المقصود بهامبادلة شيء مقابل شيء آخر

فمن يحوز شيئا لا يحتاج إليه أو حاجته إليه قليلة ويريد شيئا
يحوزه شخصا آخر فإنه يستطيع أن يتفق مع هذا الشخص لإجراء مبادلة بين
الشيئيين

وقد كان هذا النظام ( المقايضة ) منتشرا في المجتمعات البدائية بسبب قلة عدد السلع ومحدودية أنواعها وحاجات الأفراد البسيطة وغير المعقدة

يسمى الاقتصاد في المجتمعات البدائية بالاقتصاد المعيشي الذي يكون فيه المبدأ من اليد إلى الفم


إن تعدد السلع وتنوع الحاجات في المجتمعات وكذلك تنوع الأذواق
وسيادة التخصص وتقسيم العمل جعل أسلوب المقايضة غير صالح تتمثل عيوب
المقايضة فيما يلي :

1- تفترض المقايضة موافقة متزامنة من الطرفين في سلعة الطرف الآخر ( التوافق المتوازن والمزدوج في الرغبات)

2- لا تقدم المقايضة وسيلة صالحة لتقييم السلع
فأية كمية من السلعة “أ”يمكن مقايضتها بالسلعة “ب” وتظهر هذه الصعبة عندما
تعدد السلع ومن جانب قد تكون السلعة غير قابلة للتجزئة مثلالحيوانات

3- تعجز المقايضة عن تقديم وسيلة صالحة لاختزان القيم فإذا
زاد إنتاج الفرد عن حاجاته اليومية فإنه سوف يضطر إلى اختزان ثروته في شكل
سلع وقد تكون مما ينالها التلف أو العطب ولهذا السبب قد يضطر إلى أن يسرع
استهلاكها دون حاجة حقيقية لهذا الاستهلاك أو التنازل عنها دون مقابل مناسب


كان السبب في ظهورها هو عيوب المقايضة وظهرت
فكرة النقود أيضا لانقسام عملية المقايضة إلى عمليتين الأولى عملية البيع
وفيها يتنازل الشخص عن السلعة التي لا يحتاجها ويحصل على النقود مقابلها ثم
عملية الشراء التي يستخدم الفرد

النقود فيها للحصول على السلعة الأخرى التي يحتاجها




لم تظهر النقود بخصائصها الحالية دفعة واحدة ولكنها خضعت لعملية تطور ونمو

لا يوجد تاريخ محدد للنقود ولكن هناك بعض الأمور التي اجمع عليها الاقتصاديون في تطور النقود وهي :


لجأ المتعاملون في مرحلة أولى إلى اللجوء إلى استخدام سلعة
معينة كأساس لتقييم السلع الأخرى واختلفت هذه السلعة من مجتمع لآخر فهناك
جماعات اختارت أنواعا من الماشية وجماعات أخرى اختارت أنواعا أخرى نظرا لما
لها من قدسية مثل بعض أشكال القواقع والمحار وفي هذه المرحلة لم تستخدم
هذه السلع مباشرة في التبادل بل كان يتم التبادل السلعة بسلعة أخرى ولكن
مع تقييم السلع باستخدام سلعة التقييم فمثلا كان الفلاح يذهب بالقمح لمصنع
المحراث اليدوي كانت كل كمية قمح معينة تقيم بماعز وكل محراث يدوي يقيم
بعدد من رؤوس الماعز ويتم التبادل بأن يعطي الفلاح المصنع كميات من القمح
مقابل الحصول على المحراث اليدوي ومع تقييم كل سلعة برؤوس الماعز كما
أوضحنا سابقا

ثم قسم الأفراد عملية المقايضة بالسلعة الوسيطة هذه إلى عملية
بيع وعملية شراء كل عملية مستقلة عن الأخرى وبذلك اكتسبت السلعة الوسيطة
وظيفة أخرى هي وظيفة التبادل ومع ازدياد التطور أصبحت السلعة مخزن للقيم
حيث أن البعض بدء في تخزينها ثم استخدامها عند الحاجة


1- قابليتها للسرقة حيث كانت كبيرة وكانت تحتاج لأماكن كبيرة للاحتفاظ بها

2- قابليتها للتلف أو الحريق

3- قابليتها للموت مثل الحيوانات

4- ضعف القابلية للتخزين مدة طويلة






ثم ما لبث أن ظهرت النقود المعدنية ولم يلبث أن أصبح الذهب
والفضة هما الأساس في التبادل وأهم أنواع النقود المعدنية لما لهما من
خصائص مميزة في الاحتفاظ بالقيمة وعدم القابلية للتلف والقابلية للتجزئة


