كشف تقرير حديث بعنوان "التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية"
الصادر عن مؤسسة النزاهة المالية الدولية " Global Financial Integrity "،
عن أن حجم تدفقات الأموال غير المشروعة والفساد الحكومى فى مصر بلغ 57
مليار دولار، ما يعادل 336,3 مليار جنيه خلال الفترة الزمنية بين عامى 2000
و2008 أى أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واحتلت مصر
المرتبة 21 من أصل 126 دولة، رصد التقرير معدلاتها بخسائر سنوية بلغت 6,357
مليار دولار، وفى المرتبة 26 من حيث حجم الخسائر الكلية السنوية لمفردات
ومعايير القياس.

وذكر التقرير أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة بلغ خلال سنوات 2006 و2007 و2008، مبالغ 13 و13,6 و7,4 مليار دولار على التوالى.

يأتى تصنيف مصر كأول مصدر للأموال غير المشروعة فى منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا بعد 4 دول خليجية نفطية هى "المملكة العربية السعودية،
الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر"، واحتلت الصين رأس القائمة
بــ241,777 مليار دولار سنويا، ويؤكد التقرير هروب هذه الأموال من الدول
النامية إلى الدول الغنية وبنوك سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا.

ورصد التقرير، الذى جاء فى 78 صفحة، إجمالى هذه الأموال بحجم 1,26 تريليون
دولار أمريكى عالمياً، ويعتمد التقرير على بيانات اقتصادية كلية أصدرها
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأرجع التقرير مصادر التحويلات المالية
غير المشروعة إلى حالة عدم الاستقرار السياسى وحوكمة الشركات والشفافية فى
المعاملات المالية، والرشاوى المالية التى يتم دفعها للمسئولين الحكوميين،
لتسهيل بعض الأعمال الخاصة بمشروعات يقيمها القطاع الخاص، والتلاعب فى
فواتير أسعار السلع والمنتجات عن طريق التواطؤ بين المستوردين والموردين،
والتهرب من دفع الضرائب المستحقة على نتائج أعمال الشركات، وتهريب السلع
المغشوشة والمقلدة والمهربة، وتداول العقارات والأسهم والسلع بدون غطاء
مالى، وتعتبر هذه الأموال الهاربة بعيدة عن رصد "ميزان المدفوعات للدول
والذى يقيس حجم الصادرات مقابل الواردات الرسمية طبقا لإحصائيات الاقتصاد
الكلى".

يأتى هذا التقرير فى وقت بالغ الدقة تمر به دول المنطقة العربية، فى ظل
أحداث المظاهرات غير المسبوقة، والتى أطاحت بنظام زين العابدين بن على فى
تونس، وحسنى مبارك فى مصر، والجدل الدائر حاليا حول التحويلات المالية التى
تتم من مصر إلى بنوك خارجية فى أوروبا وأمريكا.

وعن الجريمة العابرة للحدود فى الدول النامية، يعدد التقرير أشكالها فى
المخدرات والاتجار فى البشر وتجارة الأعضاء البشرية والسلاح والاتجار غير
المشروع فى الموارد الطبيعية والمعادن، إذ يبلغ حجم هذه الأموال سنويا 650
مليار دولار، والتى تؤدى إلى إعاقة النمو الاقتصادى لتلك الدول.