انقل لكم مقال من جريدة اليوم السابع - التى تساهم بشكل عام فى احداث فوضى
وكره ضد حكم العسكر - وهذا المقال يوضح فيه الاشتراكيون الثوريون رايهم فى
يوم العصيان المدنى يوم 11 فبراير 2012 الذى دعا اليه عدد من المموليين من
الخارج ليكون الفرصة الاخيرة لهدم مصر ، وبعد فشل موضوع مجزرة بورسعيد .

"العدالة الاجتماعية، فين يا بلدية، الطوابير عشان العيش، بكرة الناس تلبس
خيش، إضراب عام، احتجاج عام، على ظلم دام 30 عاما" هذه الكلمات تمثل دعايا
الاشتركيين الثوريين وحزب العمال فى إضراب 11 فبراير القادم، كما أشار كمال
خليل، العضو المؤسس فى حزب العمال والذى أكد أن إضراب 11 فبراير القادم هو
السبيل الوحيد لاستلام السلطة من العسكرى، وأن هذا الإضراب سيشارك فيه عدد
كبير من القطاعات المختلفة فى مصر من طلاب وعمال إلى أن يمتد ليشمل كل
المصريين، متوقعا أن يبدأ الإضراب بنسبة مشاركة تصل إلى 5% من المصريين حتى
يصل إلى كل قطاعات مصر وتزداد النسبة إلى 100%.



يقول كمال خليل إن الدعوات إلى الإضراب العام فى 11 فبراير بدأت فى الكليات
والمدارس حتى أعلنت ما يقرب من 12 جامعة حكومية وخاصة مشاركتها فى الإضراب
العام، إلا أن هذه الدعوات قابلها المجلس العسكرى باستنكار تام، معتبرا
إياها بأنها دعوة للتخريب وتعطيل سير البلد، بالرغم من أن الهدف المعلن من
هذه الدعوات هى إنهاء حكم العسكر وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وأشار خليل إلى أن الإضراب يمكن تناوله من زوايا متعددة، إلا أن ما كتب فى
الواقع عن إضراب 11 فبراير كان بطريقتين أحدهما للاشتراكيين الثوريين
والأخرى لحزب العمال والفلاحين والذى كتبها أحمد شرف الدين تحت عنوان "حق
الإضراب وكيف تنظم إضرابا شاملا".



وأضاف خليل خلال لقاء عقده بمركز الدراسات الاشتراكية مساء أمس الأربعاء
للحديث حول الطريقة التى سيتم بها إضراب 11 فبراير القادم، أن الإضراب
عبارة عن حق من حقوقنا مثله مثل التظاهر والاعتصام وكفلته كل المواثيق
والحقوق الدولية والاتفاقات التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى عام 1982،
مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير منذ قيامها وحتى الآن استخدمت حق التظاهر
والاعتصام، إلا أنها لم تستخدم حقها فى الإضراب، كما أن الإضراب العام هو
أداة من أدوات الثورة وهو السلاح الناجز الذى سيحقق كل أهداف الثورة.



وعن أنواع الإضرابات قال خليل إن هناك الإضراب الاقتصادى كما يحدث فى
اضرابات عمال المصانع، وهناك الإضراب التضامنى، كما يحدث حينما يضرب عمال
المحلة تضامنا مع عمال النقل العام، والنوع الثالث هو الإضراب السياسى
عندما يتم عمل إضراب محدد لمطالب سياسية كإسقاط الحكومة وغيرها من المطالب
وهو النوع الذى نعد له فى الثورة.



بالنسبة لشروط نجاح أى إضراب فأكد كمال أن هناك ثلاث عوامل رئيسية لنجاح أى
إضراب، منها وجود قيادة موحدة تقود الإضراب، والتوحد حول مطالب واحدة،
والديمقراطية فى اتخاذ القرار.



