المالية العامة
تعريفها :
هي أحد فروع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في تقديم
الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة
وخاصة الضرائب
المالية العامة والنظم الاقتصادية المختلفة
أولا نظام (التخطيط اللامركزي) السوق :
نجد أنه في هذا النظام لابد من تدخل الدولة لتوفير بعض
الخدمات العامة والاجتماعية التي تعجز السوق عن توفيرها وبالتالي فإن علماء
الاقتصاد يهتمون بدراسة المالية العامة في هذا النظام بصورة كبيرة
ثانيا نظام التخطيط المركزي (الاشتراكي):
نجد في هذا النظام أن الدولة هي المخطط للنشاط الاقتصادي
ككل وبالتالي فإن دورها في توفير الحاجات العامة يتداخل مع دورها في توفير
الحاجات الأخرى إلا أن هذا لا يمنع من وجود المالية العامة وأساليبها من
موازنة وضرائب في الدول ذات التخطيط المركزي لذلك يظهر أهمية دراسة المالية
العامة بصورة أكبر في اقتصاديات السوق
مبدأ القصر أو الاستئثار
تعريفه : أن من يحصل على السلعة أو
الخدمة التي تشبع حاجته يقتصر نفعها عليه ويستطيع أن يحرم غيره من الإفادة
منها ويتطلب انتفاع الآخرين بها تكلفة إضافية
مجاله : يظهر هذا المبدأ مع الغالبية العظمى من الحاجات مثل الحاجة على المأكل – الكساء – المأوى ( الحاجات الأساسية) أو (الحاجات الخاصة)
أو (الحاجات الفردية) كما سبق أن وضحنا في الفصل الأول
الفرق بين الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية
أولا الخدمات العامة
تعريفها : هي الخدمات أو السلع التي تشبع الحاجات العامة ( التي لا تعرف مبدأ القصر )
ومن أمثلة الحاجات العامة الحاجة إلى الأمن والعدالة والدفاع
فمثلا إذا تحقق الأمن والعدالة في مدينة فإن كل السكان
دون استثناء يعيشون في أمان وشعور بالطمأنينة فمتى توافرت هذه الخدمة أفاد
منها الجميع في وقت واحد دون استثناء وكذلك الأمر مع تطبيق قواعد المرور
والنظام فالمرور من الجسر قد يحرم منه بعض السيارات إلا أنه لو سمح لها
بالمرور فإن ذلك لا يتطلب أعباء إضافية
ثانيا الخدمات الاجتماعية
تعريفها : هي السلع
أو الخدمات التي تشبع الحاجات الاجتماعية ( هي حاجات تبدو في ظاهرها فردية
تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن توسيع دائرة نفعها إلا بتكلفة إضافية إلا أنها
تعود بالنفع على المجتمع كله )
ومن أمثلتها الحاجة إلى التعليم والصحة
فهذه الخدمات تعود بالنفع على الفرد مباشرة إلا أنه
يستفيد منها المجتمع ككل فالمجتمع يحقق نفعا عندما ترتفع فيه نسبة
المتعلمين وكذلك عندما تتحسن الصحة العامة للمواطنين
وتختلف النظرة لأهمية الحاجات الاجتماعية وفقا لتطور
المجتمع فالمجتمعات المتقدمة والمتطورة تعمل على محاربة الفقر والمرض
والجهل والبطالة وسوء توزيع الثروة على أنها من الأمراض الاجتماعية التي
يتجاوز أثرها الفرد إلى المجتمع كله وإن التقليل من مساوئ هذه الأمراض
يعتبر نوعا من الخدمات الاجتماعية التي لا يقتصر نفعها على الفرد المستفيد بل تمتد لكامل المجتمع
السوق والخدمات العامة
يعتمد السوق على حافز المصلحة الذاتية في توفير السلع
والخدمات ولأن الخدمات العامة تقدم أولا وبالتالي يستفيد منها الآخرين
مجانا فإن الأفراد يرفضون تحمل تكاليف تقديم هذه الخدمات لأنها لن تعود
عليهم بعائد مادي ( نفع مباشر) فمثلا الدفاع عن الوطن أو تحقيق النظافة
العامة في الطرق هذه خدمات ضرورية وأساسية لكل فرد ولكن كل فرد يدرك حتما
أنها خدمات لو توافرت لاستفاد منها الجميع بنفس الدرجة وبالتالي فإن كل فرد
يترك تحمل مسئولية ذلك لغيره وهذا الغير لن يتطوع بإقامة هذه الخدمات التي
يعرف أنها ستفيد غيره أكثر من الفائدة التي تعود عليه بشكل مباشر لذلك
لابد من تقديم هذه الخدمات عن طريق السلطة العامة ( الدولة وغيرها من
