كشف مصدر قضائى أن النائب العام تسلم وثائق سرية تكشف تحمل وزارتى
الاستثمار والبترول نفقات سفر جمال مبارك نجل الرئيس وأمين السياسات السابق
فى الحزب إلى محافظات الصعيد ضمن مشروع القرى الأكثر فقراً، وأن جهات
حكومية كانت تدعم ميزانية الحزب من ميزانية الدولة.



وأوضح المصدر أن المستندات كشفت أن هيئة الاستثمار كانت تتحمل نفقات تنقلات
جمال مبارك بصفته الأمين العام المساعد وأمين السياسات، وهو ما يعد
إهداراً للمال العام، علاوة على دعمها ميزانية الحزب الوطنى بنحو 6 ملايين
جنيه للقيام بالأنشطة الحزبية من ندوات ومؤتمرات، وأن وزارة البترول تكلفت
مبلغ 31 ألف جنيه فى كل رحلة كان يقوم بها جمال مبارك إلى الصعيد، حيث كان
يستقل طائرة خاصة من شركة الخدمات البترولية التابعة للحكومة.



وقال المصدر إن النائب العام يقوم بفحص هذه المستندات للتأكد من صحتها تمهيدا للبت فيها وبدء التحقيق.