دشن عدد من النشطاء والإعلاميين والسياسيين والمثقفين اليوم الثلاثاء، حركة
باسم "مصر مدنية"، وأكدوا خلال الورقة التى أطلقتها الحركة أن مصر دولة
حريات، وأن الحكم فيها للشعب، والسيادة للدستور والقانون، وتكفل حق
المواطنة الكاملة والمتساوية لجميع المصريين، كما تكفل حق وحرية التعبير
والرأى والاعتقاد وممارسة الشعائر.

كما تهدف الحركة إلى إقامة دولة تكفل حق تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات
الأهلية، وتكفل إطلاق إعلام حر مستقل بكافة أشكاله دون تدخل أو توجيه أو
وصاية، كما تكفل الدولة المدنية الحياة النيابية القائمة على التعددية
السياسية بانتخابات نزيهة مباشرة.

كما تنادى الحركة بدولة تكفل فصلا كاملا بين السلطات الثلاث، وتتضمن
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتكفل الرقابة الدائمة والتدابير
اللازمة للرقابة البرلمانية والشعبية على السلطة التنفيذية.

من جانبه قال الناشط الحقوقى أمير سالم إن الحركة تهدف إلى دولة حريات،
الحكم فيها للشعب والسيادة فيها للدستور، مشيراً إلى أن جهاز أمن الدولة
كان يقوم بتجميع بوابين العمارات، ويلقى عليه محاضرات تأهيلية فى كيفية
التعامل مع السكان وكيفية جمع المعلومات.

من جانبها قالت الإعلامية جميلة إسماعيل إن الحركة تضم
العديد من الشخصيات الوطنية منهم سينمائيون مثل ماريان خورى وجابى خورى
وناهد نصرالله، والممثلون آسر ياسين ومجدى كامل، ومن المخرجين الشباب مريم
عزت أبوعوف والمخرج داوود عبدالسيد وعايدة الكاشف، ومن الإعلاميين الكاتبة
كريمة كمال ووليد الشيخ ووائل عبدالفتاح وإياد خرفوش، ومن السياسيين دكتورة
منى مكرم عبيد وجميلة إسماعيل، ومن اليسار طلعت فهمى، وباسل عادل من
الوفد، ومن الحقوقيين أمير سالم وحجاج نايل وصابر نايل وأسامة شاكر وناولة
درويش وفاطمة خفاجة ونادى الحلوانى. وأضافت إسماعيل أن الحركة تشدد على أن
تكون الدولة تكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتقضى على الفقر
والبطالة والأمية، وتكفل حق المواطن فى العمل والتعليم والسكن والعلاج،
كذلك دولة لا تجيز أى تدابير أو قوانين استثنائية إلا فى حالتى الحرب
والكوارث الطبيعية، وبموافقة الشعب، دولة جهاز الشرطة فيها هيئة مدنية
نظامية تخضع فى تكوينها وهيكلها وعملها لرقابة السلطة التشريعية والقضائية
والرقابة الشعبية.