وأشار خليل إلى أن الإضراب ينقسم إلى نوعين أحدهما جزئى وهو ما يحدث فى جزء
محدد من المجتمع، والثانى إضراب عام وشامل كما حدث فى فرنسا عام 1968،
وشارك فيه 12% من المجتمع الفرنسى حتى ارتفعت نسبة المشاركة وأطاحت
بالجنرال الفرنسى "ديجول"، وفى تاريخ مصر لم يحدث إضراب عام إلا فى ثورة
1919 والذى بدأ فى مظاهرات طلابية تدخلت فيها حركات أخرى كالعمال منها عمال
السكة الحديد والترام، على أن يكون 11 فبراير هو الإضراب الثانى فى تاريخ
مصر.



وأكد خليل أن 11 فبراير القادم هى بروفة حقيقية لإضراب عام شامل فى مصر،
متوقعا أن نسبة المشاركة ستصل إلى 5% فى بداية الإضراب، على أن تزيد هذه
النسبة تباعا عند الإصرار عليه وعدم الإحباط.



وعن القيادات داخل الإضراب شرح خليل تفصيليا كيف يمكن تكوين قيادة طلابية،
وكيف يتم خلق لجنة توجد بداخل كل جامعة مصرية، وبالتالى سيكون هناك محطات
أخرى بعد 11 فبراير معتبرة البداية لإضراب عام ولكن ستظل النهاية مفتوحة.



ودعا خليل إلى تكوين 100 قيادة طلابية من الثوار و100 قيادة من العمال،
وبعدها يتم تشكيل برنامج للجنة واحدة ثورية من العمال والطلبة حتى نخلق
قيادة واحدة لإضراب عام وشامل فى كل مناحى الحياة المصرية.



وأشار خليل إلى أنه يتوقع مشاركة ما يقرب من 3 ملايين مضرب على الأقل فى 11
فبراير القادم، ومن الممكن أن تنشأ انتفاضات فى كل من كفر الدوار والمحلة
وطنطا وغيرها من المدن الأخرى حتى تتسع دائرة الإضراب، على أن تتجه مسئولية
قيادة الاضراب فى كل مدينة تحت قيادة محلية.



وقال خليل إنه لا توجد سلطة يتم تسليمها، ومن يعتقد أن المجلس العسكرى
سيسلم السلطة بسهولة فهو مخطئ، فالسلطة تنتزع ولا تسلم، معتبرا أن السلطة
هى المصالح والعلاقات والعقارات والتى لن تفرط فيها أى طبقة بسهولة بعد أن
تمكنت منها، مؤكدا أن التعبير الصحيح والسليم هو انتزاع السلطة وليس
تسليمها.



وأكد خليل أن الثورة المصرية استنفذت أساليب التظاهر والاعتصام ولولا معارك
محمد محمود ومجلس الوزراء ومحيط الداخلية لما شهدنا انتعاشا للثورة
المصرية مرة أخرى، لذا فقد حان الوقت لعمل إضراب شامل وكامل فى كل أنحاء
مصر.



وعن الدعايا لإضراب 11 فبراير وما سيتبعه من إضرابات أشار خليل إلى أن
الدعاية ليست أوامر، وإنما نحتاج دعاية من نوع آخر مثلا قائلا: "إحنا مش
موجودين فى إضراب عشان إضراب عام وخلاص، ولكن عشان عايزين نحقق مطالب
الثورة، وعلى فكرة الرقم اللى تم الإعلان عنه فى مذبحة بورسعيد مش 75 بس
لكن العدد وصل لأكثر من 170 قتيل"، وهكذا.



أما شعار الإضراب فى 11 فبراير فأكد خليل أنه يجب التركيز على قضايا عامة
وليست قضايا محددة مثلا نقول "الشهيد حقه فين والموظف حقه فين والعامل حقه
فين، معا لإضراب عام احتجاج عام على ظلم دام 30 عام".



أما عن المجلس العسكرى فقال خليل إنه يشيع فى البلاد إلى أننا كعمال
واشتراكيين ثوريين نريد وقف عجلة الإنتاج التى تزيد الفقراء فقرا والأغنياء
ثروة، وإنما نريد أن نوقفها بالفعل ونكون عجلة إنتاج جديدة تضمن العدالة
على كل من الفقراء والأغنياء فى مصر.