مع قيام التجار بإيداع الذهب والفضة التي لديهم لدى الصياغ ثم
البنوك مقابل إيصالات أو أوراق تجارية وبدلا من تداول الذهب والفضة أصبح
التجار يقبلون بتسوية معاملاتهم مقابل هذه الأوراق التي تمثل الذهب والفضة
لدى البنوك وأصبح حامل هذه الأوراق – أيا كان – مالكا لقيمة من الذهب أو
الفضة بقدر ما هو مدون فيها ، وتلتزم البنوك أمامه بالوفاء بحقه من هذين
المعدنيين بمجرد طلبه وهكذا بدأت العملات الورقية أو البنكنوت كامل القيمة
في الظهور


مع ازدياد ثقة المتعاملين بالبنوك توسعت البنوك في نشاطها
بحيث أصبح المتعاملون يقبلون ديون أو التزامات البنوك في تعاملاتهم نظرا
للثقة الكاملة فيها

وقد أدى هذا التطور إلى ظهور شكل جديد للنقود يرتبط بفكرة الدين أو الالتزام على البنوك وهي النقود الائتمانية أو نقود الودائع ونجد أنه في حالة النقود الورقية أو النقود الائتمانية فإن البنوك تصدر النقود الجديدة مع الاحتفاظ بالنقود القديمة


إلى جانب النقود النقدية الورقية ( النقود الحاضرة ) والشيكات الورقية ظهرت الوسائل الالكترونية للمدفوعات :

وتستخدم فيما بين الشركات وبعضها أو بين الشركات والأفراد أو بين الأفراد وبعضهم البعض وأشهرها البطاقات البلاستيكية








1- بطاقات الائتمان Credit Cards

تمنح هذه البطاقات صاحبها ائتمان (قرضا) لمدة معينة وفقا
لشروط معينة بحيث يستطيع استخدامها في البيع والشراء لما يشاء من سلع
وخدمات في السوق الداخلي أو الخارجي


من المزايا التي تمنحها الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان :

1- تعفي عملائها من دفع فوائد لمدة محددة قد تصل إلى قرابة الشهرين ،إذا ما سددوا قيمة الائتمان كاملة خلالها

2- يسدد العملاء قيمة الائتمان مجزئة بعد مدة السماح السابقة بمعنى أن يسدد كل فترة معينة ما قيمته 5% أو 10 % من قيمة الائتمان

3- يستطيع العميل أن يسوى قيمة معاملاته بالعملة الوطنية رغم استخدامه لهذه البطاقة في السوق الخارجي

4- تصدر هذه البطاقات من جهات مصرفية وجهات غير مصرفية

ومن أشهر أنواع هذه البطاقات الفيزا ( VISA) والماستر كارد( Master Card)



2-بطاقات الحسم ( الخصم ) الفوري Debit Card

تختلف عن سابقاتها أنها لا تعطي صاحبها ائتمان بل يتم الخصم
مباشرة من حساب العميل في البنك على الفور كما يحدث مع بطاقات الصرف الآلي
ATM



3- بطاقات الصرف الآلي ATM Cards

وهي بطاقات تعطي لصاحبها ميزة صرف النقود من شبابيك إلكترونية ، معدة خصيصا لهذا الغرض في الكثير من البنوك وفروعها

مميزاتها : أن صاحبها يستطيع الحصول على مقدار من النقدية
المتفق عليه من البنك الذي يصدرها في أي وقت حتى بعد إغلاق البنوك لأبوابها
من خلال ماكينات خاصة منتشرة في الكثير من المناطق خاصة بالقرب من الأسواق

من مميزاتها أيضا أن صاحبها يستطيع استخدامها في أفرع البنك المصدر لها الداخلية والخارجية كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي

4- البطاقات المدفوعة القيمة مقدما Stored Value Cards

هي البطاقات التي يتم دفع قيمتها مقدما عند شرائها وتخزن فيها
قيمتها التي تكون من فئات مختلفة وقد تستخدم لمرة واحدة مثل كروت شحن
المحمول أو لعدة مرات مثل كروت كبائن الهاتف وغيرها ويوجد منها كروت مخصصة
لنوع واحد من الاستخدامات مثل التليفون ومنها ما يكون مخصص لعدة أنواع
ولعدة استخدامات مختلفة


1- أن استخدامها في تزايد مستمر لدرجة أننا من الممكن أن نشهد عصر المجتمعات غير النقدية Cashless Societies