الهيئات العامة ) التي تستطيع استقطاع التكلفة جبرا من الأفراد عن طريق
الضرائب وغيرها من موارد الدولة السيادية وبالتالي فإنه يتضح لنا أن السوق عاجزة تماما عن توفير الخدمات العامة
السوق والخدمات الاجتماعية
قدرة السوق في توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة عادة أو غير كافية فمن
المعروف أن الخدمات الاجتماعية خدمات خاصة تخضع ظاهريا لمبدأ القصر لأنه
لا يمكن الإفادة منها إلا بتحمل تكاليف إضافية ولكنها تعود بمصلحة مباشرة
على المجتمع ككل فالتعليم مثلا يحقق مصلحة مباشرة للمستفيد من الخدمة ولكن
للمجتمع مصلحة مباشرة في توسيع رقعة التعليم وانتشاره لذا لا يترك الأمر
كلية للسوق وتتدخل الدولة عادة لدعم التعليم ونشره وضبط مناهجه والتأكد من
سلامته وهي أمور تهم الجماعة ولا تستطيع السوق وحدها التعبير عنها وبالتالي
فإن تقديمها يدفع عن المجتمع خطر الجهل ويفيد المجتمع برفع عدد المتعلمين
وكذلك الأمر في حالة المخدرات فإن منع الدولة لاستهلاك المخدرات أمر ضروري
لحماية المجتمع وحفظ صحة شبابه
ومن هنا يظهر أهمية دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية
دور الدولة في النشاط الاقتصادي
إن تدخل الدولة في الاقتصاد يظل مرتبط بفكرة المصلحة العامة بالمعنى الواسع
ويتلخص دور الدولة في النقاط التالية :
1- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية :
تقوم الدولة في الغالب بتوفير الخدمات العامة كليا وتتدخل
للتأكد من توفير الخدمات الاجتماعية ويأخذ تدخل الدولة في الخدمات
الاجتماعية أشكالا مختلفة فمثلا في مجال الصحة تقوم الدولة بإنشاء مستشفيات
ودور علاج حكومية إلى جانب المستشفيات ودر العلاج الخاصة لتوفير الخدمات
الصحية وقد تقدم دعما وإعانات لعلاج الفقراء وهي التي تنشأ وتتابع مراكز
البحوث العلمية في مجال الصحة وهكذا يظهر تعدد دور الدولة في إشباع الحاجات
العامة والاجتماعية
2- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي :
كان الرأي السائد حتى بداية القرن العشرين أن مستوى الاقتصاد هو مسئولية الأفراد وأن دور الدولة يقتصر على توفير الظروف والأوضاع القانونية والمادية المناسبة
لكي يقوم الأفراد بنشاطهم الاقتصادي في حرية تامة ولكن انتشار البطالة
والتضخم الذي يرهق الأفراد جدا غير هذا الرأي وبدأت الدول تتدخل لتحقيق
مستوى معقول من النشاط الاقتصادي وتوفير قدر من استقرار الأسعار و حدث ذلك
بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن هذا التدخل جعل من دور الدولة
الاقتصادي التأثير في مناخ الاستثمار وفي شروط الائتمان وتوفير العمل واستقرار سعر العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى وغير ذلك من السياسات الاقتصادية
3- تحقيق عدالة التوزيع:
تتدخل الدولة لتحقيق عدالة التوزيع وذلك عن طريق توزيع
الأعباء على المواطنين بشكل يساعد على التقريب بين طبقات المجتمع فمثلا لا
يمنع الإنسان من التجارة لأنه أسود البشرة فهذا يشكل ظلم في توزيع النشاط
الاقتصادي ولكن عدالة التوزيع معناها توفير الفرص المتناسبة لجميع المواطنين بغض النظر عن لونهم أو نسبهم أو دينهم أو غير ذلك مما لا يرتبط بالإنتاج ولا
يعني عدالة التوزيع مساواة من يعمل بمن لا يعمل ولا مساواة أصحاب القدرات
الإنتاجية العالية بغيرهم ولكنه مرتبط بمساواة الجميع في الفرص الغير
مرتبطة بالإنتاج
لقد شهد دور الدولة تغيرا كبيرا خصوصا بعد اتفاقيات
التجارة العالمية التي تسببت في إعادة رسم الحدود بين دور الأفراد
الاقتصادي ودور الدولة
دعائم – أساسيات– النظام الاقتصادي الرأسمالي
ملاحظة هامة : النظام الاقتصادي الرأسمالي – نظام السوق-
هو النظام السائد حاليا على المستوى العالمي(لأنه النظام الاقتصادي
للولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة مادية عالميه – ولا حول ولا قوة إلا
