كشف المهندس عبد الله غراب وزير البترول، عن قيام الوزارة بتقديم طلب رسمى
للتفاوض مع إسرائيل والأردن، لمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى، لافتا إلى
عدم صحة ما يتردد حول أسعار تصدير الغاز بدولار وربع، وأن تلك الأسعار كانت
أسعار التفاوض قبل عام 2005، حيث تم بدء التصدير فى منتصف عام 2008.

وقال غراب فى أول مؤتمر صحفى له اليوم، إن قرار تصدير الغاز المصرى
لإسرائيل ليس قرار وزارة البترول، ولكنه قرار سياسى، حيث لا تتعدى حصة
إسرائيل من حجم إنتاج الغاز المصرى سوى 4%.

وأكد غراب أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف إعطاء الأولوية للسوق المحلى
من الغاز الطبيعى، مع تخفيض حجم تصدير الغاز المصرى، وتوجيهه إلى القطاعات
الأكثر احتياجا مثل محطات الكهرباء، والعمل على الخفض من استهلاكها من
المازوت، واستبدالها بالغاز الطبيعى بنسبة تصل إلى 85%.

وفى سياق آخر، قال المهندس شريف إسماعيل ووكيل أول وزارة البترول لشئون
الغاز، إن ثورة 25 يناير كان لها بعض التأثيرات السلبية على الشركات
الأجنبية العاملة فى مصر، والتى ما زالت تترقب الوضع السياسى فى مصر،
ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية تشبه البنوك العالمية
فى عملها، حيث تضع حدا للمخاطر وتصنف البلاد المستثمرة بها بحسب وضعها
السياسى والاستقرارى.

وأكد إسماعيل توقف بعض المشروعات العملاقة، والتى كانت تخطط تنفيذها بعض
الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى قطاع البترول، تتمثل فى مشروعات كبرى
فى قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول، معلنا تخوفه من أن تتباطأ تلك
الشركات من تنفيذ تلك الخطط، مع استمرار حالة الاعتصامات الفئوية لبعض
العاملين بالقطاع، خاصة وأن تلك الشركات تعمل فى مصر منذ 60 عاما، وأول مرة
ترى تلك الاحتجاجات الفئوية.