتراجع هيبة الدولة،يضاف لذلك مناخ الفرز الطائفى
الذى ظهر جلياً فى الحشد الطائفى الذى واكب التصويت على التعديلات
الدستورية، واحتمالية سير الأمور على نفس المنوال أثناء الانتخابات
القادمة، الأمر الذى سيمثل تهديداً خطيراً للتلاحم الوطنى وللأمن
والاستقرار.

وأضاف أن هناك عدم تبلور لحالة الوعى الإيجابى لدى قطاعات كبيرة من المجتمع
المصرى بطبيعة المرحلة الحالية وتحدياتها وعدم توافر درجة ملائمة من
المسئولية الوطنية والوعى لدى القوى السياسية التى تركز كل اهتمامها على
هدف الوصول للسلطة دون إعارة اهتمام يذكر للقضايا التى تمس صميم حياة
الغالبية العظمى من الشعب كالبطالة والغلاء وتدهور مستويات المعيشة وعدم
إدراك تلك القوى لجسامة وصعوبة التحديات الداخلية والخارجية الحالية
والمستقبلية، والتى تفوق قدرة أى فصيل سياسى مهما كانت شعبيته أو قوته،
وتتطلب ما هو أكثر بكثير من الشعارات وتستلزم تضافر جهود كافة القوى
السياسية والمجتمعية لمواجهتها وهو ما يمثل تحديات إضافية.

وأكد أن تلك الانتخابات باعتبارها الأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من
يناير، تتعلق عليها الكثير من الآمال والطموحات، وستمثل حدثاً سياسياً
ومجتمعياً عظيم الأهمية كما أنه من المتوقع- فى حالة توافر كافة الشروط
والاعتبارات الموضوعية لنجاحها- أن تكون علامة فارقة على طريق الديمقراطية
المصرية الحقيقية ، ونقطة انطلاق للإصلاح السياسى الفعلي، وفرصة لترسيخ
اعتبارات النزاهة والشفافية واقعياً وعملياً، الأمر الذى من الممكن أن يجعل
منها محكاً أو نموذجاً لأى انتخابات لاحقة محلياً وإقليمياً.

لكن المؤشرات تقول غير ذلك حيث تتفاقم خطورة تفجر الاوضاع اثناء الانتخابات
البرلمانية مع تنامى احتمالات إعادة إنتاج الأوضاع السلبية السابقة لثورة
الـ 25 من يناير، ولا سيما فى ظل انعدام الحلول السياسية والاقتصادية
والاجتماعية للعديد من المشكلات التى تعصف بالبلاد، وعجز القوى السياسية
كافة عن تقديم استراتيجيات واضحة وفعالة لمواجهة تلك المشكلات، وتصاعد حالة
الإحباط لدى الكثيرين نتيجة لعدم الشعور بأى تغيير إيجابي، الأمر الذى
ينذر بتفجر ثورة أخرى أو موجة غضب جديدة قد تكون من أسبابها ملابسات
الانتخابات القادمة وتفاعلاتها.