أرسلت وزارة التربية والتعليم منشوراً رسمياً للمديريات التعليمية فى
المحافظات لتفسير القرار 75 لسنة 2011، الخاص بتثبيت المعلمين المتعاقدين
والمعلمين بالحصة، والقائمين بخدمة العملية التعليمية ممن مضى عليهم 3
سنوات فى العمل، ويحمل المنشور صفة "هام وعاجل".



وتنص النشرة التى صدرت عن مكتب الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير
للتعليم العام، على ضرورة أن يتم التعيين فوراً، وتحت المسئولية الشخصية
لمديرى المديريات التعليمية.



على عدة إجراءات، أبرزها تنفيذ قرار تعيين من مضى عليهم 3 سنوات على الأقل،
ويصدر بذلك قرار من السلطة المختصة، مع التجديد التلقائى لمدة سنة قابلة
للتجديد، للمعلمين الذين لم يستوفوا شرط الـ3 سنوات، وفى حالة استيفائهم
إياها يتم تعيينهم.



وعن تخوف المعلمين ببعض المديريات من وجود تناقض بين القرار الوزارى
والنشرة بسبب ورود جملة فى الأخيرة نصها كالتالى: "يتم تعيين من مضى عليهم 3
سنوات بعد استيفائهم شروط الوظائف"، أوضح الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول
الوزير، أنه لا يوجد تناقض بين القرار والنشرة، وأكد أن لفظ "شروط" الوارد
بالنشرة ليس المقصود به الشروط التى نص عليها قانون الكادر، وهى الحصول
على المؤهل التربوى والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى، وخوض امتحان
الكادر، وإنما المقصود به الشروط العامة.



وشدد "أبو سريع" على وضوح القرار الوزارى، فيما يتعلق بالتعيين لمن مر عليهم 3 سنوات، على أن تُستوفى شروط الكادر مستقبلاً.





الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول الوزير للتعليم العام