2- أن هذه البطاقات في ذاتها ليست نقودا وإنما وسائل
الكترونية للتعامل مع النقود وتتم التسوية النهائية لها باستخدام النقود
الورقية ومن ثم فهي لا تتمتع بخاصية النهائية والإلزام




البطاقات الذكية Smart Cards النقود الرقمية Digital Money



البطاقات الذكية Smart Cards :

وهي بطاقات يثبت عليها شريط ممغنط ، مثبت عليه شريحة
إلكترونية أو أكثر تمثل حاسبا صغيرا مزود بذاكرة ويكون قادرا على تخزين
واسترجاع البيانات المسجلة عليه ويتم تحميل هذه البطاقات بقيمة معينة من
حساب العميل كذلك كافة البيانات الشخصية الخاصة به






1- أنها تمرر على آلة قارئة لها ويتم خصم قيمة التعاملات دون الحاجة لقيام المشتري بالتوقيع أو حمل ما يثبت شخصيته

2- وهي تتميز بأنها تمكن صاحبها من الشراء دون الحاجة إلى استعمال النقدية المباشرة وبأقل جهد ممكن

3- تفر الجهد وتيسر المعاملات كثيرا

4- سهلة التخزين حيث أنها يطلق عليها المحفظة الرقمية digital wallet وذلك لأنها تحمل قيما رمزية تعبر عنها أرقام معينة



النقود الرقمية Digital Money:

أنها تأخذ صورة نبضات bitsكهرومغناطيسية يحملها كارت ذكي على النحو السابق ولكنها تتميز بالأتي :

1- أنها تحمل على كارت أو على الحاسب الشخصي ((Hard Drive

2- أن العميل يضغط على أرقام معينة لتسوية حسابه ومعاملاته

3- يمكن هذا النظام العميل من الإضافة إلى حسابه من حساب آخر أو نقل أمواله إلى حساب آخر

هذه تعرف بالنقود الرقمية أو النقود القيمية لأنه يتم التعبير عنها في صورة أرقام رمزية ذات قيم معينة


لتطوير استخدام هذه النقود فإننا بحاجة إلى : بنوك متطورة
ومحال تجارية حديثة تتوفر فيها وسال الكترونية مجهزة للتعامل مع هذه
التقنية الجديدة وتتطلب أيضا قبولاً عاماً من العملاء ، وأن يكون لديهم
وعي وإدراك بأهمية هذه النقود

هو ما يحتاج لبعض الوقت حتى في أكثر الدول تقدما

وتوافقا مع هذا التطور بدأت البنوك التقليدية في تطوير أساليبها في العمل والأداء

لتستطيع استخدام الوسائل الالكترونية لتسوية المدفوعات كما ظهرت أنواعا من

البنوك تعرف بالبنوك الالكترونية والبنوك الافتراضية


المقصود بها : أن من يحوز النقود يستطيع أن يحصل على ما يشاء من سلع وخدمات معروضة للبيع




1) النقود وسيط في التبادل : ( الوظيفة الأساسية للنقود )

تأتي هذه الوظيفة كنتيجة لتمتع النقود بالقبول العام فكل من
يعرض سلعة للبيع يقبل التنازل عنها مقابل النقود وكما سبق أن أوضحنا أن
عملية المبادلة تنقسم لعمليتين عملية بيع وعملية شراء فإننا نجد أن النقود
هي الوسيط الذي ساعد على إتمام هاتان العمليتان وساعد قيام النقود بهذه
الوظيفة على زيادة حجم المبادلات التجارية على نحو نشط الاقتصاد بشكل عام

2) النقود مقياس للقيمة :

نظرا لتنوع السلع في الاقتصاد الحديث فإنه لابد من وضع تقدير
يصلح لمقارنة قيم السلع المختلفة فكانت النقود هي التي تلعب هذا الدور في
تقييم السلع وحتى تتمتع النقود بهذا الدور لابد أن يكون هناك استقرار نسبي
في الأسعار أو قيمة العملة حتى تصلح النقود لهذا الدور

3) النقود مخزن للقيمة :

بمعنى أن من يملكها يستطيع أن يوظفها في الحاضر أو المستقبل
لشراء ما يشاء من سلع وخدمات ولكن حتى تكون النقود مخزنا للقيمة فإنه لابد
من حدوث استقرار في الأسعار وبالتالي يترتب عليه استقرار في القيمة الخاصة
بالعملة أما بدون ذلك فإن النقود لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها كمخزن للقيمة




في ضوء ما سبق نستطيع أن نعرف النقود بأنها كل شيء يتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع ويقوم بالتالي بوظيفة الوسيط في التبادل و مقياس للقيم ومخزن للقيم في آن واحد

القبول العام الذي تتمتع به النقود هو قبول اختياري ولا يكون
مصدره قانون يلزم المجتمع بقبول النقود أما في حالة صدور قانون يلزم
المجتمع بقبول عملة معينة كنقود فإننا نطلق على هذه النقود أو هذه العملة النقود النهائية والإلزامية




السؤال الأول : أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس ثم أكتب الجملة كاملة تحت كل سؤال :

1- الفيزا والماستر كارد من أشهر أنواع بطاقات ………….