بالله – والتي تخضع أو تتجاوب الدول مع كامل سياستها أو على الأقل جزء واضح
منه)*
و من أساسيات نظام السوق :
1- الملكية الخاصة :
بمعنى أنه تسود الملكية الخاصة – ملكية الأفراد – وسائل
الإنتاج بالمجتمع الأمر الذي يعني الحد من الملكية العامة للدولة إلى أقل
حد ممكن ويقوم نظام السوق على مبدأ اليقين بأن الأفراد هم أكثر كفاءة من
الدولة ومؤسساتها في القدرة على التشغيل الأمثل للموارد المحدودة بما يفيد
المجتمع ككل
2- الحافز الفردي هو الهدف المباشر للقيام بعملية الإنتاج أو الاستهلاك
حيث أن المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في هذا النظام هو
الحافز أو الهدف الذي يبتغيه كل فرد – أو جماعة من الأفراد – من قيام
النشاط الإنتاجي بشرط ضمان وجود منافسة حرة بين الأفراد
3- آلية الأثمان – آلية قوى السوق – هي الأساس في اتخاذ القرار
لأننا نجد أن آلية الأسعار أو الأثمان هي الآلية
الأساسية التي يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون في اتخاذ قراراتهم بهدف
تعظيم عائدهم الشخصي حيث يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج أو الاستهلاك على
القرارات السائدة أو المتوقعة
* الجزء ما بين القوسين في هذه الصفحة خارج المنهج وهي
للتوضيح فقط ومع نهاية القرن العشرين كانت غالبية الدول تعتمد النظام
الرأسمالي في اقتصادياتها
الخصخصة
معناها : إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة الوسائل الإنتاجية في المجتمع
وظهرت الخصخصة في الدول التي تحولت من النظام الاشتراكي ( التخطيط المركزي ) إلى نظام السوق خصوصا مع نهاية القرن العشرين
أنواع (صور الخصخصة )
خصخصة الملكية خصخصة الإدارة خصخصة السماح
1- خصخصة الملكية :
وهي تعني تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة إلى ملكية القطاع الخاص (أفراد أ جماعات ) وطنيا أو أجنبيا
2- خصخصة الإدارة : ويتم ذلك بأسلوبين :
الأول:احتفاظ
الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص بحيث يقوم القطاع
الخاص بمهام الإدارة بالكامل أو التوسع في التأجير للقطاع الخاص أو التوسع
في إبرام عقود التوريد المختلفة وعقود أداء الخدمات مع القطاع الخاص
الثاني:
احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع أجراء تغيير جذري في أسلوب الإدارة
على نحو مماثل لأسلوب الإدارة في القطاع الخاص ( أساليب التعيين وإنهاء
الخدمة – أساليب الثواب والعقاب – إمكانية إنهاء الخدمة …….الخ )
3- خصخصة السماح : بمعنى السماح للقطاع
الخاص بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات ، كانت تقع تقليديا في إطار المرافق
العامة المملوكة للدولة مثل : مشروعات إنشاء وإدارة الطرق ومحطات توليد
الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ……….. الخ
* الخصخصة لا تعني تراجع دور الدولة كما يعتقد الكثيرين
في إدارة المجتمع وإنما تعني على العكس إعادة هيكلة هذا الدور بمعنى أن
تتراجع الدولة عن القيام بنفسها بعملية الإنتاج تاركةً ذلك للقطاع الخاص
على أن تقوم الدولة بتهيئة الجو المناسب
للقطاع الخاص للقيام بدوره الاقتصادي
المالية العامة والديمقراطية السياسية
يبرز هذا الدور من خلال أمرين :
الأول : أن الدولة تتدخل في الحياة الاقتصادية بأساليب المالية العامة ولا يتم ذلك إلا عن طريق استخدام السلطة أو القهر القانوني
الثاني : الدولة ليست كيانا متميزا من أنواع خاصة من
البشر ولكنها مجموعة من الأجهزة والمؤسسات تجمع التي تجمع أفرادا عاديين
ومن الممكن أن تتحول هذه المؤسسات إلى وسيلة لخدمة مصالحهم الخاصة والشخصية
إذا لم توضع لها ضوابط والتاريخ ملئ بالأمثلة على ذلك ولذلك قامت ثورات
