بعد صدور قانون الانتخابات الذي نص علي أن تكون انتخابات البرلمان
مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم، احتجت معظم الأحزاب والقوي
السياسية لأنها كانت تطالب بأن يتم إلغاء النظام الفردي لصالح نظام
القوائم. ثم بعد اجتماع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري مع
رؤساء بعض الأحزاب السياسية تم الاتفاق علي تعديل النسبة لتكون ثلث المقاعد
بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم النسبية المغلقة. وقام المجلس
العسكري بإصدار تعديل علي الإعلان الدستوري في 25 سبتمبر 2011 يتضمن هذه
النسبة المعدلة.


و فيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:




المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة 2011وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس 2011.

قرر:

(المادة الأولى)

يعدل نص المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ليصبحعلى النحو الآتى:

"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى
يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى
والثلث الباقى للثانى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.