( الحسم الفوري – الصرف الآلي – المدفوعة مقدما – الإئتمان )



2- من البطاقات التي لا تمنح حاملها ائتمانا بطاقات …………

( الفيزا – الماستركارد – الحسم الفوري – الائتمان )



3- الضرائب التي تفرض بنسب تتزايد مع قيمة الوعاء
الضريبي تعرف باسم …………. ( ضرائب مباشرة – ضرائب تصاعدية – ضرائب نسبية –
ضريبة الرأس )أغسطس 2003



4- تعتبر الرسوم على الاستهلاك والدمغة من الضرائب ……… أغسطس 2002

( غير المباشرة – المباشرة – النسبية – التصاعدية )



5- تبدأ السنة المالية في مصر أول شهر ………….. أغسطس 1996 – 1999

( يناير – مايو – يوليو – ديسمبر )





تابع السؤال الأول :

6- تعتبر الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب ……….(بتصرف أغسطس 2002)

( المباشرة – النسبية – التصاعدية – الغير مباشرة )



7- من الضرائب المباشرة …………..

( الضرائب الجمركية – ضريبة الاستهلاك – ضريبة المبيعات – الضريبة على الدخل )



8- تراجعت أهمية الضريبة…………… نتيجة لتوقيع مصر على اتفاقية الجات

( التصاعدية – النسبية – الجمركية – العقارية )



9-تحديد قواعد الضرائب بشكل واضح وسهل ودقيق يسمى مبدأ ………….

( اليقين – العدالة – الكفاية – الملائمة ) 2003



10- إذا أردت استخراج رخصة قيادة فإن القيمة التي تدفعها تعتبر من …………

( الضرائب – الرسوم – التأمينات – المقايضة )



11- يضع سياسة تدبير الأموال مجلس ………….

( الشعب – الشورى – الوزراء – الرئاسة )



12- من أهم مبادئ الموازنة العامة مبدأ ………… الموازنة

( ملائمة – شهرية – تدبير – توازن )



13- يقوم بإعداد تقرير الحساب الختامي الجهاز …………… للمحاسبات

( العام – القضائي – المركزي – التنفيذي)



14- مبدأ يعني أن يجب أن تدرج جميع النفقات والإيردات في وثيقة واحدة

هو مبدأ …………. الموازنة ( يقين – عدالة – وحدة – عمومية )



السؤال الثاني : حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع ذكر السبب في الحالتين :



1- تستمد النقود السلعية قيمتها من السلع المصنوعة منها



2- الضرائب ومصادرة الأموال متماثلان



3- ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بالمنفعة



4- تتجه الدول حاليا لربط الضرائب بالمنفعه



5- من مبادئ الموازنة العامة مبدأ الملائمة



6- المقايضة هي أحدث صور التبادل الاقتصادي



7- النقود تصلح مخزن للقيمة حتى لو إنهار سعر صرف العملة



8- الوظيفة الأساسية للنقود أنها مقياس للقيمة



9- من النقود الألكترونية بطاقات الحسم الفوري



10- من الوسائل الألكترونية للمدفوعات بطاقات الإئتمان التي تمنح حاملها ائتمان



11- النقود المعدنية سبقت النقود الورقية في الظهور



السؤال الثالث : ما المقصود بالمفاهيم الاقتصادية التالية :

1- الضرائب



2- مبدأ العدالة أو المساواة في الضرائب



3- مبدأ الكفاية في الضرائب



4- مبدأ اليقين في الضرائب



5- مبدأ الملائمة في الضرائب



6- الموازنة العامة



7- الجهاز المركزي للمحاسبات



8- التعريف القانوني للمالية العامة



9- الحساب الختامي



10- مبدأ سنوية الموازنة



11- مبدأ توازن الموازنة



12- مبدأ عمومية الموازنة



13- التضخم



14- المقايضة



15- الاقتصاد المعيشي



16- النقود السلعية

تابع سؤال ما المقصود بالمصطلحات الاقتصادية التالية :