التحرير لمواجهة هذا الظلم وقد بدأت المشاركة الشعبية في الحياة السياسية
نتيجة إصرار الشعوب على ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب على
هذا الفرض ولذلك تقرر في معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق
عليه ممثلي الشعب كما يقوم هؤلاء الممثلين بمتابعة أوجه إنفاق هذه الضرائب
حتى لا تهدر أموالهم في استخدامات لا طائل من ورائها وبذلك ترتبط
الديمقراطية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة وفي غياب هذه
الديمقراطية السياسية فإن المالية تتحول لغطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة
على حساب الشعوب وباسم المصلحة العامة
عناصر المالية العامة
يقصد بها مجالات تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة والاجتماعية وهي :
1- مجال النفقات العامة : يقصد به قيام الدولة بالإنفاق العام لإشباع الحاجات العامة والاجتماعية
2- مجال الإيرادات العامة : نظرا لأن
الدولة ليست منتجا بطبيعتها وبالتالي فهي لا تحقق دخولا ذاتية فإنها تقوم
بتوفير إمكانيات لتعبئة الموارد المالية المناسبة لمواجهة هذه النفقات وفي
مقدمة هذه الموارد تأتي الضرائب
3- الموازنة العامة : تقوم من خلالها الدولة بتدبير كيفية الحصول على الإيرادات وكيفية إنفاقها لتحقيق توازن بين مجالات الإنفاق ومصادر الإيرادات
وسوف نتناول كل عنصر بشيء من التفصيل
أولا: النفقات العامة
المقصود بها : المبالغ النقدية التي
تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات
العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها في المجتمع
لا يجوز أن تستخدم النفقات العامة في لتحقيق منافع خاصة لبعض الأفراد أو الفئات بغض النظر عن نفوذهم السياسي
مبادئ النفقات العامة
ونظرا لاختلاف حجم النفقات من دولة لأخرى والتطور المستمر في العالم اقتصاديا فإن البعض يرى أن من مبادئ النفقات العامة مبدأ تزايد النفقات العامة
وساعد على هذا الاعتقاد ما يشهده العالم حاليا من تزايد في أوجه الإنفاق الحكومي
وكذلك من مبادئ النفقات العامة مبدأ أولوية النفقات العامة ومعناه أنه يجب على الدولة تحديد حجم الإنفاق العام أولا وبناء عليه يتم تحديد حجم الإيرادات العامة التي ينبغي الحصول عليها
أنواع النفقات العامة في مصر
تنقسم النفقات العامة في مصر إلى عدة أبواب ( أنواع ) الباب الأول يشمل الأجور والمرتبات والباب الثاني يشمل النفقات والتحويلات الجارية مثل الدعم الحكومي المقدم للأفراد أو الضرائب والباب الثالث يشمل الاستخدامات الاستثمارية والباب الرابع يشمل التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام وأقساط الديون الخارجية
الإيرادات العامة
المقصود بها : المبالغ أو الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من مصادر متعددة لتغطية نفقاتها العامة
أنواعها
الاقتراض العام الرسوم الضرائب
الاقتراض العام :
يبدو في ظاهره اختياريا لكنه يخفي مظهرا من مظاهر
الإكراه حيث يسدد الدين العام من خلال عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل
وبالتالي فهو يشكل نوعا من الضرائب المؤجلة
الرسوم
وهي مبالغ تفرضها الدولة مقابل خدمة معينة يحصل عليها
الفرد مثل التعليم أو الحصول على جواز سفر أو المواصلات العامة …… الخ وفي
الغالب يكون الرسم أقل من التكلفة المادية التي تتطلبها الخدمة بصورة
كبيرةوهي تختلف عن الضرائب التي تفرض دن مقابل مباشر
أسئلة للمراجعة على الجزء الأول من الفصل الرابع
السؤال الأول: أكتب الفهوم الأقتصادي لكل عبارة مما يلي:
1-المبالغ التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة (مايو 96- بتصرف 2003)
2- فرع من فروع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية (98)
3- ما يتم فرضه مقابل خدمة يحصل عليها الفرد (أغسطس 2002 )
