دعت الجمعية الوطنية للتغيير كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى التى رصدت العملية الانتخابية لاجتماع عاجل لاتخاذ خطوات تصعيدية على كافة المستويات المحلية والدولية، لإثبات عدم شرعية مجلس الشعب القادم، وإبطال كافة القررات الصادرة عنه، على أن يعقد مؤتمر صحفى عالمى يعرض خلاله المستندات التى تثبت زيف العملية الانتخابية ورصدها بـ "ملف التزوير".

فى المقابل دعت الجمعية فى بيانها كافة المواطنين المصريين لسرعة التوقيع على بيان التغيير "معا سنغير" لمواجهة ما وصفته بـ "اغتصاب النظام لإرادة الجماهير" رافضة ذلك الفعل عبر التغيير السلمى، مؤكدة على أن التوقيعات تعبير عن صحوة شعبية وإرادة جماهيرية تتحرك بثبات نحو التغيير الذى يفتح الأبواب لديمقراطية حقيقية تمنع أى سلطة من اغتصاب حق الشعب وتزييف إرادته.