ورث حسنى مبارك تركة سياسية وحزبية مرتبكة من السادات، الذى رحل وهو فى
حالة قطيعة وصدام مع كل اتجاهات المعارضة من اليمين واليسار، وكان حسنى
مبارك هو نائب الرئيس، وأيضا أمين عام الحزب الوطنى وبعد توليه الرئاسة بدأ
بتوسيع هامش الحريات السياسية والإعلامية، لكنه ظل هامشاً لم يتسع ليصبح
متناً حقيقياً للسياسة، كما أنه بدأ فى طريقة لانتزاع أى فاعلية من الحياة
السياسية.



لم يكن مبارك مجازفاً مثلما كان السادات أو عبد الناصر، وكان يرى أن
المجازفة لها أضرارها، وفضل طوال الوقت أن يعتبر نفسه رجل الاستقرار،
والتهدئة، بل إنه كثيرا ما كان يعتبر نفسه أحد كبار حكماء المنطقة على
اعتبار أنه لم يتخذ موقفا واضحا من أى قضية، لكنه ظل على هذه الطريقة حتى
تمكن من أن يجمع بين يديه كل الأوراق والمفاتيح ويهمش مؤسسات الدولة
ويجعلها بلا فاعلية. بل إن الحزب الوطنى فى عهد مبارك، افتقد أى نوع من
المبادرات السياسية الحقيقية، وظل مجرد ظل باهت للرئيس ولابنه فى السنوات
الأخيرة.



مبارك منذ البداية لم يبد أنه يمتلك مشروعا سياسيا، وقد عبر عن هذا كثيرا
فى أحاديث قال فيها إنه كان يحلم بأن يكون دبلوماسيا أو سفيرا فى أوروبا أو
يرأس شركة مثل مصر للطيران، وبعقلية الموظف لم يفكر فى إنتاج أو تبنى
مشروع، وكما وصفه أحد المحللين فإن مبارك "استراتيجى يجرى حسابات عن طريق
تهيئة المناخ لأى معركة سياسية، وبدلا من أن يأخذ معارضيه على حين غرة، فهو
يضعفهم عن طريق احتفاظه باليد العليا ضدهم"، وهذا أمر يبدو صحيحا فى تعامل
حسنى مبارك مع المعارضة، ومع الكثير ممن كان يمكن تصنيفهم على أنهم خصومه،
فقد ظل يملك مفاتيح الحياة الحزبية عن طريق الأمن ولجنة الأحزاب، حتى أوصل
الأحزاب إلى طريق مسدود.



وأمام مطالب المعارضة بإجراء تغيير، أصرّ على أنه لا يجرى تغييرات فى
الوجوه، والشخصيات، التى تركها السادات، وأكد احتفاظه بالقيادات التى تركها
السادات قبل أن يرأس الحزب الوطنى ليواصل عمله بمؤسسات السادات، خاصة أنه
لم يقابل أى مقاومة من النظام لحكمه. ورد فى أول خطاباته فى عامه الأول 82
على من يطالبون بالتغيير قائلا، "لا أطلب من الأحزاب السياسية السكوت ولكن
تفهما مشتركا للمصلحة العليا لمصر"، كما أعلن عدم التغيير وقال، "أنشد
الاستقرار ولكن التغيير سيتم كلما اقتضته الظروف وبعد دراسته جيدا"، كانت
هذه هى السياسة التى اتبعها فقد تسلم حسنى مبارك الحكم مستقرا مع مشكلات
اقتصادية وأزمات مالية بدأ فى البداية بالدعوة لعقد مؤتمر اقتصادى فى
فبراير 1982.



كان مبارك فى أول خطاب له قد أعلن "لن أقطع على نفسى عهدا لا أستطيع
تنفيذه، ولن أخفى الحقيقة عن الشعب، ولن أتهاون مع الفساد والفوضى وانتهاك
القانون".



بدأ مبارك عهده بمحاولة إرضاء كل التيارات، والأحزاب السياسية، التى كانت
تصادمت مع السادات وحرص على الاحتفال فى العام الأول لحكمه بثورة 15 مايو
وثورة يوليو وقدم فيها تحية للسادات وأيضا لعبد الناصر. وفى خطابه احتفالا
بثورة التصحيح التى قادها السادات قال "إن العمل الكبير الذى قاده الرئيس
الراحل محمد أنور السادات فى مثل هذا اليوم سنه 1971 هو حدث تاريخى له
دلالته وانعكاساته العميقة. ليس لأنه كان تعزيزا للمسيرة الثورية التى
قادها جمال عبد الناصر فى 23 يوليو 52 بل أيضا لأننا نستمد منه الدرس
والعبرة"، ولما جاء موعد الاحتفال بثورة يوليو ألقى خطابا أكد فيه دور جمال
عبد الناصر وكأنه كان يريد أن يبدو غير منحاز للسادات فقال فى خطابه فى
الذكرى الثلاثين لثورة 32 يوليو 1952: "إن الثورة التى قادها ابن مصر
العظيم جمال عبد الناصر كانت تجربة فريدة كتب بها الشعب المصرى صفحة جديدة
فى سجل الكفاح الإنسانى وأثبت قدرته الفائقة على العطاء المستمر والتجديد
الخلاق والإبداع المستنير" واعتبر أن من ميزات ثورة يوليو أنها سلمية لم
ترق فيها دماء".