4- هي مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التي تجمع أفرادا عاديين
(أغسطس 2004)
5- تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع ( أغسطس 2004 -2006 )
6- ينتشر النفع المترتب عليها بحيث يتمتع بها أكثر من فرد ولا تخضع لمبدأ القصر (بتصرف مايو 2005)
7- إن السلعة يمكن أن يقتصر نفعها على فرد واحد ويمكن أن يحرم منها الآخرين
8- من أبواب النفقات العامة في مصر يشمل الديون وأقساطها
9- هي الخدمات أو السلع التي تشبع الحاجات العامة
10- من أنواع الخصخصة وتعني إدارة مؤسسات الدولة بفكر أو بإشراف القطاع الخاص
11- من أنواع الإيرادات العام يبدو أختياريا ولكنه يخفي مظهر من مظاهر الإكراه حيث يسدد من الضرائب المفروضة على الفرد أو المؤسسة
12- من الحاجات الإقتصادية وتشمل التعليم والصحة
13- الآلية الرئيسية التي يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون في اتخاذ قراراتهم بهدف تعظيم العائد الشخصي
14- اعتقاد لدى بعض الأقتصاديين يشير إلى ضرورة استمرار ارتفاع النفقات العامة وهو من مبادئ النفقات العامة
السؤال الثاني :حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع ذكر السبب في الحالتين :
1- يرتبط مبدأ القصر والاستئثار بالحاجات الفردية (أغسطس 1997)
2- الخدمات الاجتماعية خدمات عامة لا تخضع لمبدأ القصر ( مايو 1998)
3- ترتبط الديمقراطية بكل الإيرادات والنفقات ( أغسطس 1998)
4- ضرورة تدخل الدولة لإشباع بعض حاجة الأفراد بها (91)
5- تعني الخصخصة تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع (أغسطس 2000)
6- ينبغي في النظام الرأسمالي استخدام سلطة الدولة لإشباع الحاجات الفردية (أغسطس 2001)
7- يعجز السوق عن توفير كامل للخدمات الإجتماعية والعامة ( بتصرف 2001)
8- تنتشر الملكية العامة في ظل نظام الخصخصة ( مايو 2002)
9- من صور الخصخصة تحرير التجارة الخارجية (من أسئلة دليل التقويم)
10- من صور الخصخصة توزيع الأرضي المملوكة للدولة على الشباب لزراعتها ( من أسئلة دليل التقويم )
السؤال الثالث : ماذا يحدث إذا :
1- لم تستخدم الدولة سلطتها في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية (أغسطس 2001- أغسطس 1996 )
2- طبقت مصر نظام السوق في إدارة اقتصادها (مايو99)
3- اختفت السلطة التشعريعية والديمقراطية من الحياة الاقتصادية للدولة
السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة على :
1- فرض الضرائب على الشعوب بصورة مبالغة فيها
2- زيادة نفقات الدولة عن إيرادتها يونيو2001
3- اتباع الدولة أسلوب خصخصة الإدارة مع ضرب أمثلة
4- نقل ملكية بعض المشروعات الاقتصادية من الدولة للقطاع الخاص ( بتصرف من أسئلة دليل التقويم )
السؤال السادس :
أسئلة متنوعة : 1- ما هو دور الدولة الاقتصادي في النظام الرأسمالي ؟
2- ما هي أهم صور الخصخصة مع الشرح ؟
الضرائب
تحتل مكان الصدارة بين الإيرادات العامة كلها لأنه يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة من خلالها
تعريفها : اقتطاع مالي من دخول وثروات
الأفراد الاقتصادية –طبيعية ومعنوية– تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضى
مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من
تحقيق أغراض السياسية المالية
خطورة قضية الضرائب :
أنها تشكل أبرز مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها حيث
أنها تفرض جبرا على الأفراد حتى أن الضرائب ارتبطت بالديمقراطية السياسية
لذا نجد في معظم الدساتير العالمية مبادئ عامة للضرائب حتى تبعد عن الطبقة
الحاكمة شبه التحكم
الأسس القانونية للضرائب
1- لا تفرض ضريبة إلا بمقتضى قانون عام ولا يعفى أحد منها إلا بقانون