وأشار خليل إلى منجم السكرى الذى يحدث فيه حاليا إضرابا للعمال فهو ينتج
250 كيلو ذهبا يوميا وفى الشهر ما يقرب من 7 أطنان، وفى السنة 84 طنا كاملا
تأخذه الطبقة الحاكمة، وتدعى أنها ستقوم بدمغه ثم سترجعه مرة أخرى وبعدها
تنهبه ولا يعلم عنه العاملون شيئاً.



وأكد خليل أن حزب العمال سيتجه إلى إضراب عام وشامل خطوة بخطوة يبدأها
بحركات طلابية ثم عمالية، واتحاد النقابات المستقلة وهيئات التدريس وطلاب
المدارس الثانوية حتى يصل الإضراب فى كل أرجاء مصر، وبعدها ينتزع الشعب
سلطته من العسكر ويحاكمهم ويقوم بسجنهم فى زنازين تجاور زنازين الرئيس
المخلوع مبارك.

ومن جانبه قال مصطفى بسيونى يجب أن نتوقف عن الوقوف دقائق حداداً على أرواح
الشهداء، لأننا نحتاج أن نوقف المكاتب والكليات والدروس والمحامين، ونوقف
كل مصادر العمل حتى يتم القصاص لدم الشهداء.

وأشار بسيونى إلى أن الإضراب يمكن أن يزيد من قنابل الغاز ويزيد من قوات
الأمن فى مواجهته، لكن لا توجد قوة تستطيع أن تقاوم إضراب المجتمع المصرى،
خاصة أن كانت قوة عسكرية تعد امتدادا للنظام السابق فما زالت نفس العلاقات
قائمة مع أمريكا وإسرائيل ولا تزال حقوق العمال والفقراء مهدرة ولا يزال
الاستبداد والانفلات الأمنى قائم، ولا تزال قوات الأمن تتعامل مع المصريين
بالقوة باستخدام قنابل الغاز والخرطوش التى يتم شراؤها من أموال الشعب
المصرى ليضربوا بها.

وأوضح بسيونى أن الحكم عبارة عن عدة سياسات والإضراب سوف يكون هو كلمة السر
فى الثورة، لأن الإضراب هو عملية حسابية بسيطة ومطالب العمال متواضعة جدا،
قياسا بالمكاسب التى يحصدها أصحاب المصانع والشركات من وراء عملهم وجهدهم،
وهى أيضا مطالب متواضعة مقارنة بدماء الشهداء التى تم تقديمها من أجل
تحقيق هذه المطالب.

وقال بسيونى إن يوم 11 فبراير هو البداية وليس الإضراب العام فشركات السكر
لابد أن تقوم بعمل ائتلاف واحد، وأن يتم التنسيق بين عمال جميع مكاتب
البريد فى مصر والمعلمين لابد أن ينسقوا بينهم فى جميع المحافظات، ويأتوا
لكى ينظموا مليونية تقود المجتمع إلى الدخول فى إضراب عام، وتتفجر فيها
الحركة العمالية وينضم اليها الناس، وإن لم تنفذ مطالبهم يتجمعوا فى لجنة.

وأشار بسيونى إلى أن هذا هو التنظيم الذى لا يتقاضى أحد عليه أجر، ويستطيع
فى النهاية إجبار دولة مبارك أن تتنازل وتحقق لهم مطالبهم وتحل مشاكلهم فى
الأجور مع إضراب العمال فى المحلة وبقية المناطق.

وشدد بسيونى على أن دعوات الإضراب العام تؤكد أن المجتمع المصرى هو مجتمع
واحد يعمل ضد نظام الحكم التابع لأمريكا، وهو ما كان واضحا فى استخدام
الخرطوش والرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين، ليرفض أن
تدور عجلة الإنتاج إلا لصالح الفقراء والمسحولين.