17- النقود



18- بطاقات الائتمان



19- بطاقات الحسم الفوري



20- بطاقات الصرف الآلي



21- البطاقات المدفوعة القيمة مقدما



22- البطاقات الذكية



23- النقود الرقيمة



24- النقود النهائية أو الإلزامية



السؤال الأخير : أجب بعد قراءة الفقرة جيدا

أ‌) ” يتكون النظام الضريبي
المصري ، مثله مثل النظم الضريبية المعاصرة في كافة دول العالم من مجموعتين
أساستين من الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة ”

السؤال الأول : ماذا يحدث إذا قام تهرب ضريبي واسع النطاق من قبل كبار رجال الأعمال في مصر



السؤال الثاني : ما الفرق بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة مع التوضيح بمثال ؟



السؤال الثالث : كيف تحقق كفاءة السياسية الضريبية ؟



السؤال الرابع : أذكر أنواع الضرائب التي لم تذكر في الفقرة السابقة






تعريفها هي مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع مدخرات الأفراد والوحدات الاقتصادية التي تحقق فائضا وتستخدمها في إقراض الأفراد والمشروعات

البنوك مؤسسات مالية لأنها تقوم بالتعامل في الاقتراض والإقراض أي تتعامل في الأموال

وهي مؤسسات وسيطة لأنها تقوم بالوساطة بين جمهور المدخرين وجمهور المستثمرين

البنوك أهم المؤسسات المالية الوسيطة لأنها
تحقق بوساطتها المالية فائدة كبيرة للاقتصاد القومي ومنفعة مباشرة
للمدخرين والمستثمرين فعن طريقها يمكن تجميع كمية كبيرة من المدخرات من
صغار المدخرين وكذلك يساعد على توظيف هذه الأموال في استثمارات مفيدة
للاقتصاد القومي




1- البنوك التجارية

البنك التجاري هو بنك عام النشاط وغير متخصص حيث
يتلقى الإيداعات ويمنح القروض ( الائتمان ) لكافة الأفراد والمؤسسات
مختلفة الأنشطة الاقتصادية والتجارية يقوم نشاط البنك في الأساس على التمويل قصير الأجل وتقوم البنوك التجارية الآن بعديد من الأنشطة التي تدر عليها عادا كبيرا

2- البنوك المركزي

هو بنك يأتي على قمة الجهاز المصرفي لأنه يشارك في إعداد
السياسية النقدية ويشرف على تنفيذها من خلال ما يتمتع به من وسائل كمية
ونوعية ليضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي من جهة والاستقرار في العملة
الوطنية من جهة أخرى ولذلك يعرف أيضا ببنك الحكومة أو بنك البنوك ويقوم
بإصدار النقود بنفسه

3- البنوك الاستثمارية

هي مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع المدخرات من المساهمين فيها وتضعها تحت تصرف المستثمرين ويقوم نشاط هذا البنك على التمويل طويل الأجل
وتنتشر بصورة كبيرة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وهي
تشبه بنوك الأعمال في فرنسا إلا أن البنوك الاستثمارية قد تشارك مباشرة في
بعض المشروعات

4- بنوك التجار

وهي بنوك تقدم خدمات كثيرة مثل قبول الكمبيالات ، إصدار
الأوراق المالية وإدارة محافظ الأوراق المالية وتقديم الاستشارات في
المشروعات المختلفة في المجال النقدي والاقتصادي



5-البنوك المتخصصة

وهي بنوك تتخصص في منح الائتمان لنوع محدد من النشاط بحيث لا تعمل في غيره مثل البنوك العقارية والزراعية والصناعيةإلا أنها بدأت في التوسع أخيرا لدرجة أنها أصبحت تشبه البنوك التجارية


البنوك الشاملة البنوك الالكترونية

أولا البنوك الشاملة : Universal Banks

وهي البنوك التي لم تعد تتقيد بالتعامل في نشاط معين أو في
منطقة أو إقليم معين وأصبحت تحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى
مختلف الأنشطة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتتميز هذه البنوك بما يلي :

الشمول مقابل التخصص المحدود

التنوع

الديناميكية

الابتكار

التكامل والتواصل

ثانيا البنوك الالكترونية :E-Banks

وهي بنك تتعامل بالكامل عن طريق الإنترنت حيث تتم المعاملات والعلاقات فيها من خلال الوسائل الالكترونية وليس اللقاء المباشر

وتعرف بالبنوك الافتراضية Virtual banks


كانت للبنوك دور في إصدار النقود الورقية والنقود الائتمانية كما سنرى :

