قال مصدر قضائى، إن السلطات الإماراتية لا تزال ترفض طلب نظيرتها المصرية،
بشأن تسليم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق،
لاستدعائه والمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة
له من ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به
والتربح، والمتمثلة فى استيلائه على ما يزيد على مائتى مليون جنيه من أموال
الدولة متمثلة فى الدعم الذى يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذى يتبعه
مباشرة بحكم منصبه، ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذى استفاد منه
الوزير لعدد من الشركات التى يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها
شركات يونى ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم
وجنرال بسكويت مصر.



بجانب اعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن
بالسويس على خلاف المواعيد المقررة، مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد
التسليح، بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التى تبلغ 345 مليون
جنيه بغير حق.



يأتى ذلك فى الوقت الذى انسحب فيه 3 من كبار المستشارين القانونيين وهم
جميل سعيد وفتحى رجب وعبد الرءوف مهدى، انسحبوا من هيئة الدفاع عن المهندس
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق فى الاتهامات المنسوبة إليه
محل التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا.



وأرجعت المصادر وقتها سبب الانسحاب للخلاف الذى وقع بينهم ورشيد بسبب عدم
استماعه إلى نصيحتهم بالعودة إلى القاهرة لحضور التحقيقات وإصراره على
الاستمرار فى الإقامة بولاية دبى الإماراتية.



كان رشيد أكد فى عدد من وسائل الإعلام أنه مستعد للعودة لمصر والمثول
للتحقيق عندما يحدد موعد التحقيق معه ويُبلغ به، مشيراً إلى أنه لم يهرب من
مصر، وإنما سافر قبل أن يصدر النائب العام هذا القرار وبعد أن قدم
استقالته بعد تشكيل الحكومة الجديدة.