33 يوماً، هى المدة التى قضاها الفريق أحمد شفيق رئيساً لوزراء مصر فى
حكومة تسيير الأعمال، وطوال هذه الفترة قابل الرجل كل شىء، واتهم بالخيانة
أحيانا وأوقات أخرى بالوطنية.

رحلة شفيق، فى الوزارة تخللها العديد من الأحداث حيث صوره رجال النظام فى
البداية بالمنقذ لبقايا النظام، ثم سرعان ما تحول إلى متهم فى موقعة الجمل
ضد ثوار 25 يناير، مما دفع الثوار إلى وضع قائمة ضده تخص كل تجاوزاته،
لينتقل إلى مرحلة فقدان الحنكة السياسية وبعد النخبة عنه، والتفاف فئات
الشارع العادية حوله.

أوصاف كثيرة أطلقت على الفريق أحمد شفيق، فالبعض وصفه بالرجل القوى
والمحبوب الذى يحظى بسمعة طيبة، وتكليفه برئاسة الوزراء فى اليوم التالى من
جمعة الغضب كان فى حد ذاته تحديا كبيرا له فى وقت سئم فيه الشعب من النظام
بكافة رموزه.

ووفقاً للكثير من الرؤى السياسية، كان الجميع ينظر إلى أحمد شفيق وقتها
باعتباره منقذ النظام، خاصة وأنه أحد أبناء المؤسسة العسكرية المعروفة
بشعبيتها لدى الجميع، بالإضافة إلى أنه من المعروفين برفضهم للتواجد الزائد
لرجال الأعمال فى الحكومة.

لم يكن يتوقع شفيق وقتها ولا النظام أيضا أن الثوار لن يكتفوا بتلك
التغييرات، وأن دم الشهداء الذى راح ينبض فى كل واحد منهم ويصرخ برفض أى
بقاء للنظام القديم، ومجرد إجراء ترقيع دون تغيير كامل فى الوزارة، خاصة أن
وزارة أحمد شفيق كان فيها عدد من الوزراء المرفوضين على كل مستويات النخبة
والشعب، على رأسهم عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ووزير
البترول سامح فهمى.

وبالرغم من أن شفيق نفسه كان يبحث فى تلك الفترة عن كسب الثقة من الناس،
وكثيرا ما كان يخرج لطمأنتهم، لكن لم يمر سوى ثلاثة أيام ليخرج الرئيس
السابق مبارك بحكمة الدفاع عن الكرسى لآخر رمق ليستخدم كل الأساليب الممكنة
لكسب تعاطف الشعب المصرى، ويؤكد أنه لم يكن ينوى الترشح لفترة رئاسية
جديدة، وسينظر فى تعديل المادتين 76 و77 من الدستور.

ولم يمر يوم واحد حتى خرج عدد من المؤيدين للنظام السابق، والذى حركهم عدد
من أعضاء الحزب الوطنى والوزراء لضرب المتظاهرين وفض الاعتصام بالقوة.

لم تستطع صورة أحمد شفيق الوسيمة الهادئة أن تبقى كثيرا، حيث وجهت أصبع
الاتهام له بقوة باعتباره أحد المسئولين عن موقعة الجمل، وإن كان لم يتم
التأكد من أنه أحد الدافعين لها أم لا، ولكن يكفى أنه تغاضى فى الدفاع عن
الثوار وتركهم لمدة 12 ساعة متتالية تحت أيدى البلطجية.

وفى الثالث من فبراير، خرج يقول مستخدماً لباقته المعهودة فى الحوار، أنه
لم يكن يعلم شيئاً عما حدث ويتوعد بمحاسبة المسئولين، كلمات شفيق، وقتها لم
تكن مجدية حيث زاد احتقان الثوار وأصروا على رحيله، خاصة أنه دعا
المتظاهرين إلى العودة لمنازلهم فى أسرع وقت وتحكيم العقل لأن كل ساعة تمر
تضاعف الخسائر بمليارات الجنيهات.

لم يفت شفيق فرصة للتعبير بها عن نفسه فى كافة الفضائيات وعلى صفحات
الجرائد ليتحدث دائما باسم الناس فى الشارع، وأنه يبحث عن تحقيق مطالبهم،
وحرص طوال الوقت أن يعقد كافة اجتماعاته الوزارية داخل مقر مجلس الوزراء فى
شارع القصر العينى وليس القرية الذكية، كما كان يفعل الدكتور أحمد نظيف.

وبعد أن قرر مبارك الرحيل فى يوم الحادى عشر من فبراير تجلت شعبية الفريق
أحمد شفيق لدى الناس، خاصة أنه أعلن أكثر من مرة تحذيره للرئيس السابق
ونجله من التجاوزات التى تحدث، بل إن البعض من السياسيين أنفسهم اعتبروه
أحد المرشحين بقوة لرئاسة مصر.

لكن الثوار على الجانب الآخر، جمعوا كل تجاوزاته ليتحول إلى أحد أعداء
الثورة، وتلك المرحلة الثالثة فى عمر حكومة أحمد شفيق التى لم تتعدِ عمرها
33 يوما.

وزادت حدة المعارضين لحكومة أحمد شفيق، حيث لم تشفع التغييرات التى أجراها
فى الوزارة، وتعيين وزراء من كافة الأحزاب السياسية مثل منير فخرى عبد
النور وزير السياحة السابق من حزب الوفد أو جودة عبد الخالق وزير التضامن،
خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها وزير الداخلية عن وجود مندسين فى
التظاهرات وعناصر أجنبية، مما رفضه الثوار واعتبروه أحد بقايا تصريحات
النظام القديم، حتى انتهت الحكومة بعد مشادة على الفضائيات بين الفريق أحمد
شفيق والدكتور علاء الأسوانى أنهت رحلة الأول فى رئاسة مجلس الوزراء.