أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة بدأت التحقيق العاجل فى مذكرة الاستقالة التى تقدم بها المستشار الدكتور أيمن أحمد الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عن الإشراف على الانتخابات بسبب وجود وقائع تزوير.

وأضاف المصدر أن تحقيق اللجنة فى تلك المذكرة يتمثل فى الوقوف على الأسباب الحقيقية التى اعتذر القاضى على أساسها والتأكد من صحتها ومن ثم اتخاذ قرارات بشأن دائرة العريش وبشأن القاضى نفسه.

وكان الوردانى قدر أرسل مذكرة اعتذار إلى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات جاء نصها: "السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات، تحية طيبة وبعد، أرجو من سيادتكم قبول اعتذارى عن عدم الاستمرار فى عملى باللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المصرى عام 2010، والمقرر أن تجرى انتخابات الإعادة لها يوم الأحد الموافق 5/12/2010، متنازلاً عن أى مستحقات أو مزايا مادية أو أدبية يرتبها إسناد هذا العمل لنا، وتفضلوا بقبول فائق احترامى، المستشار الدكتور أيمن أحمد الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف".

كما أنه أرفق بمذكرة اعتذاره صورة من مذكرة كان قد تم تقديمها إلى المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد أثناء الجولة الأولى، تتعلق بوجود تجاوزات فى اللجان الانتخابية بمدرسة أبو صقل الابتدائية جاء فيها "إنه فى تمام الساعة الخامسة مساء، أخبرنا السيد الأستاذ المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد، بوجود مخالفات فى اللجان الانتخابية المنعقدة بمدرسة أبى صقل الابتدائية، فطلب منا الانتقال لمتابعة سير العملية، وانتقلنا بالسيارة المخصصة لنا إلى مقر اللجنة المذكورة، ففوجئنا بوجود تجمهر كبير من الأهالى، وأعداد غفيرة من الناس، وبالوصول إلى البوابة الخاصة بمقر المدرسة، فوجئت بغلقها أمام الناخبين، فطالبت الحرس الخاص المرافق لى بأن يطلب من المتواجدين بالداخل فتح البوابة دون جدوى، وإزاء ذلك تزايد غضب المتواجدين، وقرروا أن البوابة مغلقة منذ الساعة الثالثة عصراً، وأن أحد المرشحين بالداخل، وأنه يجرى تسويد البطاقات، فقمت بإخطار السيد المستشار إبراهيم أمين عبد المجيد هاتفياً بذلك فطلب العودة على الفور حرصاً على سلامتى، فعدت على الفور إلى مقر اللجنة، ولما كان ما تم وشاهدته يمثل جريمة انتخابية ويؤثر فى سير وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، فإننى أتقدم بمذكرتى هذه لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب طبقاً للقانون.

ويعد الوردانى أول قاض يشهد على وجود تزوير فى انتخابات 2010، من داخل اللجنة التى يشرف عليها، وأول قاض يقرر الانسحاب رسمياً من المشاركة فى انتخابات الإعادة.