2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب
3- الضريبة إسهام من الفرد في تحمل النفقات وليست عقوبة عليه وبالتالي هناك فرق بين الضريبة وبين مصادرة الأموال
4-كفاءة السياسة الضريبة تتطلب مراعاة ما يلي :
أ- مبدأ العدالة أو المساواة : وهو يعني أن يتم توزيع أعباء الضرائب على
الأفراد مع مراعاة ظروفهم النسبية من حيث قدرتهم على الدفع من جهة ومعاملة المكلفين ذوي الظروف المتماثلة بنفس المعاملة
ب- مبدأ الكفاية : أن توفر الضريبة حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة
ج- مبدأ الملائمة : أن يتم التحصيل بالأسلوب وفي المواعيد المناسبة للممولين
دون إرهاق أو تيسير في التهرب من الضرائب
د- مبدأ اليقين : أن تحدد القواعد التي تحصل على أساسها الضريبة بشكل واضح وسهل ودقيق
عدالة جمع الضرائب قديما وحديثا
قديما كان يتم جمع الضرائب على أساس المنفعة بمعنى أن الغني يدفع أكثر من الفقير لأنه ينتفع أكثر من الفقير
أما حديثا فإن العدالة في جمع الضرائب لا ترتبط بفكرة المنفعة وإنما بالقدرة على الدفع ومن ثم فإن الغني هنا يدفع أكثر لأنه يقدر على الدفع أكثر
وعادة تقاس القدرة على الدفع بما يحققه الممول من دخل سنوي وتتجه معظم الدول حاليا إلى ربط الضرائب بالدخل
تقسيمات أنواع الضرائب
يتم تقسيم أنواع الضرائب إلى ثلاثة تقسيمات وهي :
1- يتم تقسيم الضريبة حسب نوع وعاء الضريبة إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال وأهم صور الضريبة على الأشخاص التي تعرف بضريبة الرؤوس وهو
شكل من الضرائب كان معروفا في الماضي ( ما تزال هذه الضريبة مطبقة في
اسكتلندا حتى اليوم )*أما في العصر الحديث فإن الضرائب تفرض على الأموال
سواء كانت دخلا نقديا أو مالا منقولا أو عقارا
2- تقسيم الضرائب من حيث (أسعارها) إلى ضرائب نسبية وضرائب تصاعدية أما الضريبة النسبية فيتحدد سعرها بنسبة معينة مهما كان حجم الوعاء الضريبي دون تغيير
* هذه المعلومة خارجية وهي للتوضيح فقط أن ضرائب
الرؤوس ليست مطبقة في مصر ومعظم الدول إلا أن هناك دول ما زالت تطبقها
خصوصا لدعم الحكومات المحلية في الدول الفيدرالية مثل إنجلترا
لكن الضرائب التصاعدية تفرض بنسب متصاعدة مع زيادة الوعاء الضريبي بحيث يزيد السعر من شريحة لأخرى
3- الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
الضرائب المباشرة : هي الضرائب التي
تفرض على الدخل أو الثروة بمناسبة الحصول عليه ومن أمثلتها الضريبة الموحدة
على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح شركات الأموال (مثل الشركات
المساهمة ) وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 187لسنة
1993م
الضرائب غير المباشرة : هي التي تفرض
على الدخل حين إنفاقه وأهم صورها على الإطلاق الضريبة العامة على المبيعات
وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1991م والقانون رقم 17 لسنة 2001م ،يليها في
الأهمية الضريبية الجمركية التي تتناقص أهميتها تدريجيا بسبب الانخفاض
المستمر في التعريفات الجمركية تنفيذا لالتزامات مصر وفقا لاتفاقيات منظمة
التجارة العالمية
الموازنة العامة
تعريفها: هي الوثيقة القانونية
والمحاسبية التي تبين النفقات العامة التي ستقوم بها الدولة والموارد
المالية التي ينتظر أن تحققها لفترة قادمة (سنة غالبا )
تعريف آخر : عرف القانون رقم 53 لسنة 1973م الموازنة العامة بأنها (( البرنامج
المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة))
نظرا لارتباط المالية العامة بالديمقراطية فإنه لابد أن
تعرض على ممثلي الشعب ولا تصدر الموازنة العامة إلا بموافقة ممثلي الشعب (
مجلس الشعب)
مراقبة مجلس الشعب لتنفيذ الموازنة العامة
نظرا لأن الموازنة العامة تتضمن بندين أساسيين وهما :
النفقات العامة والإيرادات العامة للسنة المالية القادمة فان الموازنة تعد