لما ظهرت النقود المعدنية استقر الناس على التعامل بالذهب والفضة كنقود

لما ظهرت مخاطر حمل الذهب الفضة وضعها الناس في البنوك حفاظا عليها

كان الناس يحصلون من البنك على إيصال بكمية الذهب أو الفضة التي يدعونها يتعهد فيها البنك برد الذهب أو الفضة متى طلب صاحبها ذلك

وجد التجار أن التعامل بهذه الإيصالات أو السندات أسهل من التعامل بالذهب والفضة ومن هنا ظهرت الأوراق التجارية

استقر التعامل في الأوراق التجارية ثم بالسندات التي
تصدرها البنوك وهكذا ظهرت النقود الورقية إلى الوجود وكانت ممثلة للمعدن
النفيس الذي بالبنك

بدأت البنوك في إصدار سندات مستقلة لا يقابلها إيداع نقدي
لتحقيق مكاسب لها ويأتي ذلك عن طريق الفوائد التي يحصل عليها البنك من خلال
إقراض السندات للمستثمرين أو التجار

بدأت البنوك تسرف في إصدار السندات التي لا يقابلها معدن
نفيس في خزائن البنك مما سبب أزمات اقتصادية في العديد من الدول منها ضياع
حقوق الأفراد وإفلاس البنوك

بدأت الدول لعلاج هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها في قصر
إصدار أوراق البنكنوت على بنك واحد فقط والذي أصبح فيما بعد يعرف بالبنك
المركزي كذلك فرضت قيود على إصدار النقود الورقية وقد ارتبطت هذه القيود في
أول الأمر بضرورة توافر نسبة من الذهب وأنواع محددة من السندات والأوراق المالية ذات القيمة المالية المستقرة ( الغطاء النقدي ) مقابل إصدار النقود الورقية من البنك المركزي

بعد ذلك أصبح قبول هذه النقود إلزاميا بحكم القانون وليس اختياريا كما كانت الحال في أول الأمر


بدأ إصدار النقود الورقية في مصر عندما انشأ البنك الأهلي
المصري في عام 1898م حيث منح هذا البنك امتياز إصدار النقود الورقية
(البنكنوت) وكانت هذه النقود اختيارية في أول الأمر ثم بعد الحرب العالمية
الأولى صدر أمر عال في عام 1914م بأن يكون لأوراق البنكنوت الصادرة من
البنك الأهلي نفس قيمة النقود الذهبية كما حرر هذا الأمر البنك الأهلي من
تحويل هذا البنكنوت إلى ذهب لحامله

ومنذ هذا التاريخ (1914) صارت النقود الورقية في مصر نقودا إلزامية لم يعد ممكنا تحويلها إلى ذهب

وفي عام 1957م أسبغت صفة البنك المركزي رسميا على البنك الأهلي وتأكد إشراف الدولة عليه

وفي عام 1961م أنشئ البنك المركزي المصري واستقل بذلك عن
البنك الأهلي وأصبح له وحده منذ ذلك التاريخ الحق في إصدار النقود الورقية
في مصر


عندما وجد التجار أن البنوك تختزن النقود الورقية قاموا
بالتعامل فيما بينهم بالشيكات التي تصدرها البنوك حتى لا يقوموا بحمل
الكثير من الأوراق النقدية وصارت هذه الشيكات وغيرها من السندات التي تسمى
بالنقود الائتمانية لأنها تخلق بمناسبة قيام البنك التجاري بمنح ائتمان أي
قروض لعملائه وهذه القروض لا تمنح في شكل نقود مادية (ورقية) وإنما في شكل
حسابات تفتح باسم العميل ويتصرف فيها عن طريق الشيك وهكذا أصبحت مديونية
البنك التجاري نوعا من النقود لأنها تقبل في التعامل وسيلة التداول لهذه
البنوك هو استخدام الشيك والفرد حر في تسوية مديونية البنك الذي يمثلها
الشيك عن طريق النقود الورقية أو عن طريق الإبقاء على الشيك واستخدامه في
معاملاته التجارية وبالتالي فإن النقود الائتمانية هي ليست نقود نهائية
وإلزامية كما هي النقود الورقية بل هي نقود اختيارية لمن شاء أن يتعامل بها




من أهم المؤسسات التي تعمل في مجال الوساطة في تمويل
المشروعات شركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق الادخار والمعاشات
وشركات توظيف الأموال هي تختلف عن البنوك إلا أنها تقوم أيضا بتجميع
المدخرات من المتعاملين وتوظيفها في مناطق العجز وتسهيل الاتصال بين الطرف
المدخر والطرف المستثمر وبالتالي فإن تنظيم هذه المؤسسات المالية الوسيطة
يعتبر شرطا ضروريا لزيادة إمكانيات الادخار وفرص الاستثمار في المجتمع .


