أعلن النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أنه فى ضوء الأحداث
الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب
والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى
والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار عدة قرارات.

تضمنت القرارات منع كل من: أحمد عبد العزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد
جرانه وأحمد علاء الدين المغربى وحبيب إبراهيم العادلى وعدد آخر من
المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد
حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق
والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية
والإدارية فى كافة تلك الوقائع.