وأضاف بسيونى أن الإضراب العام سوف يبدأ يوم 11 فبراير ويتصاعد تباعا يبدأ
من الجامعة وفى المصانع وتتكون اللجان لتصعد الإضراب عبر الدعاية له بشكل
أوسع عن طريق لجان تتضامن مع كل جزء فى كل مكان من العمال والطلاب، لتحل
لجان الإضراب محل لجان الشرطة، وتستطيع أن تدير هذه اللجان فى المحافظات
شئون البلاد، لأن السلطة فى كل مصر هى سلطة الشعب، فمن الممكن أن يدير مثلا
عمال طنطا أو المحلة شركاتهم بأنفسهم، وهو ما سينطبق على بقية الشركات،
لأن السلطة غير مرتبطة بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إنما هى
إرادة شعبية ينتزع بها الشعب سلطته.

ويطالب الاشتراكيون الثوريون بالتأميم ومصادرة كل الأراضى والشركات التى تم
بيعها عن طريق شركات فاسدة وخصخصتها بأبخس الأثمان، حتى تتغير حياة الناس
وتتحسن صورة مصر.

جهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يقول إن 25 % من المصريين تحت خط الفقر،
ونحن نقول إن 100 % من المصريين تحت خط الفقر، ولم يقل الجهاز عن العشرات
من الأشخاص أخذ أموال الشعب ووضعها فى أرصدة خاصة بالبنوك ومات ولا يستطيع
الشعب أن يحررها، فلا يصح أن يعيش 1 % من المصريين فى نعيم ويموت باقى
الشعب تحت خط الفقر وإن استطاع أحد تفريق المظاهرات فلن يستطيع أحد إجبار
العمال على العمل فى أى مكان.

وأوضح بسيونى أن الإضراب العام سيتم تنفيذه أولا عبر تأسيس لجنة فى كل كلية
ومصنع، ويكون يوم 21 فبراير هو مليونية الطالب للمطالبة بحقه فى التعليم
المجانى الذى يؤهله للحصول على فرصة عمل حقيقية، لتكون بدايتنا هى إضراب
العلم ويكون إضراب الطلبة تحت شعار "الطالب يريد التعليم بالمجان"، ثم يتم
تشكيل لجنة على نفس الشاكلة بالجامعة ثم بالمصنع ليكون شعار الإضراب العام
"الميدان والجامعة والمصنع إيد واحدة".

ومن جانبها قالت هالة طلعت من اتحاد المعلمين أنه يجب أن يتم عمل لجنة تنسق
فكرة التضامن المستمر فى الاعتصام بين كل الطوائف التى تقوم بعملية
الإضراب، مشيرة إلى أنه تم تحريض أولياء الأمور ضدهم، خاصة أن الطلاب
يقولون للمدرسين يا ريت تكملوا الإضراب لآخر السنة إحنا مش عايزين مدارس
وهو فهم خاطئ للإضراب، لأنه يهدف لأن تعود الفرحة للطلاب.

وقال أحمد البحراوى أحد القيادات الطلابية إنه بعد مرور عام على الثورة لم
يتم تحقيق مطالب الشهداء، لذلك لابد أن يكون الالتزام بالإضراب العام لمدة
40 يوما، ولابد أن يكون للعمال الذين نظموا إضرابات فيما مضى لكنها لم تنجح
لأنهم كانوا وحدهم وأن الأوان أن يتوحد العمال والطلبة تحت قيادة موحدة.

وقال جمال الفيومى أحد القيادات العمالية بغزل المحلة إن حالهم أصبح أسوا
من أيام مبارك ويجب على العمال والطلبة أن يتحدوا ليقفوا ضد العصابة التى
تنهب ثروات الشعب، ويتم تشكيل لجنة للتنسيق بينهما لتحقيق مطالبنا والتى
منها إقالة محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة الذى رفض المجلس العسكرى
إقالته وقالنا "اخبطوا دماغكم فى الحيط".