هي السوق المنظمة التي يجتمع فيها العارضين والطالبين للأوراق المالية التي سبق إصدارها في سوق الإصدار


عندما يريد شخص إقامة مشروع فإنه أما أن يقوم بدفع المبلغ الخاص بالمشروع من ماله الخاص أو :

- يدعوا غيره لكي يشارك معه في التمويل باعتبارهم مساهمين في المشروع المطلوب تنفيذه

- تلجأ هذه الجهة إلى الدعوة لإقراضها أموال لتنفيذ المشروع من الأشخاص والمؤسسات باعتبارهم دائنين وليسوا مساهمين


السهم : هو صك أو ورقة مالية تمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة المساهمة أي أنه يمثل حصة الشريك في الشركة ويمثل الورقة المثبتة لهذا الحق

السند : هو صك أو ورقة مالية تمثل دينا
لصاحبها تجاه الشركة المصدرة لها ويعتبر السند قرض طويل الأجل تحصل عليه
الشركة من خلال الاكتتاب العام ويصدر في شكل شهادات قابلة للتداول تجاريا







تعريفه : هو السوق المنظم لعملية الإصدار أو تداول الأوراق المالية








سوق الإصدار أو السوق الأولية سوق التداول أو البورصة

أولا سوق الإصدار أو السوق الأولية :

هي السوق التي تتم فيها إصدار الأوراق المالية لأول مرة من خلال العملية المعروفة باسم عملية الاكتتاب

عملية الاكتتاب : هي التي يحدث فيها طرح الأوراق المالية للبيع وفق إجراءات حددها القانون

يتم الاكتتاب في هذه السوق على أسهم الشركات عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها

يتم الاكتتاب في هذه السوق على السندات الصادرة من شركات أ أشخاص ذو اعتبارية عامة ( لديهم سجل ضرائب يضمن حقوق أصحاب السندات )

ثانيا سوق التداول أو البورصة :

سبق تعريفها عند بداية حديثنا عن سوق الأوراق المالية

إلا أن هذه السوق لها فترات عمل محددة (تبدأ الثامنة صباحا وتغلق الرابعة عصرا )

لا يسمح في البورصة إلا بتداول الأوراق المالية التي استوفت
الشروط المقررة لقيدها بالبورصة ويقصر التداول في قاعة التداول على وسطاء
السوق المصرح لهم بالتعامل فيها طبقا للقواعد المقررة وتحت إشراف الهيئة
القائمة على إدارة البورصة

يوجد سوق غير نظامية خارج البورصة يتم فيها تداول الأوراق المالية غير مستوفاة لشروط القيد بالبورصة لحين إتمام إجراءات قيدها


فعندما توجد سوق تبادل أو بورصة قوية فإن هذا يشجع المستثمرين
في زيادة نشاطهم عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب ومن ناحية أخرى يؤدي هذا
النشاط إلى ضخ مزيد من الأوراق المالية في البورصة الأمر الذي يوفر أدوات
إضافية للراغبين في توظيف مدخراتهم باستثمارها في شراء أوراق مالية


1- تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار في قنوات شرعية منظمة تخدم الاقتصاد الوطني

2- توفير سوق دائمة ومستقرة ومفتوحة تيسيرا على المدخرين المستثمرين

3-توفير سيولة للراغبين في بيع أوراقهم المالية للحصول على النقد المباشر

4- توفير الضمانات لإتمام الصفقات وفقا لقواعد محددة مبسطة وشفافة

5- توفير مؤشرات عن حقيقة حجم النشاط ومستوى الأداء في الاقتصاد القومي والتي تعكسها أسعار الأسهم في البورصة

6- تساهم البورصة في الوصول بالاقتصاد القومي إلى مستوى الكفاءة الاقتصادية

ملاحظة هامة : الكفاءة الاقتصادية هي أحد المعايير للحكم على الأداء الاقتصادي للوصول إلى أفضل الأوضاع بتحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات .


السؤال الاول : صوب ما تحته خط في كل عبارة في كل مما يأتي مكونا جملة مفيدة(دون زيادة في عدد كلمات الجملة) :

1- تتعامل البورصة في الأوراق المالية مثل الفواتير والسندات.

2- البنوك الافتراضية لها فرع واحد داخل الدولة .

3- من وظائف البنك المركزي أنه بنك الصفوة .

