كشف المستشار وليد الشافعى عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين، والذى كشف عن واقعة تسويد البطاقات الانتخابية، انه لن يشارك فى الإشراف على انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم، احتجاجاً على الاعتداء الذى وقع ضده فى دائرة البدرشين.

وقال الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم باعتذار إلى اللجنة العليا للانتخابات يفيد بأنه لن يشارك فى عضوية اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الشعب فى دائرة البدرشين أو أى لجنة أخرى، قائلاً: "أنا لا أستطيع الخوض فى تلك المهزلة الانتخابية مرة ثانية".

وأكد أنه لا يصح أن تجرى الانتخابات على هذا النحو، حيث قال يجب العودة إلى نظام الإشراف القضائى الكامل أو استبعاد القضاة تماماً من هذا الإشراف على الانتخابات.

واصفاً انتخابات الشعب الحالية بـ"الصورية"، مضيفاً "حينما وافقت على الإشراف لم أكن أتخيل أن الوضع بهذه الصورة.. لقد وافقت بعدما سمعت كلاماً كثيراً من اللجنة العليا عن الشفافية والنزاهة الانتخابية.. ولقد تخيلت وقتها أن ذلك قابل للتحقيق.. لكن اتضح أن هذا الكلام غير صحيح".

وفى محاولة للدفاع عن اللجنة العليا وقضاتها، قال الشافعى إن السبب وراء التجاوزات التى وقعت فى المرحلة الأولى من العملية الانتخابية ناتج من عدم ممارسة اللجنة العليا لاختصاصاتها التى يجب أن تقوم بها منذ البداية، وهى تنقية جداول أسماء الناخبين حتى الإعلان عن النتيجة بعيداً عن تدخل وزارة الداخلية ورجال الشرطة، مضيفاً أن المشكلة تتمثل فى عدم إعطاء العليا للانتخابات الآليات التى تجعلها قادرة على ضبط العملية الانتخابية، فلم تعد وظيفتها – على حد تعبيره - سوى تلقى الشكاوى وإعلان النتيجة فقط لا غير، فهى لا تعرف كيف يتم ضبط عملية الاقتراع فى الصندوق الانتخابى".