سادت حالة من الغضب الشديد في
الأوساط السياسية الأمريكية‏,‏ بعد قرار منع ستة مواطنين أمريكيين يعملون
في منظمات مدنية أمريكية في مصر تمولها الولايات المتحدة من مغادرة
القاهرة‏.











ووصل الأمر إلي درجة أن ساسة أمريكيين بارزين طالبوا المجلس الأعلي للقوات
المسلحة في مصر بوقف ما سموه بـتعريض حياة الأمريكيين للخطر. وقالت
فيكتوريا نولاند المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية: نحث حكومة مصر
علي رفع هذه القيود علي الفور والسماح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلي وطنهم في
أقرب وقت ممكن.
وأضافت:نحاول تحقيق إطلاق حريتهم للسفر في أقرب وقت ممكن, ويحدونا الأمل أن يمكننا حل هذا الأمر في الأيام المقبلة.
ومن جانبه, أعرب جون ماكين السيناتور الجمهوري البارز الذي يرأس المعهد
الجمهوري الدولي عن الانزعاج والغضب مما سماه بـتحول جديد مثير للقلق يشمل
حظر سفر سام لحود مدير مكتب المعهد في مصر ونجل وزير النقل الأمريكي راي
لحود, علي حد قوله.
وقال ماكين: أدعو الحكومة المصرية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي وقف
المضايقات والتحقيقات غير المبررة مع المنظمات غير الحكومية الأمريكية
العاملة في مصر.
وأضاف: تصاعدت هذه الأزمة لدرجة أنها تعرض الآن حياة مواطنين أمريكيين
للخطر, وقد تتسبب في انتكاسة لعلاقة المشاركة طويلة الأمد بين الولايات
المتحدة ومصر.
ورفض مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الانسان مايكل بوسنر الذي يزور
القاهرة التعليق علي حظر السفر الذي قال بعض مسئولي المنظمات غير الحكومية
إن المسئولين المصريين لم يؤكدوه كتابيا بعد, وفيما يتعلق بالنزاع بشأن
تسجيل المنظمات غير الحكومية بشكل عام, حث بوسنر الحكومة المصرية علي إصلاح
هذا الوضع.
وأشار إلي أن الإفراج عن المساعدات لمصر يتوقف علي الكونجرس, حيث يرفض
كثيرون الإجراءات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية والذي ينتظر تقارير
وزارة الخارجية قبل التصويت.
وقال بوسنر: قضية المنظمات غير الحكومية هي جزء كبير من حزمة المساعدات,
وكما تعرفون, فهناك اهتمام كبير في الكونجرس بالقيود المفروضة علي المنظمات
غير الحكومية.
وأضاف: لذلك نشارك في محاولة التشجيع علي تحقيق تقدم بشأن هذه المسألة.
وفي غضون ذلك, وصف مسئولون في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني
الديمقراطي احتجاز سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود بالإضافة إلي
موظفين أجانب آخرين في المؤسستين بأنه احتجاز فعلي.
ومن جانبه, قال سام لحود إن قاضيا اتهمه هو وثلاثة من العاملين في المعهد
الجمهوري الدولي بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة, وبأنهم يتقاضون أجرا من
منظمة غير مسجلة, وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلي السجن خمس سنوات.
وقالت جولي هيوز نظيرته في المعهد الوطني الديمقراطي الذي يتلقي مثل
المعهد الجمهوري الدولي تمويلا عاما أمريكيا ويتبع أحد الحزبين السياسيين
الرئيسيين في واشنطن: إنها أيضا مدرجة علي قائمة حظر السفر, لكن هيوز أضافت
أنها ليست علي علم بأي اتهامات رسمية ضدها أو ضد موظفيها.
وقالت هيوز إن مؤسستها قدمت طلب تسجيلها عندما بدأت العمل في مصر عام2005,
لكن بعد استفسارات وتحريات في عام2006, لم يحقق الطلب أي تقدم, وأضافت أن
مؤسستها علي اتصال منتظم بالسلطات.
وقالت أيضا: لم نتلق أي مراسلات رسمية من الحكومة المصرية بشأن مشكلات أو
تطلب منا إيقاف نشاطنا, ونأمل في أن يسفر هذا الجدال عن حوار مثمر بدرجة
أكبر.
وعلي الصعيد نفسه, قال موظفون في منظمات غير حكومية إن حظر السفر يشمل
أربعة موظفين أجانب في المعهد الجمهوري الدولي بينهم ثلاثة أمريكيين,
بالإضافة إلي ستة أجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني, بينهم أيضا ثلاثة
أمريكيين.
ولم تصدر الحكومة المصرية أي تعليقات بشأن حظر سفر مسئولين أجانب.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة إن هذه المنظمات تعمل منذ سنوات وتجري اجتماعات مع الحكومة وتمويلها معروف.
وأضافت أنه لا يمكن أن تكون هناك دوافع سوي الرغبة في السيطرة علي جماعات حقوق الانسان وإسكاتها, علي حد قولها.
وقال المحلل السياسي إليجا زروان الذي يعمل في القاهرة إن هذا التحرك
سيمنح من يريدون في الكونجرس إعادة النظر في المعونات مبررات لدعم موقفهم.
وقال: من الواضح ان هذا سيؤدي إلي الضغط علي العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكام العسكريين لمصر وواشنطن.
وكانت واشنطن قد لمحت سابقا بالفعل إلي أنها قد تعيد النظر في المعونة
العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر وقيمتها 1,3مليار دولار إذا استمر
التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جانب المنظمات غير الحكومية للقوانين
المحلية