أكدت مصادر قضائية مطلعة أن اللجنة التشريعية، التى يرأسها المستشار محمد
عبد العزيز الجندى، وزير العدل، بدأت فى دراسة المقترحات التى قدمتها
اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، والتى تمثلت
فى وضع آلية لتنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى لمجلس
الدولة بأحقية المصريين المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات
مجلسى الشعب والشورى لعام 2011، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى المجلس العسكرى
لإصدار مرسوم بقانون وتعديل الإعلان الدستورى خلال ساعات.

وتضمن الاقتراح المقدم من اللجنة العليا للانتخابات تعديل المادة 39 من
الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة
عليها إشراف قضائى كامل وبالمقترح الجديد سيتم استثناء المصريين المقيمين
بالخارج والبالغ عددهم 8 ملايين نسمة من الإشراف القضائى بحيث يصبح الإشراف
عليهم من قبل القناصلة والسفراء الذين يعملون فى السلك الدبلوماسى فى
الخارج، ولكن بوضع ضوابط وشروط معينة تمنع وقوع عمليات تزوير فى الأصوات من
خلال إشراف قضائى جزئى على الصناديق التى سيتم فيها عملية الاقتراع السرى،
كما تضمن الاقتراح إجراء تشريع جديد يسمح به باستخدام جوازات السفر بجانب
بطاقة الرقم القومى أثناء الإدلاء بالأصوات.

وأوضحت المصادر القضائية بأن المجلس العسكرى لابد أن يقوم باستعراض هذه
المقترحات وإصدار مرسوم بقانون خلال ساعات يقوم فيه بتعديل الإعلان
الدستورى الذى صدر خلال الشهر الماضى.