4- تمنح البنوك الاستثمارية قروض قصيرة الأجل .

5- أصدر البنك الاهلي العمله الورقية الاولى عام 1898م.

6- النقود الورقية من أمثلتها الجنيه والنقود الائتمانية من أمثلتها الدولار.

7- من المؤسسات المالية الوسيطة غير المصرفية بنوك التجار.

8- البنوك التجارية من أمثلتها البنك العقاري العربي .

السؤال الثاني : وضح أثر الأعمال الاقتصادية الاتية : (أستنتج أثرين على الاقل)

1- إسراف البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي ( بنك يقوم بدورالبنك المركزي في مصر ) في إصدار الدولار .

2- القضاء على شركات توظيف الاموال في مصر .

3- إفلاس البنوك الامريكية وضياع حقوق مدعي الاموال بالبنوك .

4- حدوث ارتفاع كبير باسهم البورصة المصرية .

5- إسراف شركة ما في إصدار السندات .

6- تخزين كمية كبيرة من الذهب في البنك المركزي المصري .

7- عدم قدرة الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية على سداد الأموال التي أخذوها من البنوك مقابل الحصول على مساكن لهم .

8- صدور قرار بإلزام أصحاب السيارات التأمين عليها.

9-تعاملت ثورة 1952م مع البنوك المصرية بصورة مختلفة عن العصر الملكي.

السؤال الثالث :أعط مفهوما أو مصطلحا اقتصاديا لكل عبارة من العبارات الآتية :

1- قمة الجهاز المصرفي ويصدر النقود نيابة عن الحكومة (97)



2- بنوك تركز نشاط المصرفي في مجال معين مثل بنك الائتمان الزراعي (بتصرف 98 )



3- توافر نسبة من الذهب وأنواع محددة من السندات والأوراق
المالية ذات القيمة المالية المستقرة مقابل إصدار النقود الورقية من البنك
المركزي (بتصرف97)



4- بنوك تتميز بأنها تتعامل في الاوراق المالية وتصدر الكمبيالات



5- بنوك تتعامل في جميع الانشطة الاقتصادية بقروض قصيرة المدى



6- بنوك فرنسية تشارك في بعض الانشطة الاقتصادية بنفسها



7- بنوك تظهر على مواقع الانترنت وتختفي على أرض الواقع



8- سوق لتداول الاوراق المالية من أسهم وسندات



9- سوق يتم التعامل فيها بالأسهم والسندات لأول مرة



10- هي العملية التي يحدث فيها طرح الأوراق المالية للبيع لأول مرة وفق إجراءات حددها القانون



السؤال الرابع : اكتب مذكرة اقتصادية لا تزيد عن خمسة أسطر مستخدما المصطلحات الاقتصادية الآتية شارحا معنى ما تحته خط :

( البورصة / المدخرات / الاسهم / السيولة النقدية / الاقتصاد القومي )











السؤال الخامس : أختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين لما يأتي :

1- ارتبط اصدار النقود الورقية في مصر سنة 1898 بإنشاء …………..

( بنك مصر – البنك الاهلي – البنك المركزي – البنك العقاري )

2- يحق لحامل ………….. الاشتراك في إدارة شركة أو الرقابة عليها.

(السهم – السند- الشيك – الغطاء النقدي)

3- ………….. توفر مؤشرات عن حقيقة حجم النشاط ومستوى أداء الاقتصاد القومي .

(الأسهم – الشيكات – البورصة – السندات)

4- تنقسم سوق التداول إلى سوق منظمة يقتصر التعامل فيها على …………… إلى جانب سوق أخرى غير منظمة .

(التجار – الوسطاء – المدخرين – المستثمرين)

5- أنشئ البنك المركزي في عام ………….

(1957- 1898 – 1963 – 1961)

6- كانت النقود التي أصدرها البنك الاهلي اختيارية في أول الأمر حتى عام ……………… (1910 – 1957 – 1914 – 1916 )

السؤال السادس : ماذا يحدث إذا :

1- غابت الرقابة المحكمة على البنوك



2- استمر العمل بالنقود السلعية



3- أنخفضت مدخرات الأفراد (99) .



4- فقدت المؤسسات البنكية قدرتها كمؤسسات مالية وسطية مقابل زيادة في النشاط الخاص بصناديق الاستثمار



5- لم تحدث ثورة الالكترونية (أجب في ضوء دراستك للبنوك)



السؤال السابع : قارن بين :

السؤال الأخير:وجه نصيحة لشخص ربح مال كثير ولا يدري أن يحفظ مدخراته :