تصريحا للدولة بهذه النفقات أما بالنسبة للإيرادات العامة لا تعدو أن تكون
مجرد توقعات لذا لابد في نهاية السنة المالية من تقديم الحساب الختامي
لمجلس الشعب لمتابعة التزام الدولة بالموازنة العامة
الحساب الختامي
تعريفه :تقارير تمثل الإنفاق الفعلي والإيرادات الحقيقية التي حصلت عليها الدولة
في سنة مالية سابقة ويلزم القانون السلطة التنفيذية عرض هذه التقارير على مجلس الشعب لاعتمادها ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد هذه التقارير
مبادئ الموازنة العامة
هي عدد من المبادئ والأسس تحرص الدول على تطبيقها في
الموازنة العامة إلا أن الظروف قد تفرض على الدول الخروج على هذه المبادئ
ولكن الدولة تكون حريصة على أن لا يكون هذا الخروج فادحا وهذه المبادئ هي :
1- مبدأ سنوية الموازنة : الأصل أن توضع الموازنة العامة لسنة مالية قادمة
لا أكثر إلا أن هناك بعض البرامج الاقتصادية التي تتطلب
وضع خطط لمدد أكثر من سنة ويتم مراعاتها عند وضع الموازنة وتبدأ السنة
المالية في مصر في أول يوليو من كل عام
2-مبدأ وحدة الموازنة
الأصل أن تظهر الموازنة كامل أنشطة الدولة الاقتصادية إلا
أن بعض الأنشطة تحتاج لموازنة خاصة تبعا لطبيعة النشاط وعموما فإنه من
الضروري أن يظهر نشاط الدولة بشكل متكامل حتى يسهل الحكم عليه
3-مبدأ عمومية الموازنة
الأصل أن تظهر الموازنة جميع النفقات والإيرادات بشكل
مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته فبمجرد دخول
الإيرادات العامة في الخزانة العامة فإنها تفقد ذاتيتها وتعتبر إيراداً
ماليا لتمويل النفقات العامة دون ربط أو تمييز
4-مبدأ توازن الموازنة
الأصل أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة
وبالتالي توازن الموازنة العامة ومن هنا جاءت تسمية (( الموازنة )) ولقد
ترتب على تحمل الدولة لتنشيط الاقتصاد خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية
بدأت الدول تسرف في النفقات مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنات مما أدى تزايد
الاعتماد على إصدار النقود وما يترتب عليه من ارتفاع في معدلات التضخم *
وتسبب التضخم في اختلال استقرار مستويات المعيشة وظهور اختلالات في
العلاقات الخارجية للدول
لذا فمن الأهمية بمكان احترام هذا المبدأ من الموازنة العامة
* التضخم : معناها وجود كمية من النقود أكبر من كمية
البضائع التي تستخدم في شرائها وللتغطية على هذه الكمية الزائدة من الأموال
فإننا نلاحظ ارتفاع الأسعار والذي دائما ما يرافق مشكلة التضخم
أ/ محمد مصطفى سليم
أسئلة مراجعة على الفصل الرابع
المجموعة الأولى حدد مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع ذكر السبب :
1- الخدمات الاجتماعية لا تخضع لمبدأ القصر والاستئثار
2- يقوم السوق بدور كبير في إشباع الحاجات العامة
3- يرتبط مبدأ القصر والاستئثار بالحاجات الفردية
4- يضع مجلس الوزراء سياسة تدبير الأموال للدولة
5- الحافز الفردي من أسس النظم الاشتراكية اقتصاديا
6- تقتصر الخصخصة على ملكية الوسائل الإنتاجية في المجتمع
7- تتجه معظم الدول حاليا لربط الضرائب بالمنفعة
8- ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة
9- السوق يساهم في إشباع الحاجات الاجتماعية
10- استقرار سعر الصرف من مسئوليات الأفراد المنتجين
11- الدول الديمقراطية تتمتع بعدالة التوزيع أكثر من الدول الأخرى
12- قامت الثورات العالمية الشهيرة حاملة أهداف اقتصادية
13- السوق قادر على المساعدة في مواجهة العجز في القطاع الصحي
14- يرتبط السوق بالمصلحة الذاتية وآلية الأثمان
15- إعادة اتفاقيات التجارة العالمية رسم الحدود بين الدولة والأفراد
16- يستطيع السوق إشباع كافة الحاجات الاجتماعية في المجتمع