كان مبارك يبدو حريصا على منح كل تيار ما يريده، ولم يكن هو الشخص الغبى
الذى حاول أن يقدم نفسه فيه فى البداية، وحرص على أن يبقى على كل السياسات
الاقتصادية والاجتماعية للرئيس السادات ولم يبد أنه لديه الرغبة فى إحداث
تغيير كبير أو انقلاب على ما كان متبعا من سياسات، وأعلن فى خطابه أمام
مؤتمر الحزب الوطنى استمرار سياسة الانفتاح الاقتصادى مع النية فى دعمها
وتعزيزها.. بالرغم من أن الانفتاح الاقتصادى كان أحد أكثر السياسات التى
واجهت انتقادات من الاقتصاديين ووصفه بعض رجال السادات بأنه "انفتاح السداح
مداح". وتمسك بسياسة العصا والجزرة مع الأحزاب. وقرر انتزاع نشاطها الذى
بدا صاخبا فى أيام السادات الأخيرة.



كان مبارك فى أول خطاب له قد أعلن "لن أقطع على نفسى عهدا لا أستطيع
تنفيذه، ولن أخفى الحقيقة عن الشعب ولن أتهاون مع الفساد والفوضى وانتهاك
القانون".. وبالفعل بدأ مبارك بإجراءات تجاه بعض المقربين من السادات ومن
اتهموا بأنهم جمعوا ثرواتهم عبر صلاتهم السياسية، حيث بدأت التحقيقات مع
عصمت السادات وأبنائه بتهم الفساد المالى والتربح والاتجار غير المشروع،
وكانت محاكمة عصمت السادات ورشاد عثمان القيادى بالحزب الوطنى وأحد حلفاء
السادات الذين كان يثق بهم، وتفجرت قضية توفيق عبد الحى رجل الأعمال الذى
اتهم عام 1982 باستيراد 426 طنا من الفراخ الفاسدة وبيعها للمصريين وقضايا
قروض بدون ضمانات، وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه إلى سويسرا.



وكان توفيق على صلة بعثمان أحمد عثمان صديق الرئيس أنور السادات وأحد أعمدة
نظامه وصدرت أحكام غيابية على توفيق عبد الحى تم نقضها بعد سنوات، وتفجرت
قضية توفيق عبد الحى بالتزامن مع تفجر عدد من قضايا الفساد والمحاكمات
لرجال مقربين من السادات.



مؤشرات قدمها مبارك على أنه سيبدأ عصرا جديدا، لكن المحاكمات لم تتسع لتشمل
المتهمين بالفساد، كما أن العملية السياسية والاقتصادية سارت على نفس
منوال الماضى، واشتهرت مقولة مبارك فى بدايات حكمه "الكفن مالوش جيوب"، من
بين مقولات كثيرة سوف تعود لتظهر فى نهايات العهد لتكشف عن حجم التحولات فى
حياة مبارك وأسرته وشكل الثروة وتوزيعها فى مصر خلال حكم مبارك.



فترة حكم مبارك شهدت تحولات دراماتيكية على مستوى العالم، وعلى المستوى
الإقليمى والمحلى، كانت تتعلق بتحول السلطة نحو اتجاهات جماهيرية، شهد
الواقع الإقليمى فى الشرق الأوسط حروبا مختلفة، بدءاً من اجتياح بيروت
والحرب الأهلية اللبنانية عام 1982، وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من
بيروت واختطاف سفن وطائرات، لكن مبارك بدا أمام كل هذا ثابتا وواصل تحركه
كموظف لا يرى أى حاجة إلى تغيير روتينه اليومى، ولا تغيير جذرى فى السياسات
المتبعة. وقال "سنستمر فى سياستنا بعدم معاداة أحد ومدنا أيدينا لكل من
يريد أن يمد يده الينا". وأعلن مبارك أنه سيطبق الديمقراطية خطوة خطوة،
وبالفعل بدأ بالإفراج عن المعتقلين، والسماح بصحافة تنتقد الحكومة
والوزراء، لكنه لم يطور خطه نحو توسيع للديمقراطية بمعنى تداول السلطة أو
تغيير النخب، واحتفظ بطواقم الوزراء ورؤساء مجالس التشريع والحكومة كما
كانت، بل إنه احتفظ بكل الوزراء من عهد السادات وبعضهم بدأ معه واستمر فى
السلطة حتى انهيار النظام بعد يناير.



المصدر



http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=468120